لا يخفى على الجميع، أن الركود الذي أصاب العالم بأسره، سببه فيروس كورونا، الذي اَلّحق اضراراً بليغة في الإقتصاد العالمي، ما أدى إلى ضعف التبادل التجاري، و أنخفاض حاد في أسعار النفط، الذي بدوره سيؤدي إلى اثار سلبية، سيما البلدان التي تعتمد في مواردها النفط العراق منها، الذي يعتمد كلياً على النفط في موزانته السنوية بشقيها التشغيلي والإستثماري، التي منها دفع رواتب الموظفين.. لكن البلدان الصناعية التي لديها موارد أخرى لن تتأثر كثيراً عما هو عليه في العراق.
المثل القائل “غزارة في الإنتاج وسوء في التوزيع”، الخالق الواهب “جل جلاله”، وهب هذا البلد الكريم الكثير من الخيرات التي لا تعد ولا تُحصى؛ منها ما في باطن تربته ومنها ما في ظاهرها ولا ننسى سماءه، لكن سوء الإدارة المتبعة منذ عقود طويلة، أدت ان يكون العراق فقير، لهذا يتاثر بالأزمات الخارجية منها والداخلية.
في كل ازمة تتجه أنظار الحكومات المتعاقبة إلى الحلقة الأضعف في الصِراع، وهُم شريحة الموظفين، كما حصل ذلك عند دخول داعش الإرهابي لجزء من محافظات العراق، حيث تم تخفيض نسبة معينة من رواتبهم لدعم عمليات التحرير.
فيروس كورونا وعِناد كل من السعودية وروسيا في اغراق الأسواق العالمية بالنفط القيا بظلالهما إلى أنخفاض اسعار النفط، لهذا اتجهت انظار الحكومة العراقية، التي تعتمد النفط في مواردها، وبسبب سوء إدارة عجلة إقتصاد البلد، إلى التلويح مجدداً في خفض راتب الموظف، لسد العجز الحاصل في الموازنة، الذي هو في الاساس لا يلبي احتياجاته نصف الشهرية، لكن الحكومة لم توجه انظارها نحو إنجاح الإقتصاد العراقي والعمل على تطويره، رغم ما يتمتع به من خيرات عديدة طيلة العقود الماضية، وفي الوقت نفسه لم تُكَلِف نفسها في ان تحاسب المتاجرين بمقدرات العراق واسترجاع ما تم الإستيلاء عليه من قِبل تُجار المناصب والسياسة، لكنها تتجه نحو الحلقة الضعيفة وهُم شريحة الموظفين الذي غاليبيتهم لا يمتلكون سكن، ولم تتجه انظارها لمن يمنحون بدل طعام وسكن ووقود سياراتهم وحماياتهم الشخصية بمبالغ طائلة اثقلت الميزانية لعقود من الزمن، كما كان يفعل المجرم صدام في فترة حكمه!
ما يحصل من أنهيار شبه تام في الإقتصاد العراقي، الحكومة الحالية تتحمل جزء منه، لكن الجزء الاعظم منه، تتحمله حكومات الميزانية الأنفجارية، التي لم تسع يوماً لبناء الإقتصاد العراقي بطرق ناجعة، بل تركته يغرق.. سنحصد ثِمار سوء الإدارة لعجلة الإقتصاد، التي سيدفع ضريبتها المواطن.
