خاص : كتبت – نشوى الحفني :

يومًا بعد يوم يزداد الوضع سوء، حيث يتجه تشكيل الحكومة العراقية نحو منعطف جديد. كشفت مصادر سياسية، عن وجود تغييرات في شروط تشكيل الحكومة، مشيرة إلى أن المفاوضات الحالية بشأن تشكيل الحكومة مركزة على اختيار رئيس حكومة عمرها عام واحد.

وأضافت أن ذلك بمهام محددة، أبرزها تنظيم عملية إجراء الانتخابات وإقرار الموازنة وتخفيض حدة نقمة الشارع من خلال إتخاذ قرارات تتماشى مع مطالب المتظاهرين.

وأضافت، تلك المصادر؛ أن الحديث عن شرط إنفاذ رئيس الحكومة “اتفاقية الصين التجارية”، أو شرط إخراج القوات الأميركية من البلاد لم يُعد مطروحًا في المفاوضات، لحرص الجميع على تشكيل الحكومة الآن، ولقناعتهم بأن حكومة السنة الواحدة لن تتمكن من تنفيذ تلك الشروط، حتى وإن قالت (نعم) واستجابت لها.

من جانبه؛ أقرّ أحد المفاوضين بتشكيل الحكومة بهذه المستجدات، مشيرًا إلى أن: “ملف إخراج القوات الأجنبية من العراق مطلب وطني، ولا يوجد اختلاف عليه من قِبل الشارع أو القوى السياسية، لكن بمثل وضع العراق الحالي وأزمته الخانقة، سيكون فرض شروط كبيرة وضخمة على الحكومة المرتقبة، بمثابة تعجيز لها أو محاولة إفشال التوصل إلى تفاهم”.

وعلى الرغم من مناداة معظم الأطراف السياسية في “العراق” بمرشح مستقل، وهو المطلب ذاته الذي نادى به الحراك والمتظاهرون منذ أشهر، دون استجابة، يُدرك العراقيون أن هذا المراد شبه مستحيل في بلد تتقاسمه المحاصصة الحزبية.

خلافات معقدة..

من جانبه، أكد النائب عن تحالف (الفتح)، “حنين القدو”، وجود خلافات وصفها بالكبيرة والمعقدة، بين القوى السياسية بشأن المرشح لرئاسة الحكومة المقبلة، معتبرًا أن عملية اختيار المرشح ليست سهلة.

وقال “القدو”، في تصريح صحافي، إن الفجوة والخلافات ما زالت كبيرة بين الأحزاب من جهة وبين ممثلي باقي المكونات من جهة أخرى؛ في قضية المكلف برئاسة الحكومة المقبلة.

وأضاف؛ أن التفكير بمطالب المتظاهرين وإيجاد حلول مرضية لهم يقابلها وجود ضغوط داخلية وخارجية، ما يجعل الأمور معقدة في ظل تلك الخلافات والضغوط وتعدد الأطراف.

وأوضح أن فشل القوى السياسية بالتصويت على حكومة، “محمد توفيق علاوي”، يجعلنا اليوم أمام مسؤولية أكبر في اختيار مرشح أكثر مقبولية لضمان عدم تكرار الإخفاق، نحن أمام مفترق طرق، فإما أن نذهب بإتجاه الاتفاق على شخصية معينة أو الإبقاء على حكومة تصريف الأعمال لحين إجراء الانتخابات المقبلة.

وتابع أن الأسماء تتغير باللحظات وجميعها محترمة لدينا، وهناك أهواء ورغبات مختلفة، والعملية ليست سهلة، بالتالي فلا يمكن الإعتماد أو التركيز على اسم معين.

وأشار إلى أنه في حال عدم تكليف أي اسم، خلال فترة الخمسة عشر يومًا التي حددها الدستور، فإن حكومة تصريف الأعمال هي من ستبقى تُدير الأمور لحين إيجاد شخصية جديدة.

ضغوط لترشيح شخصية من الشباب..

