في الوقت الذي بدأت فيه عشرات من بلدان العالم احتواء وباء كورونا وتعويض العاطلين عن العمل والمتضررين جراء سياسة الحجر الصحي التي فرضتها حكومات العالم على مجتمعاتهم، يجتاح العراق وباء كورونا في جميع مدن العراق ويعرض حياة مواطنيها إلى خطر الموت جوعا او بسبب فيروس كورونا.
أن تفشي وباء كورونا في العراق وبهذا الشكل المريع و بوتيرة متصاعدة في عدد الإصابات وازدياد حالات الوفيات، تتحمل مسؤوليته حكومة الكاظمي بما فيها وزارة الداخلية ووزير الصحة الذين لم يتخذوا أية إجراءات عملية على صعيد توفير الحد الأدنى لمعيشة المواطنين ورفع الوعي الصحي في المجتمع وإعلان عن فرض حزمة من إجراءات الوقاية مثل الالتزام بالكمامات والكفوف وتعقيم المناطق والشوارع بشكل منتظم.
لقد تحولت سياسات الحجر الصحي إلى ممنوع تجول امني وليس له أية علاقة لا من بعيد ولا من قريب بسياسات الحجر الصحي. إن سياسة الحجر الصحي التي تفرضها خلية الأزمة، هي سياسة قطع الأوصال بين المناطق والأحياء، التي تجد فيها اختلاط واسع بين سكانها وعدم المبالاة تجاه تداعيات خطر الوباء.
إن ظاهرة اللامبالاة لدى السكان في العراق تجاه فيروس كورونا ومخاطره الصحية والمميتة، تعود إلى عدة أسباب اقتصادية وسياسية وهي؛ تنصل الحكومة من توفير الحد الأدنى للمعيشة مثل توسيع رقعة وتوزيع البطاقة التموينية على أسر وعائلات العاطلين عن العمل والذين خسروا او تضررت أعمالهم بسبب سياسة الحجر الصحي ومنح ضمان بطالة حتى توفير فرص العمل.
أما السبب الثاني فيعود إلى التصريحات الإعلامية المتعددة لوزير الصحة الذي تعامل بشكل غير مسؤول مع خطورة تفشي الوباء التي قلل من انتشار الوباء وانه ووزرائه يسيطرون على الأوضاع، وأن تصريحات الوزير المعني استخدمت من أجل الدعاية والترويج لنفسه ومنصبه الجديد.
والسبب الثالث هو عدم تنظيم الحكومة لبرنامج وخطط لرفع الوعي عن المواطنين حول خطورة وباء كورونا وحث المواطنين للالتزام بقواعد الحجر الصحي وإجراءات الوقاية. إن فشل الحكومة في هذا المجال يكشف أنها عاجزة عن أن تكون مسؤولة تجاه المجتمع، فاختارت مثل الحكومة التي سبقتها بأسهل الطرق هو فرض منع التجوال وإدارة الظهر لكل ما يجري من مأساة اقتصادية وصحية واجتماعية نتيجة تداعيات وباء كورونا.
ولم تقف الحكومة عند هذا الحد بل استغلت وزارة داخليتها أوضاع الحجر الصحي لفرض الإتاوات بعنوان الغرامات على المواطنين أصحاب المركبات، والتي هي سياسة نهب جديدة بغطاء قانوني، في الوقت الذي يجب على الحكومة نشر الوعي حول الكمامات ومن ثم فرض الغرامات على من لا يرتديها أسوة بالبلدان الأخرى. كما أن الحكومة أيضا تفرض جباية على المواطنين العراقيين القادمين من الخارج مبلغ ٢٠٠ دولار للحجر الصحي، في حين أن أولئك المواطنين غالبيتهم المطلقة أما كانوا مرضى سافروا لغرض العلاج او طلبة يدرسون.
أن البرنامج الوطني الذي هو مظلة لعشرات الاتحادات العمالية والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني:
أولا: يحمل الحكومة مسؤولية تفشي وباء كورونا في جميع مدن العراق.
ثانيا: يطالب بإلغاء الجباية والغرامات التي تفرضها دون وجه حق على المواطنين.
ثالثا: وضع خطة وبرنامج لرفع الوعي حول وباء كورونا وتداعياته الخطيرة.
رابعا: إلزام المواطنين بتنفيذ إجراءات الوقاية.
خامسا: الزام الحكومة متمثلة بوزارة الصحة بتوزيع المستلزمات الطبية مثل الكمامات والكفوف ومواد التعقيم على سكان المناطق والاحياء عن طريق مجالس البلدية.
خامسا: تعويض جميع العاطلين عن العمل والمتضررين من سياسة الحجر الصحي والأزمة الاقتصادية جراء انخفاض أسعار النفط كما جاء في وثيقة البرنامج الوطني.
الهيئة التنفيذية لبرنامج العمل الوطني في مواجهة وباء كورونا
