في الوقت الذي يرى التركمان قادة وشعبا على ضرورة اجراء انتخابات مجلس محافظة كركوك في اقرب وقت ممكن لكونها باتت حاجة حتمية ولا بديل لها لتقدم المدينة امنيا وعمرانيا ، وكما لم تمر مناسبة والرائ العام التركماني يطالب جميع الكتل السياسية في المدينة الى اعتماد مبدا الحوار في حل الخلافات مؤمنين بان لا سبيل غيرها لنستطيع من ايصال المدينة الى بر الامان واستثبات الامن والاستقرار فيها.
ومنذ عدة سنوات وجميع المكونات السياسية الثلاث في كركوك لم تستطع الى التوصل النهائي وانهاء الخلافات بينهم بشان كيفية اجراء انتخابات مجلس محافظة كركوك مما حذا لاعطاء الدور لبعثة الامم المتحدة في العراق وفعلا تم تشكيل فريق عمل يضم خبراء عسكريين وسياسيين وخبراء في مجال الانتخابات واعداد ورقة عمل بشان كيفية اجراء الانتخابات في المحافظة بما يرضي جميع الاطراف.
وفي شهر نيسان من عام 2013 تم تشكيل لجنة برئاسة رئيس البرلمان العراقي اسامة النجيفي مؤلفة من مكونات كركوك، من اجل اعداد قانون انتخابات مجلس محافظة كركوك ودراسة تعديل قانون انتخابات محافظة كركوك وابرز المعوقات التي تحول دون اجراءها ,وليتم بعدها تشكيل لجنة رباعية من اعضاء مجلس المفوضين للانضمام الى اللجنة المشكلة في مجلس النواب لاعداد مسودة قانون انتخابات محافظة كركوك.
وقد تقدم النائب التركماني ارشد انذاك مقترحا الى اللجنة تضمنت
1.موعد اجراء الانتخابات
2.تدقيق سجلات الناخبين
3.تقاسم السلطة والوضع الامني في المحافظة عند اجراء العملية الانتخابية.
وقد جاءت المقترح بناءا ووفق المادة 23 من قانون مجالس المحافظات المتضمن ضرورة تطبيع الاوضاع في كركوك وتقاسم الادارة الامنية والمحلية بين جميع المكونات، والتدقيق بسجل انتخابات عام 2005 كشرط لإجراء انتخابات محافظة كركوك وبما فيها خدمة لكل القوميات وباعتبارها الحل الامثل للمحافظة.
وان مقترح التركمان لم تقدم لتحقيق اهداف ومارب سياسية تخدم التركمان فقط بل جاءت للوصول الى نتيجة ايجابية ومرضية لجميع الاطراف ,ولاجراء انتخابات خالية من التزوير والشبهات فيجب تدقيق سجلات الناخبين وسجلات الأحوال المدنية والبطاقة التموينية والناخبين ولرفع شائبة التزويروالظلم والحيف فعلينا تطبيق المادة 23 من قانون انتخابات مجالس المحافظات رقم 36 لسنة 2008 بالاضافة الى المادة السادسة من قانون الانتخابات السابقة واعتماد نسب توافقية للمكونات لعدم وجود إحصاء في المحافظة أو مراجعة سجل النفوس والناخبين..
ولكن لم تمر مناسبة الا وجوبه الاقتراح التركماني بتعنت ورفض الجانب الكردي وخاصة فيما يتعلق بتدقيق سجلات الناخبين لاسباب معلومة للجميع واهمها خوفا من كشف التزويرات التي حدثت في سجلات الناخبين ودوائر النفوس وبطاقات التمونية بعد 2003.
