دانت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة اليوم الاحد منع الحكومة العراقية لوسائل الاعلام من تغطية المظاهرات ، وقيام الاجهزة الامنية بالاعتداء بوحشية على بعض الصحافيين الذين تواجدوا في ساحات التظاهر السبت .
واضافت الجمعية في بيان اليوم ان الاجهزة الامنية منعت وسائل الاعلام من الوصول الى ساحات المظاهرات التي أنطلقت اليوم بمختلف المحافظات العراقية للمطالبة بالغاء تقاعد وامتيازات المسؤولين وقامت باعتقال وضرب الصحافيين الذين حاولوا تصوير المظاهرات بوحشية شديدة .
وأعتدت الاجهزة الامنية بالضرب المبرح على المصور الصحفي محمد عباس ومراسل قناة “الفيحاء ” كرار المياحي كما قامت باحتجاز مصور صحيفة “المدى ” محمد رؤوف لاكثر من ساعتين وهددته باخفائه نهائيا اذا لم يترك مكان التظاهر الذي كان قرب ساحة الاندلس وسط بغداد .
واوضحت انه في محافظة ذي قار ، تعرض كادر قناة “البغدادية ” الى الاعتداء بالضرب ومحاولة تدمير جهاز الـ(SNG) من قبل قوات التدخل السريع “سوات” أثناء تغطيتهم للتظاهرات في مدينة الناصرية . بدورها أكدت وكالة “نافذة ذي قار ” ان مراسلها عبد المناف الوائلي تعرض الى اعتداء بالضرب وكسر كاميرته من قبل قوات ” سوات” ايضا. كما منعت السلطات الامنية وسائل الاعلام من تغطية المظاهرات ومن الوصول الى ساحات التظاهر في محافظات بابل وكربلاء والبصرة والديوانية وميسان والمثنى .
وحملت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة رئيس الوزراء نوري المالكي بصفته القائد العام للقوات المسلحة المسؤولية الكاملة ، وتؤكد انها تحتفظ بحق مقاضاته في الوقت المناسب الذي تختاره لاسيما وان مثل هذه الحقوق لاتسقط بالتقادم . كما تحتفظ الجمعية بحق مقاضاة الوكيل الاقدم لوزارة الداخلية عدنان الاسدي ووزير الدفاع بالوكالة سعدون الدليمي وقائد قوات “سوات” لانتهاكهم الصريح للدستور بمنعهم حق وسائل الاعلام في التغطية ولاعطائهم اوامر صريحة بالاعتداء على وسائل الاعلام وتدمير ممتلكات خاصة .
ومن جانبها اتهمت النقابة الوطنية للصحافيين السلطات الحاكمة بأنها بدت “مذعورة” من التظاهرات الدستورية المطالبة بإلغاء رواتب البرلمانيين “أكثر من الإرهاب”.. وفي حين عدت أن قطع الطرق والجسور والتضييق على المتظاهرين وإهانتهم، في بغداد والمحافظات الأخرى يعبر عن “قصر نظر” السلطة تجاه “بناء الدولة الديمقراطية وإهانة للمبادئ الديمقراطية والنظام الديمقراطي وليس للأشخاص وحدهم”، أكدت أن حرية التعبير عن الرأي هي “أم الحريات، ولا ينبغي التنازل عنها بأي حال وذريعة”.
وقال مجلس النقابة الوطنية للصحفيين في بيان نشرته “المدى برس” إن “التظاهرات التي خرجت السبت كدّست السلطة لمنعها قوات وقـدرات فائقة واستعدادات لا سابق لها”، مشيرة إلى أن “الإجراءات الأمنية المشددة للغاية، كان الهدف منها الحؤول دون وصول المتظاهرين إلى مبتغاهم، ومع ذلك وصل آلاف منهم ولم يتهددهم أي خطر سوى هراوات القوات الأمنية نفسها”. وأضاف أنه “لم يتهدد بغداد والمدن الأخرى أي خطر من الإرهابيين الذين يعملون بحرية منذ أمد طويل يمتد إلى ما قبل ولادة فكرة التظاهرات التي بدت السلطة مذعورة منها أكثر من ذعرها من الإرهاب”، مبيناً أن “التظاهرات التي يضيق صدر السلطات منها، لن تكن سوى شكلاً من أشكال التعبير عن الرأي التي ضمنها الدستور ونص عليها وأوجب على الدولة كفالتها في مادتيه الثامنة والثلاثين والسادسة والأربعين”.
