رغم مضي اقل من شهر على استلام السيد الكاظمي رئاسة مجلس الوزراء رسميا ، الا ان الإجماع عليه ما زال صامدا داخليا وخارجيا … وهذا ان اشر شيئا فانه يؤكد ان كل الظروف والمستلزمات متوفرة للرجل للنهوض بمهامه واخراج العراق من ازماته الحالية.
ومما يؤسف له ان كل حكومة تستلم السلطة ترمي بمعظم السلبيات على سابقتها ، وهذا ما حدث مع الحكومة الجديدة التي قالت على لسان رئيسها انها ورثت من سلفها خزينة خاوية وازمات خدمية ومظاهرات شعبية وغليان داخلي ناهيك عن خروقات أمنية إرهابية وأزمة اقتصادية وصحية خانقة ، فهل يستمر الإجماع السياسي على الحكومة الجديدة؟ وهل تستطيع الخروج بالبلاد من ازماته المتعددة والوصول به الى بر الأمان؟.
كل شيء ممكن ان تحققت الإرادة السياسية والإجماع الوطني في بلد مثل العراق يمتلك ما يمتلك من امكانات وثروات وخيرات وموارد بشرية وخبرات ، لذا فان على السيد الكاظمي السير وفق الخطوات التالية:
1. إدارة ازمة كورونا بشكل جيد بعد ان شهدت تراجعا كبيرا وزيادة في عدد الإصابات مرده بالدرجة الأساس الى استبدال وزير الصحة السابق رغم المطالبات العديدة باستمراره الى نهاية الازمة.
2. محاصرة تداعيات كورونا الاقتصادية على المستوى الداخلي ، وهنا غابت أية قرارات جريئة وسريعة للنهوض بالمنتج الوطني او تدوير عجلة الاقتصاد المعطلة مع الحفاظ على الإجراءات الوقائية او حتى صرف المنحة الطارئة المقررة من الحكومة السابقة.
3. مواجهة الهجمات الإرهابية والقضاء عليها ، وهنا لا ننكر ان لرئيس مجلس الوزراء لمساته ببعض التغييرات في القيادات الأمنية ودعم الحشد الشعبي لان هذا المجال يقع ضمن اختصاصه فكان إيجابيا في التعاطي مع هذا الملف.
4. معالجة هبوط اسعار النفط ، وهذه معضلة تهربت منها الحكومة باستلام خزينة خاوية رغم ما يمتلكه العراق من احتياطي نقدي في البنك المركزي يصل الى ٦٥ مليار دولار واطنان من الذهب وسندات سيادية واذونات خزينة في البنك الفيدرالي الامريكي اشتراها العراق سابقا بما يصل بمجموعه ما قيمته ٨٠ مليار دولار ، ورغم ذلك لا نجد إدارة لهذا الملف سوى بدعوات التقشف او تقليل رواتب الموظفين وهو ما يزعزع ثقة المواطن بالدولة ويحد من هيبتها الذي كان أساسيا في المنهاج الحكومي المقدم او اللجوء الى الجيران للاستدانة وإرهاق البلاد بمزيد من الديون الخارجية المشروطة.
5. مطالب الشارع المشروعة ، وهنا نقف عند النقطة الأهم وهي مسؤولية الحكومة ووعدها في اجراء انتخابات حرة نزيهة في مدة أقصاها عام واحد ، وهو ما لم يتحقق في إصلاح مفوضية الانتخابات وأبعادها عن المحاصصة.
ان حكومة انتقالية تتحمل مسؤولية عبور ازمة كورونا الصحية والضائقة الاقتصادية والخروقات الإرهابية وإجراء انتخابات تشريعية ، تحتاج الى اجواء الاستقرار على كافة المستويات مثلما تحتاج الى كابينة متكاملة تتجاوز المحاصصة وهذا ما لم نلمسه جيدا في ما مر من وزراء بالبرلمان ، مثلما تحتاج الحكومة الى الدعم الكامل من الجميع لان ما يمر بالعراق الان من ازمات قد لا تتكرر مستقبلا… لذا نأمل بالسيد الكاظمي العمل بصمت والاستعانة بالخبراء والمتخصصين كلا في مجاله للوصول بالبلد الى بر الأمان وعبور كافة الازمات.