مما دفع الاطراف السياسية الكردية في الاونة الاخرى وبعدما احسوا بان لا جدوى من اجراء الانتخابات في ظل الاصرار التركماني على تدقيق السجلات فتعالت اصواتهم وتحركاتهم المكوكية المشبوهة مطالبين من جهة بالغاء المادة 23 ليعبروا مرة اخرى عن مبدا الانفرادية التي اشتهروا بها, والضغط على رئاسة البرلمان لامرار قانون انتخابات كركوك ضاربين مقترحات التركمان والعرب عرض الحائط.
وفعلا وبقدرة قادر تفاجا الاطراف السياسية بتهديد رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي باللجوء الى الرئاسات الثلاث لحل مشكلة انتخابات كركوك في حال عدم تمكن اللجنة المكلفة من اعداد قانون انتخابات المحافظة دون عرضها على البرلمان العراقي للنظر فيها.
ومن جهة اخرى وبقدرة قادر ايضا تفاجا الجميع باتفاق ثنائي بين المكون العربي والكردي على اجراء الانتخابات وانجاز المسودة وفق اتفاقات سرية بينهما دون اللجوء الى الطرف التركماني
وبقدرة الضغوطات والمساومات ومن وراء الدهاليز فقد وافق اسامة النجيفي فجاءة على طرح ورقة انتخابات مجلس محافظة كركوك على البرلمان لغرض تمريرها ارضاءا لاطراف واجندات معلومة.
والمدهش بعده بيومين لا اعرف بقدرة من وافقت المحكمة الاتحادية على الطعن المقدم من النائب الكردي خالد الشواني بالغاء المادة 23 من قانون انتخابات مجالس المحافظات والتي تنص على مراجعة سجلات الناخبين والنفوس والبطاقة التمونية ,وجاءت الطعن المقدم من الاكراد بحجة انها غير قانونية وغير دستورية ,بالرغم من ان المادة 23 تم تمريرها من البرلمان بالاغلبية المطلقة وموافقة جميع الاطراف عليها.
والعجيب في مسرحية المحكمة الاتحادية ان الطعن قدم في الثالث من آب 2013 وتم النظر فيها والموافقة عليها في غضون 20 يوما بالرغم من وجود اعتراضات وطعون مقدمة من اطراف سياسية اخرى في قضايا عدة منذ عدة سنين الى المحكمة الاتحادية ولم ثبث فيهم لحد الان من قبل المحكمة.
والسؤال… وبعد هذه المقدمة عن الاسباب والمراحل والموجبات التي على ضوئها لم تجري الانتخابات في كركوك ؟؟؟؟؟؟؟
فهل سيوافق القيادة السياسية التركمانية بالاشترلك في مسرحية (انتخابات غير نزيهة هزيلة ) قائدها خالد الشواني وابطالها مزوري السجلات لصالح الطرف الكردي ونهايتها معلومة مسبقا , وسيتحملون نتائج ونهاية الانتخابات امام الله والشعب والتاريخ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ام سنعلن مقاطعة الانتخابات نهائيا قيادة وشعبا معلنين للعالم والرائ العام العراقي ونحن نصرخ معلنين عن غضبنا ورفضنا بالاشتراك في انتخابات بسجلات مزورة ونتائجها معلنة من الان؟؟؟؟؟؟؟؟؟
الجواب متروك للقيادة التركمانية التي بيدها زمام الامور باتخاذ قرارها التاريخي وتحمل مسؤوليتهم التاريخية الصعبة ؟؟؟
ام ان الشعب التركماني هم من سيقرروا حضور المسرحية ليشاهدوا بداية لنهاية وجودهم على كركوك او سيقاطعون المسرحية ؟؟؟؟؟
اما اذا سئل سائل عن رائي فانا لست ساذجا لاشارك في اي عملية او اجتماع او مشروع فاسد او احضر لاشاهد مسرحية اعرف نهايتها المؤسفة والمؤلمة وكتبت سيناريوها ضد تطلعات ووجود ومصير شعبنا المغلوب على امره.
ولكن ومع هذا فان القرار الاخير للشعب التركماني وما علي الا ان احترامه.