بدورها؛ أكدت كتلة (الحكمة) في “مجلس النواب”، وجود حراك نيابي للضغط على القادة السياسيين لترشيح شخصية من الشباب لرئاسة الوزراء.

فيما انتقد نائب رئيس الوزراء العراقي السابق، “بهاء الأعرجي”، حراك الكتل السياسية؛ بشأن ترشيح رئيس للوزراء، معتبرًا أنه لا يتلاءم مع الأزمة القائمة.

إلى ذلك؛ استبعد عضو الحزب الديمقراطي الكُردستاني، “شيرزاد قاسم”، إمكانية إعادة ترشيح أحد الأسماء التي طرحت سابقًا لتولي منصب رئاسة الوزراء، مشيرًا إلى وجود العديد من الكفاءات المتميزة والفعالة المدعومة من قِبل الجميع لتولي المنصب.

وقال “قاسم” إن: “رئيس الوزراء للمرحلة المقبلة، ينبغي على الجميع اختياره وفق رؤية تؤدي إلى تحقيق المطلوب منه بإجراء الانتخابات المبكرة وتلبية مطالب المتظاهرين”، مشيرًا إلى أن: “اختيار اسم مرشح من الأسماء التي طرحت سابقًا أمر مستبعد”.

كما تم تداول سيناريو مطروح بين الأوساط السياسية، خلال اليومين الماضيين، يتضمن إعادة الثقة لحكومة “عبدالمهدي” لفترة محدودة من أجل التهيئة للانتخابات المبكرة، إلا أن هذا المقترح يبقى واحدًا من السيناريوهات المقترحة في حال استمرار الإنغلاق السياسي بين الكتل الشيعية من جهة، والكتل السُنية والكُردية من جهة أخرى.

شخصية مستقلة غير جدلية..

تلك التطورات تأتي بعد أن جدد تحالف “سائرون”، (الذي يتزعمه التيار الصدري)، أمس الأول، دعمه ترشيح “شخصية مستقلة ونزيهة وغير جدلية” لرئاسة الوزراء.

وشدّد النائب عن التحالف، “علي الغاوي”، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية، على أهمية اختيار مرشح يتمتع بالاستقلالية، مؤكدًا: “أهمية التوافق السياسي في اختيار شخصية مقبولة وغير جدلية”، لافتًا إلى أن: “تحالف سائرون سيدعم أي شخصية تنطبق عليها تلك المواصفات”، على الرغم من أن (التيار الصدري) كان قد تمسك، في وقت سابق وحتى آخر لحظة، بترشيح “علاوي”.

إلى ذلك؛ نفى “الغاوي”: “وجود أي مباحثات بين رئيس الجمهورية وتحالف (سائرون) حول اختيار مرشح رئاسة الوزراء”، معربًا عن: “استغرابه من طرح أسماء قد تم رفضها سابقًا إلى رئاسة الوزراء”.

كتلة “صادقون” لن ولم تطرح أي مرشح !

وكانت كتلة (صادقون)، كشفت بدورها، الجمعة الماضي، عن موقفها إزاء المفاوضات السياسية لاختيار مرشح رئاسة الحكومة.

وقال النائب عن الكتلة، “نعيم العبودي”، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية، إن: “الأمين العام لـ (عصائب أهل الحق)، قيس الخزعلي، رسم المسار الذي تتجه به كتلة (صادقون) في المفاوضات لاختيار مرشح رئاسة الوزراء”، مبينًا أنه: “يتضمن عدم تقديم أي مرشح سواء لرئاسة الوزراء أو للكابينة الوزارية”.

وأضاف: “لم نطرح أي مرشح إلى رئاسة الوزراء، إنما طرحت أسماء في السوشيال ميديا فقط”.

توقيتات دستورية..

من جهته؛ قال عضو الأمانة العامة لتيار (الحكمة)، “أيسر الجادري”: “نحن أمام توقيتات دستورية مرت منها 5 أيام”، كاشفًا عن: “أسبوع آخر حتى يتم الحديث عن أسماء مرشحي رئاسة الوزراء بشكل دقيق”.

