وَسْطَ نفيٍ لتأكيدات , وتأكيداتٍ على نفيِ النفيِ بما يتعلّق بتخفيض رواتب الموظفين , ثمّ إلباسها برداءٍ شفافٍ آخر وعنونتها بالإدّخار الإجباري والذي يعني ” رغماً عن الأنوف وربما بالسيوف ! ” , ومع ما يرافقها من طمأنةْ رسمية بأنّ صرف ومنح الرواتب مضمونٌ للشهرين القادمين ” وبعدها لكلّ حادثٍ حديث ” , وما برحَ المزاد العلني للدولار يتحرك على ساقٍ وقدم , وكأنّ الدولار ليس بعملةٍ صعبة وشديدة الفائدة للأحتياط النقدي العراقي , ولم تجرِ الأستفادة منه في ايام ارتفاع سعر برميل النفط لأكثر من مئة دولار قبل تولّي سيّد حيدر العبادي لرئاسة الوزارة .!
ثُمَّ , مع ارتفاع نسبة القلق المجتمعي العراقي في كافة الميادين والساحات ! بوجود او عدم وجود الفيروس الأممي السيء الصيت , فلا زالت حالة التذمّر في ارتفاعٍ تصاعدي لدى شريحة واسعة من الموظفين الذين سيجالون على التقاعد بسنّ 60 سنةٍ بدلاً من 63 وهي حالة فريدة لم تشهدها الدولة العراقية من قبل , حيث تكمن مأساة هؤلاء الموظفين أنّ سنوات خدمتهم الوظيفية قليلة جرّاء تأخّر او عدم تعيينهم في دوائر الدولة بوقتٍ مبكّر جرّاء سنوات الحصار التي فرضت على الرواتب لتغدو بالقطارة ! .
هذا الإبتكار الحكومي الجديد الذي اذهل الرأي العام داخل وخارج العراق , سيتسبب بأجحافٍ واذى ويقتص من المدخولات المالية للمتقاعدين الجدد ومدى الحياة , والمسألة هنا تتعلّق بالأرزاق واوضاع عوائلهم بشكلٍ مأساوي , ودونما تدخّل من القضاء ولا من رجال الدين , ولا ينبغي للفوضى التي تعمّ العراق أن تصل الى هذا الحد .!
ولكي ننظر الى ابعاد هذا الأمر والنيّة التي تبدو وكأنها مبيّتة تجاه شرائحٍ وفئاتٍ محددة من الجمهور , فنعيد التذكير الى قرارٍ حكوميٍ سابق ” لا يراد الغاؤه ! ” , اذ يتمحور هذا القرار الى تمديد السنّ التقاعدي للمفصولين السياسيين من 63 سنة الى 70 عاماً بغية ان يستفيدوا مالياً الى اقصى حدٍ ممكن .! لكنّ المثير للسخرية هو عدم وجود مفصولين سياسيين قبل الإحتلال .! وكلّ ما في الأمر هو نوع من التحايل المشرعن , حيث آلافٌ مؤلّفة من اشخاصٍ بعضهم كانوا خارج العراق وآخرين تركوا الخمة الوظيفية اثناء سنوات الحصار , وكلٌّ منهم استحصل على كتب تأييد بأنضمامهم سابقا الى الأحزاب الحاكمة بعد الأحتلال الأمريكي , ولتجري اعادة تعيينهم واحتساب مدة خدمتهم المفترضة وتعويضهم مالياً عن ذلك .! , وهكذا تجري محاصصة المحاصصة في العراق , ونتحدثُ هنا بصيغة الحد الأدنى .!