يوم 15 / 4 / 2020 كنت ضيف في برنامج بالمباشر الذي تقدمه الاعلامية وجدان العاني من على قناة دجلة الفضائية ، اتصل مواطن يدعى ( ابو محمد ) وقال بالحرف الواحد (( في مراكز الشرطة وبعض السجون يفرض المحامي فرض للتوكل بقضيته !!! ))
وقد ناشدنا السيد نقيب المحامين من خلال البرنامج للتدخل الفوري لوقف مثل هكذا تصرفات مرفوضة وتشكل جريمة من الناحية القانونية والأخلاقية وتنعكس سلباً على مهنة المحاماة وماتبقى من أخلاقياتها
وأن من الف باء مسؤولية نقيب المحامين ومجلس النقابة هو المحافظة على أخلاقيات مهنة المحاماة والتي تردى وضعها بعد دخول بعض الطارئين على هذه المهنة والحل بسيط جداً وهـو :-
التنسيق مع وزيري الداخلية والعدل ومفوضية حقوق الأنسان بتشكيل وفد من مجلس النقابة والهيأة العامة وممثل عن مفوضية حقوق الأنسان بأصدار كتاب من مكتب الوزيرين يخول هذه اللجنة لزيارة السجون ومراكز الشرطة والأجتماع مع إدارات السجون ولقاء الموقوفين والسجناء لغرض محاربة هذه الظاهرة التي تؤثر سلباً على مهنة المحاماة وعلى حقوق المتهمين وتؤثر على تحقيق العدالة فضلاً عن كونها تشكل جريمة رشوة لأن فرض محامي معين من قبل المحقق أو من قبل إدارة السجن معناها هناك جريمة راشي ومرتشي لأن فرض المحامي معناها هناك أتفاق على تقاسم الأتعاب بين المحامي والسجان أو المحقق وهذا بالنتيجة سيكون على حساب المتهم الذي سيدفع مبالغ طائلة بدون جدوى ، إما اذا لم يمتثل فسيدفع الموقوف أو المحكوم الثمن غالياً وربما سيتعرض للتعذيب البدني لأن المحقق أو السجان الذي يسلك كل هذا السلوك بالنتيجة سيكون متجرد من الأنسانية والأخلاق وهو بالواقع مجرم ونتوقع منه كل الأفعال المخالفة للقانون ويشاركه بذلك المحامي وتتحمل نقابة المحامين المسؤولية بسبب عدم الوفاء بالتزاماتهم اما الهيئة العامة.
