منظمات : الامن منع تغطية التظاهرات واعتدى على الصحفيين ‏

منظمات : الامن منع تغطية التظاهرات واعتدى على الصحفيين ‏

‏دانت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة اليوم الاحد منع الحكومة العراقية لوسائل الاعلام من تغطية المظاهرات ، ‏وقيام الاجهزة الامنية بالاعتداء بوحشية على بعض الصحافيين الذين تواجدوا في ساحات التظاهر السبت .‏

واضافت الجمعية في بيان اليوم ان الاجهزة الامنية منعت وسائل الاعلام من الوصول الى ساحات ‏المظاهرات التي أنطلقت اليوم بمختلف المحافظات العراقية للمطالبة بالغاء تقاعد وامتيازات ‏المسؤولين  وقامت باعتقال وضرب الصحافيين الذين حاولوا تصوير المظاهرات بوحشية شديدة . ‏
وأعتدت الاجهزة الامنية بالضرب المبرح على المصور الصحفي محمد عباس ومراسل قناة “الفيحاء ” ‏كرار المياحي  كما قامت باحتجاز مصور صحيفة “المدى ” محمد رؤوف لاكثر من ساعتين وهددته ‏باخفائه نهائيا اذا لم يترك مكان التظاهر الذي كان قرب ساحة الاندلس وسط بغداد .‏
واوضحت انه في محافظة ذي قار ، تعرض كادر قناة “البغدادية ” الى الاعتداء  بالضرب ومحاولة تدمير ‏جهاز الـ(‏SNG‏) من قبل قوات التدخل السريع “سوات” أثناء تغطيتهم للتظاهرات في مدينة الناصرية . ‏بدورها أكدت وكالة  “نافذة ذي قار ” ان مراسلها عبد المناف الوائلي تعرض الى اعتداء بالضرب وكسر ‏كاميرته من قبل قوات ” سوات” ايضا.‏‎ ‎كما منعت السلطات الامنية وسائل الاعلام من تغطية المظاهرات ‏ومن الوصول الى ساحات التظاهر في محافظات بابل وكربلاء والبصرة والديوانية وميسان والمثنى . ‏
وحملت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة رئيس الوزراء نوري المالكي بصفته القائد العام للقوات المسلحة ‏المسؤولية الكاملة ، وتؤكد انها تحتفظ بحق مقاضاته في الوقت المناسب الذي تختاره لاسيما وان مثل هذه ‏الحقوق لاتسقط بالتقادم . كما تحتفظ الجمعية بحق مقاضاة الوكيل الاقدم لوزارة الداخلية عدنان الاسدي ‏ووزير الدفاع بالوكالة سعدون الدليمي وقائد قوات “سوات” لانتهاكهم الصريح للدستور بمنعهم حق وسائل ‏الاعلام في التغطية ولاعطائهم اوامر صريحة بالاعتداء على وسائل الاعلام وتدمير ممتلكات خاصة .‏
ومن جانبها اتهمت النقابة الوطنية للصحافيين  السلطات الحاكمة بأنها بدت “مذعورة” من التظاهرات ‏الدستورية المطالبة بإلغاء رواتب البرلمانيين “أكثر من الإرهاب”.. وفي حين عدت أن قطع الطرق ‏والجسور والتضييق على المتظاهرين وإهانتهم، في بغداد والمحافظات الأخرى يعبر عن “قصر نظر” ‏السلطة تجاه “بناء الدولة الديمقراطية وإهانة للمبادئ الديمقراطية والنظام الديمقراطي وليس للأشخاص ‏وحدهم”، أكدت أن حرية التعبير عن الرأي هي “أم الحريات، ولا ينبغي التنازل عنها بأي حال وذريعة”.‏
