كان عدد المتقاعدين عند السقوط حوالي 750 ألف متقاعد حصاد خدمة أجيال متعاقبة تزيد على 25 عاما عاما بموجب قانون التقاعد المدني رقم 33 لسنة 1966، المعدل ، وكان الموظف منذ تأسيس الدولة العراقية يعيش براتب يساوي أجر الكفاف ، لقلة الراتب ، وكان ينزع للتقاعد ليعمل من جديد بعد ذلك العمر لتحسين أوضاعه المعيشية ، وكان الموظف لا يعيين الا بتوفر الدرجة والتخصيص المالي لتلك الدرجة ،وكان الموظف منتجا وفق معايير العمل الدولية ، وكانت عطلة الموظف الأسبوعية يوم الجمعة فقط، وعند الإحالة إلى التقاعد لا تصرف للموظف مكافأة نهاية الخدمة ، وكانت الموازنات السنوية تنفذ بالدقة والحرفية من قبل كافة موظفي الدولة في الدوائر الرسمية والقطاع العام الانتاجي، ولم تكن هناك سرقات او تجاوزات تلى المال العام ، لان القانون كان يطبق بدقة ، وكان ديوان الرقابة المالية يشرف على الصغيرة والكبيرة ، وكان أصغر مدقق يرهب الوزير، حتى وان كان نزيها، وكانت وظيفة الدولة ذات قيمة معنوية كبرى ، غير ان ماحملته الفئة الضالة التي تولت مقدرات هذا البلد بعد التأريخ أعلاه ، كانت ضالة في الإدارة والإقتصاد وأمية في القانون ، وكانت بعيدة كل البعد عن العمل الحكومي لأنها خريجة التنظيمات الدينية السرية ، ونتاج ظلام أوكار السراديب ، وقسم منها كان يتسكع في عواصم الغرب الرأسمالي وحمل معه أمراض العبث بالقانون العام والنظام العام ، فأستغلت هذه الفئة فراغ السلطة لتعمل من نفسها مناضلة على حساب العدل والقانون ، فشرعت ، قانون تقاعد جديد يضمن لها خدمة مجزية في الدولة لاغراض التقاعد ومنحت نفسها تحت شعار الخدمة الجهادية وهي لم تخدم يوما واحدا واستحصلت على مكاسب لم يحصل عليها الموظف الذي افنى زهرة شبابه في دوائر الدولة ، او العامل في القطاع الخاص الذي يخدم عن طريق الانتاج الاقتصاد العراقي ، وابتدعوا ما اطلق عليه مكافأة نهاية الخدمة ولم تكن لهم خدمة ، فأخذت ارقام المتقاعدين تتزايد ، وأخذت اثقالها تهيمن على ميزانية الدولة ، والغريب وحتى يخدموا الأميين من منتسبي أحزانهم ، ابتدعوا التقاعد بعد خدمة 15سنة ، وان مثل هذه الخدمة كانت لحماية المرأة من التشرد بسبب الأطفال ولها خدمة 15 سنة وجاءت في النظام السابق أثناء الحروب ، او قاموا بمنح النائب او الوزير او غيرهم من منتسبي الدرجات الخاصة التقاعد ولو لم تكن خدمته قد جاوزت عدد قليل من السنين ، فالنائب او الوزير او عضو مجلس المحافظة يحال للتقاعد حتى ولو استغني عنه لاسباب تتعلق بالنزاهة او عدم الكفاءة ، انا أتمنى أن يكون لكل مواطن عراقي راتب محدد ولفترة محصورة بين فترتي عمل ، ولكن التوسع بهذه الطريقة في منح واحتساب التقاعد لكل من هب ودب ، انه عمل يهدد الاقتصاد العام ، ويشجع الكسالى للحصول على الراتب على حساب الناتج القومي ، وانه يكلف الدولة ما يساعد على قيام الازمات المالية المتلاحقة ، وهذا هو ما حصل اليوم ، فبمجرد انخفضت أسعار النفط انخفضت قدرة الدولة لمواجهة رواتب المتقاعدين او الموظفين ، ولاؤل مرة تتأخر الحكومة بدفع رواتب المتقاعدين.
ان التقاعد وفق القانون هو لمن له خدمة فعلية ، لا تقل عن 25 سنة ، ولغرض اعادة توزيع الثروة وفق نظام العدالة الاجتماعية ، نقترح تعديل قانون التقاعد رقم 9 لسنة 2014 ، بما يؤمن الخدمة الفعلية وايجاد قوانين لرعاية المحتاجين…