هدد قادة حملة الغاء تقاعد البرلمانيين وامتيازات كبار المسؤولين الضخمة في العراق بأحتجاجات جديدة اوسع لمواجهة تلكؤ السلطات بالاستجابة لمطاليبهم .
واليوم الخميس اكد منظمو التظاهرات المطالبة بألغاء تقاعد البرلمانيين والامتيازات الضخمة لكبار المسؤولين انهم “مستمرون برفع مطاليبهم ومستعدون لكل الاحتمالات” . وشددواعلى صفحتهم ”ألعراق ينتفض” بشبكة التواصل الاجتماعي “فيسبوك” على انهم باقون “على أهبة الاستعداد ولن يغمض لنا جفن ولن تهدأ قلوبنا فهي تشتعل بالمطالبة بحقوقنا .. في كل يوم نزيد همتنا وقودا واصرارنا تصاعدا لاننا اصحاب حق لابد من انتزاعه”. واضافوا “تعلمنا ان الحقوق لاتمنح بل تنتزع .. لن نهدأ حتى ننتزع حقوقنا”.
وحذر المنظمون السلطات بأمكانية تجديد تظاهراتهم في حال التلكؤ في الاستجابة لمطالب العراقيين خلال شهر واحد واشاروا “قلناها في ساحات التظاهر وفي المعتقل وفي المحكمة (كلا لتقاعد البرلمانين ) وسنقولها معا في تظاهرة اخرى ان لم يستجيبوا”.
وتتدارس اللجان التنسيقية للتظاهرات حاليا القيام بفعاليات للاحتجاج على اعتداء قوات الامن على المتظاهرين في محافظتي بغداد وذي قار ومنعهم لحقهم الدستوري في التظاهر. واشارت في بيان صحافي الى انها مستمرة في دراسة ومراقبة الخطوات الحكومية والبرلمانية للتعامل مع مطلب الجماهير بالغاء التقاعد. واكدت الاستعداد للقيام بجولات ميدانية جديدة للنقابات ومنظمات المجتمع المدني لتوسيع المشاركة في التظاهرات .
مواقف برلمانية متناقضة تواجه قانون التقاعد
واكد مقرر مجلس النواب محمد الخالدي في مؤتمر صحافي اليوم الخميس ان المجلس ينتظر اجراءات الحكومة حول مطالب المتظاهرين من اجل ادراجها في جلساته المقبلة للاسراع باقرارها والتجاوب معها وتحقيقها بشكل كاملفي اشارة الى قانون التقاعد.
واشار الى ان مجلس النواب أجل النظر بمطالب المتظاهرين الى حين الانتهاء من اللجان التحقيقية للمجلس وبانتظار ارسال الحكومة لمشاريع القوانين المعنية بطلبات المتظاهرين من اجل اقرارها في اسرع وقت ممكن .
وينتظر ان تشهد نقاشات مجلس النواب للقانون صعوبات سياسية وليس تنظيمية او قانونية حيث تخوض القوى السياسية منذ اشهر نقاشا يرقى الى رجة المزايدات حول الغاء تقاعد البرلمانيين وكبار المسؤولين مع امتيازاتهم الخاصة الضخمة. وستعتري النقاشات تباينات بين ثلاثة مواقف للكتل السياسية في مجلس النواب حيث ان هناك مطالبات بالغاء الراتب التقاعدي لاعضاء مجلس النواب تماما فيما هناك رأي يطالب بان يكون الراتب التقاعدي للنائب ضمن السياقات العامة لتقاعد الموظفين وهو ما يشير له قانون التقاعد الجديد .. اما الرأي الثالث الذي تتبناه بعض الكتل السياسية فيلح على تخفيض الراتب التقاعدي للنائب فقط .
ويتشكل قانون التقاعد من 6600 كلمة ضمن 12 فصلا تضم 43 مادة حيث تنوعا الفصول على تعاريف مواد القانون واهدافه وسريانه والهيكل التنظيمي لهيئة التقاعد والاحالة على التقاعد والاستقطاعات وتخصيص الحقوق التقاعدية واحتسابها واعادة تعيين المتقاعد .. اضافة الى تقاعد العائلة والاعتراضات والحرمان من الراتب التقاعدي ثم الاحكام العامة والختامية.
رواتب الرئاسات الثلاث بين 75 الف و57 الف دولار شهريا
وتشير الأرقام بشأن الرواتب والامتيازات لكبار المسؤولين في العراق الى أنه في الوقت الذي يبلغ فيه الراتب الشهري لرئيس الجمهورية 82 مليون دينار عراقي (75 ألف دولار) فإن راتب رئيس الوزراء هو 62 مليون دينار (57 ألف دولار)، في حين يبلغ راتب رئيس البرلمان 57 مليون دينار (53 ألف دولار). أما راتب الوزير فيبلغ نحو 12 مليون دينار (10 آلاف دولار) وهو مقارب لراتب عضو البرلمان، سوى أن الوزير يملك مخصصات ونثريات تزيد على العشرين مليون دينار (18 الف دولار)، في حين أن عضو البرلمان لا يملك مثل هذه المخصصات.
وفي ما يتعلق بالراتب التقاعدي فإنه يبلغ 80 في المئة من الراتب، وهو ما يعني أنه إذا كان صافي راتب عضو البرلمان هو 10 ملايين دينار، فإن راتبه التقاعدي هو 8 ملايين دينار (7 الاف دولار)، وهو ما ينسحب بالتدريج على جميع أصحاب الدرجات الخاصة، في وقت يبلغ فيه معدل الرواتب التقاعدية لباقي أصناف الموظفين في العراق ما بين 200 ألف دينار (150 دولارًا) إلى 400 ألف دينار عراقي (300 دولار) شهريًا.