قائلًا “الجادري” إن: “المفاوضات على اختيار رئيس حكومة جديد؛ جرت بعد يومين من اعتذار محمد علاوي من المنصب”.

كما أشار إلى أن: “رئيس الجمهورية يحاول ترطيب الأجواء ويُرجع الأمور إلى نصابها الصحيح؛ لكي تبدأ بعدها إنطلاقة جديدة في المفاوضات بين البيت الشيعي والقوى السياسية داخل هذا البيت للخروج برؤى تُعبر عن توافق لاختيار رئيس مكلف جديد”.

يحق للرئيس الاختيار دستوريًا..

وأضاف “الجادري” أنه: “يحق لرئيس الجمهورية، هذه المرة، دستوريًا الاختيار، لكنه حريص على اتفاق البيت الشيعي، إذ يُعده أمرًا أساسيًا وضروريًا، وأعطى فرصة لبدء الحوارات للوصول إلى اتفاق”.

إلى ذلك؛ نفى صحة أسماء المرشحين لمنصب رئاسة الحكومة، قائلاً: “كل الأسماء التي يتحدث عنها الإعلام لم يتطرق لها القادة السياسيون في المباحثات، ولا يزال الحديث حول الإطار العام وآلية الاختيار ووضع برنامج محدد المعالم”.

وكشف أن: “أحد أسباب إخفاق علاوي هو البرنامج الذي وضعه، والذي لم يعطِ رسائل ثقة للشركاء في العملية السياسية، هل فعلاً هي حكومة مؤقتة أم طويلة الأمد”.

أما بالنسبة للمدة الدستورية المتوقعة لإعلان أسماء المرشحين، فقال: “نحن أمام مواعيد دستورية مر منها 5 أيام، أسبوع آخر حتى نستطيع الحديث عن الأسماء بشكل دقيق”.

صارت في دائرة التعسر..

كما يقول “هاشم الشماع”، عضو مركز “العراق” للتنمية القانونية، لـ (كتابات)؛ أن تشكيل الحكومة العراقية الجديدة المرتقبة صارت في دائرة التعسر بسبب إمتناع القوى السياسية الذهاب إلى ترشيح شخصية مستقلة، والترشيح مقيد بمدد دستورية حسب المادة (76) أولًا، ويبدو أن الوضع يتجه، إن كانت هناك إرادة حقيقية، إلى ترشيح شخصية من داخل إطار العملية السياسية، ولكن شبه المتيقن أن القوى السياسية تسير بإتجاه الإبقاء على السيد، “عادل عبدالمهدي”، وعدم استبداله بشخصية أخرى، إما بإبقائه رئيس مجلس الوزراء لحكومة تصريف الأمور اليومية، حتى نهاية الفصل التشريعي الرابع، أو إعادة ترشيحه حسب الدستور لإعادة تكليفه مرة أخرى.

وأوضح “الشماع” أن هذه الخطوة لا تُرضي المحتجين وسيُصرون على شروطهم في تشكيل الحكومة الجديدة المستقلة، ولكن كيفما كان الأمر يجب أن يحترم الدستور ومواده، وعدم اختراقه والتجاوز عليه، وفي حال خرق الدستور سيكون رئيس الجمهورية هو المسؤول عن ذلك؛ كونه هو حامي وحارس والضامن على الإلتزام بمواده حسب المادة (67)، ويتحمل المسؤولية في حال الاختراق حسب المادة (61) سادسًا.

يُذكر أن اعتذار “علاوي” أعاد المشهد السياسي، في “العراق”، إلى نقطة الصفر، ووضع البرلمان أمام مأزق سياسي معقد، بالتزامن مع استمرار التظاهرات في الشارع، المتمسكة بمطلب حكومة مستقلة بعيدة عن المحاصصة والأحزاب السياسية.