خاص : كتبت – هانم التمساح :
بعد أن فشلت القوى الشيعية، الموالية لـ”إيران”، وأصبحت مقتنعة بعدم قدرتها على تغيير رئيس الوزراء المُكلف، “عدنان الزرفي”، الذي ترى أنه سيُعرقل مصالحها.. صار هم هذه القوى الرئيس الآن هو التخلص من رئيس الجمهورية، “برهم صالح”، باعتباره من كلف “الزرفي”؛ وأنه سيُصبح حجر عثرة في طريقهم، الفترة المقبلة، والذريعة التي تستند إليها هذه القوى هي أن الرئيس: “بات يُهدد المجتمع الأهلي”.
وتراجعت القوى الشيعية عن قرار إزاحة “الزرفي”، بعد الرسالة التي وجهها إليهم زعيم (التيار الصدري)، “مقتدى الصدر”، التي حذر فيها من استبدال رئيس الحكومة المُكلف، لأن وضع “العراق” لا يتحمل مزيد من الإرتباك.
الكُتل تتهم “الزرفي” بالفساد و”صالح” يُهدد المجتمع الأهلي !
وبطبيعة الحال لن تخرج تلك القوى ببيانات تكشف عن أطماعها وأنها لا يعنيها سوى مصالحها البراغماتية البحتة، لذا سرعان ما وجدوا لأنفسهم حجج وأعذار يتزرعون بها مُدعين حرصهم علي السِلم المجتمعي، وإرضاء المتظاهرين، بالرغم من كون تلك القوى هي ذاتها من قمعت المتظاهرين وقتلتهم؛ بل هي ذاتها من خرج المتظاهرون يهتفون ضدهم ويحرقون أحزابهم !.. ومنذ تسلطت الأحزاب الفاسدة على السلطة، ومازالت متمسكة بمصالحها، رغم أنف جائحة فيروس “كورونا” والأزمة المالية وكل مشاكل “العراق”.
ودعا النائب عن كتلة (بدر) النيابية، “كريم عليوي”، إلى جمع تواقيع من البرلمان لإقالة رئيس الجمهورية، “برهم صالح”، مبينًا: “إن الأخير هدد المجتمع الأهلي من خلال ترشيحه شخصية عليها ملفات فساد كبيرة؛ ولا تحظى بموافقة المرجعية الدينية والشارع”.
وكان اعتراض هذه القوى من البداية على أساس أن “برهم صالح”؛ خرق الدستور بعدم تكليفه شخصية من الكُتلة الأكبر، ولم يُعر في حينه إلتفاتًا إلى مطالب المتظاهرين، الذين يُمثلون الشارع، ولا إلى المرجعية الدينية، التي تكتفي عادة بطرح آرائها من خلال خطب الجمعة في سياق عموميات تتحدث عن ضرورة إرضاء الشارع وتنفيذ مطالبه، دون الدخول في التفاصيل.
الأحزاب الشيعية في أزمة..
ومن البداية؛ أتضح عمق الأزمة التي تُعانيها الأحزاب السياسية الشيعية، الموالية لـ”إيران”، منذ خروج التظاهرات الشعبية المتواصلة، في الأول من تشرين أول/أكتوبر الماضي، وصولًا لإنحسار التنافس على أهم منصب تنفيذي في “العراق”، بين رئيس جهاز المخابرات “مصطفى الكاظمي”، والنائب “عدنان الزرفي”، وهما شخصيتين لم يسبق لهما الدخول المباشر إلى دائرة النفوذ الإيراني في البلاد.
ولم تكن ترغب تلك الأحزاب، من البداية، في إقالة “عبدالمهدي”، المُتستر على فسادهم، وشريكهم الذي طوعته “إيران”، وبدلًا من أن تضغط الأحزاب على الرئيس لتكليف أحد مرشحيها، كـ”السهيل” أو “العيداني”، بتشكيل حكومة جديدة، حاولت التجديد لـ”عادل عبدالمهدي” وحكومته؛ بحجة أنها تُلبي طموحات القوى السُنية والكُردية البارزة، لكنها فشلت أيضًا مما دفع الرئيس، “صالح”، لفرض “الزرفي”، وهو ما أجج غضب الأحزاب.
فالقوى السياسية التقليدية داخل المُكون الشيعي؛ كانت تخشى صعود شخصيات جديدة من داخل الطائفة إلى مصاف الزعامات، إذا حصلت على فرصة تولّي مناصب كبيرة، وهو ما إنطبق على “الكاظمي” و”الزرفي”؛ ووصف بـ”الدماء الجديدة”، فضلاً عن “توازن الإتجاهات”، فبالرّغم من أن كلاً منهما لم يسبق له الإنخراط في مشروع سياسي توجهه “إيران”، إلا أن أيًا منهما لم يسبق له أن كان خصمًا سياسيًا علنيًا لـ”طهران”. ومع ذلك أخرجت هذه الأحزاب تهم من باطن الماضي لـ”الكاظمي” وأدعت أنه دعم “صدام حسين”، بالرغم من نفي كُتل أخرى للاتهام ودفاعهم عن “الكاظمي”، ومع ذلك تم استبعاده، ولكن بقي “الزرفي” حجر عثرة أمامهم وعجزوا عن التخلص منه.
