يعاني المواطنون من شحة وارتفاع اسعار مواد التعقيم والكمامات والكفوف، المستخدمة للوقاية من جائحة فايروس كورونا الوبائية، وخاصة بعد رفع حظر التجوال الجزئي وعودة البعض لممارسة اعمالهم، اضافة الى ارتفاع اسعار العلاجات الاخرى ونقصها، واحتكارها من قبل بعض المذاخر والصيدليات، وتنصل المؤسسات الصحية من القيام بواجبها وتوفير هذه المواد وتوزيعها مجانا، وللوقوف على شحة هذه المواد وارتفاع اسعارها بين بعض اصحاب الصيدليات والمواطنون ارائهم بخصوص ذلك.
احتكار المعقمات والكمامات يزيد من اسعارها
قالت الصيدلانية مينا عامر سلوم في منطقة الغزالية “ان ارتفاع اسعار المواد الوقائية من جائحة كورونا من الكمامات والكفوف والمعقمات، يعود الى بعض ضعاف النفوس من الجهات الصحية المسؤولة عن استيراد هذه المواد واصحاب المذاخر، الذين احتكروا هذه المواد مما تسبب في شحتها وبالنتيجة ارتفاع اسعارها، فوصل سعر الكمامة الواحدة وزوج الكفوف الى خمسمائة دينار واكثر، اضافة الى المواد المعقمة الاخرى، مضيفة “ليس هذا فقط انما هناك شحة وارتفاع الاسعار للعلاجات الاخرى وخاصة علاجات الامراض المزمنة، اذ تم تحديد كمية هذه العلاجات التي توزع للصيدليات من قبل المذاخر وزيادة سعرها، وهي لا تكفي للمواطنين لذا تكون غالبا مفقودة من الصيدليات. مستدركة “هناك بعض الاعمال الخيرية التي يقوم بها عدد من المواطنين بخياطة الكمامات على حسابهم الخاص ومنحها لنا لتوزيعها مجانا في الصيدلية، الا ان ذلك لا يكفي لان استهلاك الكمامات كثير جدا.
الفساد وعدم الرقابة يسبب بارتفاع اسعار العلاجات
وبين الصيدلاني فضل عدم ذكر اسمه “ان المسؤول الاول والاخير مما يحصل من ارتفاع اسعار وشحة المعقمات والمواد الوقائية من الفايروس ونقص العلاجات، هي الحكومة والسبب ان فساد البعض منهم في المؤسسات الصحية، يقوم بابتزاز الشركات المستوردة لهذه المواد التي تلعب دورا مهما في الوقاية من جائحة فايروس كورونا، من اجل الحصول على نسب مالية، وبالنتيجة ان الشركات تقوم باستيراد هذه المواد من مناشئ غير جيدة ورخيصة الثمن لتوزعها باسعار عالية على المذاخر والتي بدورها تبيعها للصيدليات. مشيرا “كل ذلك يلقي بظلاله على المواطن البسيط الذي يريد الوقاية وبالتالي هو مجبرعلى شراء الكمامات والكفوف لمزاولة عمله اليومي، مما يضيف عبأ اخر على كاهله وزيادة في مصروفه وهو بالكاد يكفي لقمة عيشه. مؤكدا “ان الفساد وصل الى بيع المساعدات التي تصل الى العراق من دول اخرى من كمامات وكفوف ومعقمات، والتي من المفترض ان توزع مجانا للكوادر الطبية والمواطنين، كما ان غياب الرقابة الصحية على شركات الادوية والمذاخر يسبب تلك الازمة.
وخلال تجوالنا في منطقة الحارثية رفض بعض اصحاب المذاخر الحديث عن ارتفاع اسعار المعقمات والمواد الوقائية الاخرى وسبب شحتها.
عبأ اخر يتحمله المواطن ويزيد من معاناته
واشارت الموظفة ام رشا الى ” ان ارتفاع اسعار المواد الوقائية التي نستخدمها من كفوف وكمامات ومعقمات تضيف الى معاناتنا الشيء الكثير، وذلك لعدم قدرتنا على توفير هذه المواد التي اصبحت لزاما علينا ارتدائها خوفا من الاصابة بفايروس كورونا، وزيادة اسعار هذه المواد تعني اضافة مصاريف اخرى الى المصروف اليومي لشرائها، في حين ان مدخولنا الشهري من الراتب هو نفسه لم يتغير، مما جعلنا نتخلى ونقلل من شراء مواد غذائية تدخل ضمن حاجياتنا اليومية مثل اللحوم والفواكه. مبينة “قبل رفع الحظر لم نكن نستهلك كمامات وكفوف لتواجدنا في المنزل وعدم الخروج، اما بعد رفعه جزئيا فصار استهالاكنا اكثر لعودة الدوام والاحتكاك مع الاخرين.
فيما بينت الموظفة بتول احمد “بعد ان استأتف الدوام في الوزارات والدوائر الرسمية بنسبة 25% بعد رفع الحظر الجزئي، اصبح دوامنا يومين في الاسبوع وهذا يتطلب لبس الكمامات والكفوف، التي اشتريها بثلاثة الاف دينار، ويضاف لها اجور النقل التي لا تقل عن عشرين الف دينار ذهابا وايابا خلال اليومين لالغاء النقل في دائرتنا ، هذا يعني انفاقي كل يومين ثلاثة وعشرون الف دينار وهو مبلغ كبير جدا، مستدركة “في حين من المفروض ان تتكفل الحكومة بتوفير مواد الوقاية مجانا في اقل تقدير للموظفين، كما نسمع ونشاهد ما يحصل في دول العالم من تقديم الخدمات والسلات الغذائية للمواطنين. مشيرة الى جهود المواطنين ممن تبرع بخياطة وتوزيع الكمامات والمعقمات والسلات الغذائية على المحتاجين والفقراء.