لقد كتبت أكثر من مقالة وأنا أدافع فيها عن شريحة الكفاءات العلمية حملة الشهادات العليا الذين ضاق بهم الأرض وما عليها بسب سياسيات الأحزاب السلطوية التي أخذت تكيل بحقهم المؤامرات والدسائس بشتى أنواعها وهي تحاول جاهدة إبعادهم عن دفة قيادة العراق لكونهم شرفاء يريدون أعادة الهيبة للمؤسسة التعليمية التي صارت الفساد والمحسوبية والطائفية والقومية تنخر في جسد جامعاتها وحسب موقعها الجغرافي في خارطة العراق البريمرية.
المطاليب المشروعة لحملة الشهادات العليا ( الدكتوراه – الماجستير) تم ضربها عرض الحائط في ظل اناطة قيادة وزارة التعليم إلى وزير ذو امتداد بعثي أوصل العراق إلى منزلق خطير وفراغ سياسي تسبب في إشعال مواجهة بين الشعب والأحزاب السلطوية نتيجة لرفضة مطاليب شريحة الكفاءات العلمية المعتصمة أمام الوزارة لتوفير فرص عمل لهم ولكنه سكب الزيت على النار برفضه مطالبيهم بحجة عدم توفر درجات وظيفية راضخاً للقرارات محكمة المهداوي التي حولت ساحات بغداد إلى مشانق تضرب فيها أعناق شباب وطنيين التحقوا بكوكبة شهداء ثورة استعادة وطن من الفاسدين والقتلة ومافيات الاحزاب السياسية.
وقصي السهيل منذ دخوله قبة البرلمان العراقي نزع عباءته الاكاديمي ولبس عباءته السياسية وصار لا يستطيع التغريد خارج سرب الأحزاب السلطوية وصدقت آلاء طالباني النائبة الكردية عندما قالت هم وزراء تابعين للمكاتب الاحزاب السياسية وعليه حولوا وزارتهم إلى دكاكين لأحزابهم وعوائلهم واصدقائهم فعلى سبيل المثال رئيس جامعة كركوك الذي عينه السهيل يقدم على اتخاد قرار خطير جداً عبر قطع رواتب التدريسيين العقود بحجة عدم توفر سيولة مالية ونحن نعلم أن عملية التعليم مستمرة وغير منقطعة والاستاذة يعملون فوق طاقتهم لإيصال المواد الدراسية المتبقية لطلابهم والجامعة بدلا من تخصيص مكافئة لهم كنظرائهم العاملين في القطاع الصحي الذين يقارعون جائحة كورونا الملعونة تقدم على قطع رواتبهم في خطوة استفزازية بل تحريضية في نفس الوقت لنسف التعليم الالكتروني وعلى وزير التعليم العالي الجديد السيد نبيل كاظم أن يثبت لنا عكس ما تقوله النائبة الطالباني واتخاذ اجراءات سريعة لإنقاذ العملية التعليمية في جامعة كركوك من الانهيار التي ستكون لها بلا شك عواقب وخيمة على مستقبل ابناء المدينة. لكون استاذة العقود حسب ما وصلنا بريدهم الكتروني في حال عدم قيام الجامعة وكادرها القيادي في إعادة النظر بقرار قطع رواتبهم فإنهم سيقدمون على مقاطعة التعليم الإلكتروني في أحرج أوقاتها انطلاقا من مبدأ قطع الأعناق ولا قطع الأرزاق.