وأوضحت النقابة أن “ما حصل في بغداد ومدن أخرى من قطع للطرق والجسور وتضييق على المتظاهرين، إنما يعبر عن قصر نظر السلطة تجاه بناء الدولة الديمقراطية التي لا قيامة لها من دون هذا الحق المطلق”، لافتاً إلى أن القوات الأمنية انزلقت هذه المرة أيضاً، إلى أساليب العنف والإهانة والتنكيل التي صارت ممارسة منهجية توطنت في بناء القوات التي يفترض بها حفظ الأمن وحماية القانون، لأنها تُقاد من قبل سلطة لا تؤمن بالديمقراطية”. وقالت “من “جديد تعرض زملاء لنا في مهنة الصحافة والإعلام إلى الاهانة والمنع من التغطية والاعتقال الوقتي، ووصل سوء المعاملة من أفراد القوات المسلحة إلى مستوى ضرب الصحافيين وسواهم في انتهاك سافر لكل القوانين المحلية والدولية التي تنظم التعاطي مع الصحافة”، عادة أن هذه “الممارسة المتواصلة تمثل إهانة للمبادئ الديمقراطية والنظام الديمقراطي وليس للأشخاص وحدهم”.
يذكر أن بغداد وعدد من المحافظات العراقية شهدت السبت تظاهرات حاشدة للمطالبة بإلغاء الرواتب التقاعدية للبرلمانيين والدرجات الخاصة وذلك بعد أن شهدت الأشهر الماضية مطالبات عديدة سواء من قبل المرجعية الشيعية، أم من قبل ناشطين مدنيين، لإلغاء رواتب البرلمانيين وكبار المسؤولين بالدولة من ذوي المناصب والامتيازات الخاصة، على أساس “عدم جواز” منح رواتب تقاعدية لأشخاص ليسوا موظفين دائمين وطالبت مجلس النواب “بتشريع قانون موحد لجميع المتقاعدين بدلا عن التشريع الخاص بأعضائه”.
وتشير الأرقام بشأن الرواتب والامتيازات لكبار المسؤولين في العراق الى أنه في الوقت الذي يبلغ فيه الراتب الشهري لرئيس الجمهورية 82 مليون دينار عراقي (75 ألف دولار) فإن راتب رئيس الوزراء هو 62 مليون دينار (57 ألف دولار) في حين يبلغ راتب رئيس البرلمان 57 مليون دينار (53 ألف دولار). أما راتب الوزير فيبلغ نحو 12 مليون دينار (10 آلاف دولار) وهو مقارب لراتب عضو البرلمان سوى أن الوزير يملك مخصصات ونثريات تزيد على العشرين مليون دينار (18 الف ولار) في حين أن عضو البرلمان لا يملك مثل هذه المخصصات.
وفيما يتعلق بالراتب التقاعدي فإنه يبلغ 80 في المائة من الراتب وهو ما يعني أنه إذا كان صافي راتب عضو البرلمان هو 10 ملايين دينار فإن راتبه التقاعدي هو 8 ملايين دينار (7 الاف دولار) وهو ما ينسحب بالتدريج على جميع أصحاب الدرجات الخاصة في وقت يبلغ فيه معدل الرواتب التقاعدية لباقي أصناف الموظفين في العراق ما بين 200 ألف دينار (150 دولارا) إلى 400 ألف دينار عراقي (300 دولار) شهريا.
