يعرف الفقهاء الإكراه بانه الخلل الذي يصيب الإرادة في حريتها واختيارها وينتج إثره من خلال الرهبة النفسية التي تقع على الشخص ومن ثم تجبره على القيام بعمل لم تسقه أليه أرادته ألا مكرهة .
 ليس العلة في الإكراه العوامل المادية المستخدمة في إيقاعه بل في الأثر النفسي الذي يخلفه في الفرد من الخوف والخشية من أن يلحقه ضرر  جراء امتناعه او  مقاومته لإرادة المكره الضاغطة .
وهنا يعرف الفقهاء الإرادة بأنها نشاط نفسي اتجه إلى تحقيق غرض عن طريق وسيلة معينة, اذ ان الإرادة هي ظاهرة نفسية وهي قوة يستعين بها الإنسان للتأثير بها على الآخرين لإشباع حاجاته .
و من هنا برزت أهمية تحصين إرادة القضاة من الإكراه بنوعيه الملجئ و غير الملجئ  ,و ذلك من خلال ما نصت عليه القوانين من مبدأ يتجسد في  ان لا ارادة فوق ارادتهم الا للقانون حيث نصت المادة (2اولا) من قانون التنظيم القضائي النافذ ( القضاء مستقل لا سلطان عليه لغير القانون ) كما اكد هذا المبدأ الدستور العراقي النافذ من خلال المادة (88) منه حيث نصت على ان ( القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون ولا يجوز لأي سلطة التدخل في القضاء أو في شؤون العدالة )
وعلى الرغم مما نصت عليه هذه القوانين فأن الواقع العملي يوحي بغير ذلك , وهذا ما نلمسه في المحاولات العديدة للتأثير على أرادة القضاة الصادرة عن أرادات آثمة شيطانية لا هم لها سوى مصالحها التي تسعى لتحقيقها بأي ثمن أو وسيلة حتى لو كان أخضاع القضاء كرها” لتحقيق مصالحها .
والشواهد في حياتنا على ذلك عديد منها ما يقوم فيه رئيس استئناف ذي قار القاضي فرقد  صالح  مستفيدا” من منصبه الذي خوله صلاحيات أدارية تتيح له التحكم في تنقلات القضاة  ومعاقبتهم فضلا عن تقييم عملهم السنوي فهو يبيض سجل من يشاء منهم ويسود بناء” على أمتثال هذا القاضي او ذاك وتعاونهم معه في تحقيق مصالحه . هذا من جهة ومن جهة أخرى فهو يمتلك السلطة القضائية باعتباره رئيس محكمة استئناف ذي قار بصفتها التمييزية مع ما نشهده من تراجع للدور الذي رسمته المادة 264 الاصولية لمحكمة تمييز العراق الاتحادية في بسط رقابتها على جميع القرارات الصادرة من المحاكم الجزائية والمدنية , وقد افضى هذا التراجع الى تغول قضاة الاستئناف او الجنايات في إصدار قرارات خلاف القانون او المبادئ القانونية لمحكمة التمييز كل ذلك من خلال التماشي مع ما تفرضه الإرادات الشيطانية لبعض المتنفذين في السلطة الذين أبتلي بهم هذا البلد .
هذه السلطات الواسعة حينما تجتمع في يد شخص اتصفت أرادته بالصفة الشيطانية يكون من الطبيعي جدا أن تسعى هذه الإرادة الى بسط سيطرتها ونفوذها فوق إرادة القضاة ابتغاء تحقيق مصالحها وإشباع حاجاتها .
في جو بلد مثل العراق تعمه الفوضى و الا قانون من الطبيعي أن يكون للإرادات الشيطانية دور فعال فيه وذلك ما نلمسه من خلال ارتفاع معدلات الفساد فيه الذي جعل البلد في أعلى سلم درجاته . واحتلاله مواقعا” متقدمة من حيث انتشار الفساد (( من امن العقاب أساء الأدب ))
في خضم هذا الجو المشبوه كثيرا” ما يرن هاتف السيد الرئيس يكون الطرف الأخر أحدى الإرادة الضاغطة طالبت التدخل في قرارات احد القضاة كي تحمي احد أفرادها المفسدين من سلطة القانون .
هذه الإرادات التي ما فتأت ان تضغط على إرادة القضاة في محافظة ذي قار الا القلة منهم الذين اختاروا ان يكونوا في المواجهة مع سيادة الرئيس رغم ما تحمله تلك المواجهة من مخاطر تتهددهم وتلوح بتسويد صفحاتهم والتي غالبا ما تنتهي بطلب النقل خارج المنطقة الاستئنافية .
أن الإرادة الفاسدة للسيد الرئيس هي الحاكمة على سوح العدالة في ذي قار يا سادتي الكرام . ؟!
فهي التي تأمر بغلق التحقيق او الإفراج او رد الدعوى بل هي المتحكمة في سير الدعوى من الفها إلى يائها مع غياب تام لإرادة القاضي الذي ينضرها .
لقد كون السيد الرئيس لوبي من القضاة المقربين الذين يأتمرون بأمره دون مراعاة القانون فضلا” عن بروز جماعة من المحامين النفعيين الذين ارتبطوا في أولئك القضاة حيث يتقاسمون ريع ما يجنون من مكاسب وأرباح خلال ترافعهم في دعاوى حسمت النتيجة فيها مسبقا” ارضاء” لتلك الإرادات الشيطانية .
سادتي الافاضل ان الكثير من زملائي المحامين وحتى القضاة الشرفاء منهم يصلون ويبتهلون الى الله ليل نهار كي تنزاح هذه الغمة عن هذه الامة ذلك بعد ما تناقلته الاخبار عن ترشيح السيد رئيس الاستئناف لعضوية محكمة التمييز الأمر الذي سوف يوجه الضربة القاضية لما تبقى من العدالة .
كل ذلك  ليتحرروا من تلك  الإرادات الشيطانية حتى تسود العدالة في ربوع سوح القضاء في محافظتي الجريحة ألا ليس كل ما يتمناه المرء يطوله  . الا أن الحكمة تقول :
على المرء أن يسعى بمقدار جهده     وليس عليه أن يكون موفقا
خاتمة الحديث أننا سوف ننشر بعض تلك القرارات التي جاءت نتيجة تدخل تلك الإرادات ألاثمة ومنها أرادة السيد رئيس الاستئناف والتي كانت السبب في اجحافها وحرفها عن مسارها الصحيح في تحقيق العدالة .
ليطلع عليها السيد القاضي حسن الحميري رئيس مجلس القضاء الأعلى المحترم وكذلك السيد رئيس الإشراف القضائي المحترم . عسى أن يستجيب القدر وينجلي ذلك الليل. والله من وراء القصد .