عندما تم تكليف السيد عدنان الزرفي برئاسة الحكومة (الانتقالية) من قبل السيد رئيس الجمهورية؛ اعترضت على هذا التكليف، الكتل والاحزاب الشيعية بأستثناء تحالف النصر الذي ينتمي إليه، المكلف. لكن ومن الجهة الثانية، رحبت الاحزاب الكردية والسنية بهذا التكليف ، بعضها في الحال، وأخرى، بعد ايام. الولايات المتحدة وعلى لسان وزير خارجيتها، هي الاخرى، رحبت بل باركت هذا التكليف. في الايام الاولى لهذا التكليف؛ هددت الاحزاب الشيعية بانها سوف، لن تسمح بان يمرر هذا التكليف في مجلس النواب، ووصفت ما قام به رئيس الجمهمورية، خرق للدستور، بتجاوز صلاحيته التشريفية التى حددها له الدستور، لكنها، في الايام الاخيرة، لاذت بالصمت ولم تعلق على هذا الموضوع لا بالرفض ولا بالقبول. هذا الصمت يجعلنا نتسائل هل هناك، خلف الابواب المغلقة، ثمة توافقات ما، تفتح الطريق للمصادقة على هذا التكليف، خصوصا وأن المكلف واصل العمل الدؤوب بالاعداد أو بالبحث عن الشخصيات لتولي حقائب وزارته، ولم يلتفت لتلك الاعتراضات التى اختفت، وهو القادم من بين الاحزاب الشيعية ومن احضانها والمطلع بصورة أو بأخرى على خفايها وما يدور سرا في أروقتها؟!.. السيد عدنان الزرفي وفي اشارة لطمأنة الاحزاب الشيعية، صرح من انه سوف يعمل على تقوية الحشد الشعبي.. وهنا وعلى ضوء، معطيات الواقع الذي نتابعه؛ من المحتمل وبدرجة كبيرة جدا من هذا الاحتمال أن لم نقل يقينيه، سوف يتم المصادقة على هذا التكليف في الايام القادمة.. يبقى هنا السؤال المهم؛ هل تكون الكابينة الوزارية القادمة مستقلة بالكامل او مستقلة في حدود معينه، مستقلة جزئيا بمعنى يتم الأتيان بوزراء لهم مقبولية لدى الاحزاب المشاركة في العملية السياسية وبمعنى اخر اكثر دقة وموضوعية؛ يتم ترشيحهم من قبل الاحزاب، بشكل مباشر، او بتشاور المكلف معهم عند الأختيار. من السابق لآوانه، الجزم بذلك. لكن، ومن الجهة الثانية، ليس في مقدور او في قدرة وامكانية المكلف ان يتجاوز إرادة هذه الاحزاب وهنا نقصد جميع الاحزاب ومن دون استثناء وبالذات الجهة الأخرى، الاكراد والسنة، ولو كان في قدرته وأمكانيته على تخطي أرادة الاحزاب في حرية الاختيار، لكان في امكان من سبقه، الدكتور محمد توفيق علاوي، حين اصر ونفذ هذا الاصرار، بأختيار وزراء مستقلين لكابينته الوزاريه، فقد اخفق في استحصال موافقة البرلمان عليها، مما اجبره على الطلب من رئيس الجمهورية، اعفاءه من المهمة.
