السجون أنشأت لاصلاح الأشخاص الخارجين على القانون يودعون فيها بعد ان يصدر بحقهم قرار من المحكمة المختصه وكفل القانون رعايتهم صحيا واصلاحهم اجتماعيا لغرض تهيئتهم مواطنين صالحين بعد اكمالهم مدة السجن ،
اما الموقوفين فهم يودعون تحت النظارة لمدة محددة وفق القانون لاكمال التحقيق معهم واطلاق سراحهم لعدم توفر الأدلة او بكفالة او احالتهم للقضاء .
اما المغيبين او المخطوفين فهي حالة يعاقب عليها القانون وحصلت في السنين الأخيرة بسبب النزاعات السياسية ولا زال الكثير منهم لا يعرف مصيرهم .
الان حسب تصريح عدد من أعضاء مجلس النواب هناك اكثر من اربعين انسان مودع في السجون ممن انتهت مدة محكوميتهم ولم يطلق سراحهم واخرين موقوفون منذ سنين دون تهمة او محاكمة ، وتقارير أفادت ان الكثير منهم اصيبوا بامراض عديدة ومنها أمراض الحساسية والجرب بسبب اكتضاظ العدد .
الان وبعد انتشار فايروس كورونا في بلدنا أصبحت السجون مصدر خطر يتوجب الإسراع باتخاذ التدابير الفورية لمعالجة الامر قبل تفشي الحالة وذلك بإصدار عفوخاص لاطلاق سراحهم باستثناء المتهمين بالإرهاب والمخدرات وسرقة او اختلاس المال العام وهذا اجراء ملزم للحكومة امام الرأي العام الدولي وحقوق الانسان والجانب الإنساني والديني نحو المواطنين – علما ان الجارة ايران اتخذ مثل هذا القرار واطلقت سراح عدد كبيرخوفا من انتشار الفايروس وكذلك الجارة تركيا اطلقت اعداد كبيرة من السجون وغيرها من دول العالم .
نناشد السيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس الوزراء والسيد رئيس مجلس النواب والسيد رئس مجلس القضاء باتخاذ اجراء فوري لمعالجة الحالة قبل فوات الأوان .