وقال مجلس النقابة الوطنية للصحفيين في بيان نشرته “المدى برس” إن “التظاهرات التي خرجت السبت   ‏كدّست السلطة لمنعها قوات وقـدرات فائقة واستعدادات لا سابق لها”، مشيرة إلى أن “الإجراءات الأمنية ‏المشددة للغاية، كان الهدف منها الحؤول دون وصول المتظاهرين إلى مبتغاهم، ومع ذلك وصل آلاف ‏منهم  ولم يتهددهم أي خطر سوى هراوات القوات الأمنية نفسها”. وأضاف أنه “لم يتهدد بغداد والمدن ‏الأخرى أي خطر من الإرهابيين الذين يعملون بحرية منذ أمد طويل يمتد إلى ما قبل ولادة فكرة ‏التظاهرات التي بدت السلطة مذعورة منها أكثر من ذعرها من الإرهاب”، مبيناً أن “التظاهرات التي ‏يضيق صدر السلطات منها، لن تكن سوى شكلاً من أشكال التعبير عن الرأي التي ضمنها الدستور ونص ‏عليها وأوجب على الدولة كفالتها في مادتيه الثامنة والثلاثين والسادسة والأربعين”.‏
وأوضحت النقابة أن “ما حصل في بغداد ومدن أخرى من قطع للطرق والجسور وتضييق على ‏المتظاهرين، إنما يعبر عن قصر نظر السلطة تجاه بناء الدولة الديمقراطية التي لا قيامة لها من دون هذا ‏الحق المطلق”، لافتاً إلى أن القوات الأمنية انزلقت هذه المرة أيضاً، إلى أساليب العنف والإهانة والتنكيل ‏التي صارت ممارسة منهجية توطنت في بناء القوات التي يفترض بها حفظ الأمن وحماية القانون، لأنها ‏تُقاد من قبل سلطة لا تؤمن بالديمقراطية”. وقالت “من “جديد تعرض زملاء لنا في مهنة الصحافة ‏والإعلام إلى الاهانة والمنع من التغطية والاعتقال الوقتي، ووصل سوء المعاملة من أفراد القوات المسلحة ‏إلى مستوى  ضرب الصحافيين وسواهم في انتهاك سافر لكل القوانين المحلية والدولية التي تنظم التعاطي ‏مع الصحافة”، عادة أن هذه “الممارسة المتواصلة تمثل إهانة للمبادئ الديمقراطية  والنظام الديمقراطي ‏وليس للأشخاص وحدهم”.‏
يذكر أن بغداد وعدد من المحافظات العراقية شهدت السبت تظاهرات حاشدة للمطالبة بإلغاء الرواتب ‏التقاعدية للبرلمانيين والدرجات الخاصة وذلك بعد أن شهدت الأشهر الماضية مطالبات عديدة سواء من ‏قبل المرجعية الشيعية، أم من قبل ناشطين مدنيين، لإلغاء رواتب البرلمانيين وكبار المسؤولين بالدولة  ‏من ذوي المناصب والامتيازات الخاصة، على أساس “عدم جواز” منح رواتب تقاعدية لأشخاص ليسوا ‏موظفين دائمين وطالبت مجلس النواب “بتشريع قانون موحد لجميع المتقاعدين بدلا عن التشريع الخاص ‏بأعضائه”.‏
وتشير الأرقام بشأن الرواتب والامتيازات لكبار المسؤولين في العراق الى أنه في الوقت الذي يبلغ فيه ‏الراتب الشهري لرئيس الجمهورية 82 مليون دينار عراقي (75 ألف دولار) فإن راتب رئيس الوزراء هو ‏‏62 مليون دينار (57 ألف دولار) في حين يبلغ راتب رئيس البرلمان 57 مليون دينار (53 ألف دولار). ‏أما راتب الوزير فيبلغ نحو 12 مليون دينار (10 آلاف دولار) وهو مقارب لراتب عضو البرلمان سوى ‏أن الوزير يملك مخصصات ونثريات تزيد على العشرين مليون دينار (18 الف ولار) في حين أن عضو ‏البرلمان لا يملك مثل هذه المخصصات. ‏
وفيما يتعلق بالراتب التقاعدي فإنه يبلغ 80 في المائة من الراتب وهو ما يعني أنه إذا كان صافي راتب ‏عضو البرلمان هو 10 ملايين دينار فإن راتبه التقاعدي هو 8 ملايين دينار (7 الاف دولار) وهو ما ‏ينسحب بالتدريج على جميع أصحاب الدرجات الخاصة في وقت يبلغ فيه معدل الرواتب التقاعدية لباقي ‏أصناف الموظفين في العراق ما بين 200 ألف دينار (150 دولارا) إلى 400 ألف دينار عراقي (300 ‏دولار) شهريا.‏
‏ ‏

أخبار ذات صلة

أخبار ذات صلة