حذّرت المرجعية الشيعية العليا من مخاطر استمرار اعمال العنف الطائفية في بعض مناطق البلاد من دون ان يكون هناك تحرك سريع لمنع تكرارها مجددة رفضها لاستخدام القائمة المغلقة والدائرة الانتخابية الواحدة في الانتخابات المقبلة معتبرة في الوقت نفسه ان قرار المحكمة الاتحادية العليا باستبدال أكثر من 40 عضو ما اعضاء مجالس المحافظات باعضاء آخرين جاء متاخرا وسيؤدي الى ارباك في عمل بعض المجالس .
وقال الشيخ عبد المهدي الكربلائي معتمد المرجع الشيعي الاعلى في العراق آية الله السيد علي السيستاني خلال خطبة صلاة الجمعة في مدينة كربلاء (110 كم جنوب بغداد) ان الاسبوع الماضي شهد تفجيرات تذكر بالعمليات الاجرامية ذات الطابع الطائفي عامي 2006 و 2007 وكما حصل في البصرة من استهداف لإمام وخطيب جامع التقوى من الاخوة السنة وقتل افراد اسرتين بالكامل في منطقة اللطيفية وهدم المنزلين عليهما اضافة الى استمرار مسلسل تفجيرات طوزخورماتو وكذلك استمرار التفجيرات في بغداد وديالى. وحذر من عودة الاقتتال الطائفي في المناطق المختلطة بعد تكرار العمليات الارهابية ذات الصبغة الطائفية فيها وقال ان لهذه الاحداث اثار وخيمة وتداعيات خطيرة على النسيج الاجتماعي للعراقيين.
واوضح الكربلائي “ان هذا النوع من الجرائم في اللطيفية والبصرة ومناطق اخرى له لون طائفي سواء أكان يصدر من هنا او هناك يترتب عليه آثار وخيمة وكارثية ويعيدنا الى الاجواء التي حصلت عام 2006 وما بعدها حيث تشهد نفس المناطق التي كثرت فيها الاعتداءات ذات الطابع الطائفي اعمالا ً ارهابية جديدة بنفس الطابع السابق ولذلك نحذّر من استمرار هذه الاعمال الاجرامية من دون ان يكون هناك تحرك سريع لمنع تكرارها وبالتالي تحتاج الى تركيز أكبر من قبل القوات الامنية لما لها من تداعيات خطيرة على التعايش السلمي في المناطق المختلطة”.
وحول ما يتعلق بقانونين مهمين سيطرحان على مجلس النواب للتصويت واحدهما قانون التقاعد الموحد اوضح ان المرجعية الدينية العليا طالبت قبل اكثر من سنتين باتخاذ قرارات حاسمة بالغاء الامتيازات غير المقبولة لأعضاء مجالس النواب ومجالس المحافظات وكبار المسؤولين من الوزراء وذوي الدرجات الخاصة والامتناع عن استحداث مناصب حكومية غير ضرورية تكلّف سنويا مبالغ طائلة من اموال الشعب .. وكذلك اتخاذ خطوات جادة وملموسة في سبيل تحسين الخدمات العامة ولا سيما الطاقة الكهربائية .
واشار خطيب كربلاء في خطبته التي نقلتها من المدينة وكالة “نون” للانباء ان التأكيد الشديد من المرجعية على الغاء هذه الامتيازات هو تحقيق لمبدأ العدالة الاجتماعية اذ ان اشد ما يؤلمها وتحاول ان تتفاداه هو عدم وجود عدالة اجتماعية لان لهذه تأثير كبير على الاستقرار السياسي والاجتماعي والنفسي للمجتمع. وقال انه ليس من الانصاف ان يكون هناك اناس موظفون يعملون 30 سنة ويخدمون وتذهب اعمارهم في السلك العام للوظيفة ثم يستلمون راتب تقاعدياً بسيطاً في حين هناك اشخاص خدمتهم سنة واحدة او سنتان او اربع سنوات ويستلمون راتبا ضخماً واوضح انه يوجد بين الروابت التقاعدية لملايين الموظفين فوارق فاحشة تشعرهم بالغبن الاجتماعي الكبير.
وحول القانون الثاني المتعلق بالانتخابات العامة فقد اكد الكربلائي رفض المرجعية للقائمة المغلقة والدائرة الانتخابية الواحةد في الانتخابات المقبلة موضحا ان القائمة المغلقة تغلق الطريق امام الناخبين لأن ينتخبوا مَن يريدون ان يصلوا الى مقاعد مجلس النواب اذ لا يسع المواطن ان يصوّت لمن يريد ويرغب ان ينتخبه بل سيذهب صوته لشخص آخر لا يريد ان ينتخبه وهذا شئ خطير ولابد ان يوضع حد له ولا نريد ان نكرر التجربة السابقة التي اثبتت فشلها.وحذر من ان الاصرار على القائمة المغلقة سيؤدي الى عزوف وعدم رغبة المواطنين بالمشاركة في الانتخابات. واشار قائلا ” اما الدائرة الانتخابية الواحدة فانها لا تحقق تمثيلا ً متناسباً لجميع مكونات الشعب العراقي فحتى يكون هناك تمثيل لجميع المكونات بصورة تتناسب مع حجمها لابد من اعتماد الدوائر الانتخابية المتعددة والدائرة الواحدة لا تحقق هذا الغرض.
وحول ما يتعلق بقرار المحكمة الاتحادية العليا باستبدال أكثر من 40 عضو ما اعضاء مجالس المحافظات باعضاء آخرين اكد الشيخ الكربلائي ان هذا القرار جاء متأخراً فبعد ان صادقت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات على توزيع المقاعد واختيار الاعضاء للمجالس جاء هذا القرار الذي سيؤدي الى ارباك في عمل بعض المجالس اضافة الى ان هذا النمط من التأخير سيضر بالعملية الانتخابية وبثقة المواطن بالمفوضية ا وبالمحكمة الاتحادية اذ يفترض بهذه المحكمة ان تصدر توصياتها وتعليماتها قبل مصادقة المفوضية على نتائج تلك الانتخابات التي جرت في نيسان (أبريل) الماضي.
