عادت أزمة بناء السد العظيم في منبع نهر دجلة تطفو على السطح , إذ قامت الموارد المائية التركية بتشغيل أول توربين في سد اليسو ما يعني أن هناك حيفاً كبيراً سيقع على العراق وتحديداً نهر دجلة , والذي يعد مورد الأساسي للمياه في البلاد , إذ لم يفلح العراق منذ 2003 من عقد الاتفاقيات الخاصة بحصة العراق من نهر دجلة والفرات و وضع حلول نهائية لهذه الأزمة المتكررة التي باتت ورقة ضغط بيد الأتراك من اجل تحقيق مكاسب سياسية واقتصادية من خلال التحكم بشكل مطلق بتدفق مياه نهري دجلة والفرات ويبدو أن اردوغان اختار العراق ليعلن عدائه له حيث اختار هذا التوقيت مع انشغال العالم بأزمة فيروس كورونا للإعلان عن بداية تشغيل سد اليسو المثير للجدل جنوب شرق تركيا , بسبب تأثيراته السلبية على إمدادات نهر دجلة , بالمقابل طالما طالبت الحكومة العراقية مراراً من نظيرتها التركية مراعاة حصة العراق المائية وعدم ملئ خزان سد اليسو من موارده المائية لغرض إنتاج الكهرباء وإنعاش منطقة الأناضول التركية , في حين واصلت حكومة اردوغان بناء السد واكتفى الأخير بإرسال مبعوث لتهدئة المخاوف العراقية ربحاً للوقت لاستكمال المشروع الذي يهدف بالدرجة الأساس لتعزيز مصالح تركيا دون مراعاة لمصالح العراق .
أن مثل هذه المشاريع التي تؤثر بالسلب على الوضع المائي لبلد يعيش على وارداته النفطية , حيث كان يأمل أن يعمل على إنعاش الجانب الزراعي وتوفير الاكتفاء الذاتي للمحاصيل الزراعية المختلفة , إذ تؤكد المعلومات الرقمية ان ما يقارب من نسبة 74% من مياه العراق تأتي من خارج العراق وتحديداً من تركيا وإيران وسوريا وحوالي 26% من داخل العراق معظمها يقع في إقليم كوردستان وان نهر الفرات تناقصت إيراداته المائية إلى الثلث بسبب التخزين الذي وصل أوجه في تركيا وسوريا إذ من المتوقع أن يجف نهر الفرات بحلول عام 2035 وهذه المشكلة امتدت إلى نهر دجلة كذلك بسبب السدود والتي أهمها سد اليسو والذي تصل طاقته الخزنية إلى 10.4 مليار مكعب , بمعنى ان هذا السد يبتلع نصف تصريف نهر دجلة في الربيع , مما يسبب خللاً واضحاً في عملية التخزين داخل البلاد , خصوصاً وان العراق ليس مستعداً حاليا لمواجهة هذه الأزمة الكبيرة مع استمرار الأساليب البدائية في عمليات الري والهدر الكبير في المياه المخصصة للاستخدامات المنزلية وكارثة التجاوزات على الحصص المائية .
ان الوضع المائي للبلاد لا يتحمل مزيداً من التغاضي وان على الحكومة العراقية البدء فوراً بأعداد برنامج متكامل بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة لمعالجة هذا الملف الخطير والذي يهدد البلاد اقتصادياً , ووضع الخطط الكفيلة بحماية حصة المياه من نهري دجلة والفرات , والجلوس إلى طاولة الحوار مع الأتراك من اجل وضع خطط مدروسة لحماية حصة العراق من مياهه في نهريه ووضع العلاقات الاقتصادية بين البلدين حجر أساس لأي اتفاق قادم , إلى جانب ضرورة توسيع المشاريع الخزنية وإقامة عدد من السدود على نهر الفرات خصوصاً في المنطقة الغربية من اجل الحفاظ على كمية المياه الداخلة للبلاد وإقامة عدد من المشاريع الخزنية كالبحيرات الاصطناعية وبما يحقق الاكتفاء الذاتي للمياه في البلاد .
