يواجه شعبنا العراقي صعوبات وتحديات عديدة شملت بالدرجة الأولى الفقراء والمساكين والمضطهدين واصحاب الدخول النقدية المحدودة(غالبية الموظفين في الدولة والقطاع الخاص) وبسبب تفشي فيروس كورونا وانخفاض اسعار النفط هذه السيناريوهات السوداء التي صنعت في الغرب الامبريالي بزعامة الامبريالية الاميركية ولاسباب عديدة سياسية واقتصادية واجتماعية….، ومن اهمها تقليص عدد سكان العالم وباساليب عديدة حسب نظرية مالثوس والنيومالثوسية الرجعية واللاعلمية وكذلك مايسمى بنظرية المليار الذهبي…. فالشعوب الفقيرة هي من تدفع فاتورة هذه السيناريوهات السوداء.
اقترح الاتي.

1-المطالبة بتقليص رواتب وشخصيات الرئاسات الثلاثة، الوزراء النواب، وكلاء الوزارات والهيئات المستقلة، القضاة،المدراء العامين….. بنسبة 50بالمئة ابتداء من شهر ابريل من هذا العام.

2- العمل الجاد على الغاء قانون رفحاء اللاقانوني والغير عادل والتعامل معهم وفق قانون التقاعد الموحد ، علماً ان القانون يكلف الشعب العراقي ما بين 28-30 مليار دولار سنوياً .
3_العمل الجاد على الغاء الفضائيين في مؤسسات الدولة والتي تكلف ميزانية الدولة نحو 10 مليار دولار.

4- تعزيز دور ومكانة الدولة في الرقابة على المنافذ الحدودية البرية والبحرية والجوية وهذه المنافذ تدر اموال رهيبة حصة الاسد تذهب الى جيوب المتنفذين في الحكم والمافيا العراقية من اجل ان تدخل هذه الاموال للدولة العراقية.
5-كشفت الخزانة الأميركية عن قائمة من المتنفذين في السلطة في سرقة ثروةالشعب العراقي وتتراوح ما بين 500-600 مليار دولار يمكن للسلطة ان تخاطب الجهات المعنية من اجل استرجاع هذه الاموال المسروقة للشعب العراقي في الوضع الحالي المعقد والصعبة والغير معروف النتائج النهائية بهدف معالجة الازمة المالية والاقتصادية والاجتماعية في المجتمع العراقي.

6-التوجه الجاد نحو تاميم النفط والغاز و البنوك الخاصة (بنوك لصوصية تخدم اطراف اقليمية ودولية) ووضع اليد عليها من قبل البنك المركزي وهذا يتطلب تعين رئيس جديد للبنك المركزي العراقي يملك الخبرة والنزاهة والاخلاص والمبدئية لصالح الشعب العراقي واقتصاده الوطني، وبنفس الوقت تعيين وزير للمالية كفؤ ومتخصص وامين وان يتم التنسيق والتعاون بين البنك المركزي ووزارة المالية.

7-العمل على تثبيت نظام ضرائبي تصاعدي على الدخول النقدية ويعفئ من الضريبة كل من يستلم مليون دينار شهريا فما دون،فكلما زاد الدخل عن المليون يتم وضع نسبة معينة على الدخل النقدي المتصاعد،

8العمل على تعزيز دور ومكانة الدولة في الحياة الاجتماعية والاقتصادية وخاصة في مجال القطاع الزراعي والصناعي و السكن ومجانيةالتعليم والعلاج للمواطنين ، وتعزيز الرقابة الشعبية على نشاط السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية والاعلامية .

9-يمكن ان ينشط القطاع الخاص في الصناعات الخفيفة والمتوسطة ودعم الدولة له وتحت رقبتها،

10-عدم الاخذ بوصفه المؤسسات الدولية ومنهاصندوق النقد والبنك الدوليين ومنظمة التجارة العالمية……، واقامة علاقات التعاون بين الدول على اساس مبدأ المساواة والنفع المتبادل وعلى اساس المصالح المشتركة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للعراق من قبل قوي اقليمية ودولية
11-العمل الجاد على الغاء الوقف الشيعي والسني باعتبارها ملاذ للفساد المالي والإداري والطائفي، واعادة وزارة الاوقاف .
12 -من الضروري أن يتم الغاء قانون الاموال التي تصرف على متسولي( الخدمة الجهادية )
لان الغالبية العظمى من احزاب الاسلام السياسي زوروا وثائق عن انهم ناضلوا ضد النظام السابق وقسما منهم اعيدوا للوظيفة والقسم الاخر احيلوا على التقاعد وبامتيازات،و مكافآت كبيرة وبامتيازات اخري فيما يتعلق بالتعيين والقبول في الجامعات العراقية .
ان الخروج من الازمة العامة التي يعاني منها المجتمع والاقتصاد العراقي تكمن في انهاء نظام المحاصصة المقيت والعمل على قيام جبهة وطنية عريضة تظم.الاحزاب السياسية الوطنية والتقدمية واليسارية والمنظمات الجماهيرية وفق برنامج وطني واضح الاهداف والمعالم وبما يخدم مصالح شعبنا العراقي وتحقيق المجتمع الديمقراطي الذي يحقق العدالة الاجتماعية والاقتصادية في المجتمع وتحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي والامني للمواطنين.