خاص : كتبت – هانم التمساح :
الخلافات الحادة بين تحالف (الفتح) و”نوري المالكي” لم تُعد مجرد خلافات بين موقفين سياسيين، ولم تُعد أمرًا خفيًا، بل خرجت للعلن بشكل يُشق “البيت الشيعي” بـ”العراق”؛ ويُلقي بظلاله أيضًا على عملية اختيار رئيس الحكومة، وبالتالي يتضرر منها كل مواطن عراقي وتقود البلاد لفزاغ دستوري.
خلاف “المالكي” و”علاوي”..
تراشق الطرفان للاتهامات يمثل شق الصف بكل معانيه، حيث انتقد النائب عن تحالف (الفتح)، “حامد الموسوي”، موقف رئيس ائتلاف (دولة القانون)، “نوري المالكي”، من رئيس الوزراء المكلف، “محمد توفيق علاوي”، معتبرًا أن خلافه الشخصي مع “علاوي” أسهم بتفكك “البيت الشيعي”.
وقال “الموسوي”، في تصريحات متلفزة؛ إن: “الخلاف الشخصي، بين المالكي وعلاوي، هو الذي فكك البيت الشيعي”، مؤكدًا على أنه: “دفعنا ثمنًا باهظَا بسبب الخلاف الشخصي بين المالكي وعلاوي”.
وأضاف أن: “التاريخ سيُخلد موقف رئيس الوزراء المكلف، محمد توفيق علاوي، برفض المحاصصة”، لافتًا إلى أن: “علاوي كان خيارًا توافقيًا؛ وحظي بتأييد من رئيسي الجمهورية، برهم صالح، ورئيس البرلمان، محمد الحلبوسي”، حسب قوله.
وكان رئيس كتلة (بيارق الخير)، النائب “محمد الخالدي”، قد أكد في تصريح سابق، أن الكتل السياسية دخلت في مأزق مع اعتذار رئيس الوزراء المكلف، “محمد توفيق علاوي”، موضحًا أن: “البديل سيكون أصعب”.
“دولة القانون” : “الفتح” خرب بيته بيده !
من جانبه؛ انتقد عضو ائتلاف (دولة القانون)، “سعد المطلبي”، سياسة التفرد بالقرارات في تحالف (الفتح)، معتبرًا أن التحالف “نجح في تخريب بيته”.
وقال “المطلبي”، في تصريح متلفز: “تحالف (الفتح) نجح في تخريب بيته، وليس لائتلاف (دولة القانون) أي دخل في ذلك”، مشيرًا إلى: “أن التفرد بالقرار أسهم في إحداث مشاكل في تحالف (الفتح)”.
وأضاف: “أن تحالف (الفتح)، برئاسة هادي العامري، ليس مفككًا، لكنه يُعاني من مشاكل بسبب التفرز بالقرارت”.
“الجماعة الإسلامية” تُحمل الشيعة مسؤولية إخفاق الحكومة..
وفي السياق ذاته؛ حمّل النائب عن (الجماعة الإسلامية) الكُردستانية، “أحمد رشيد”، “البيت الشيعي”، المسؤولية الأكبر في إخفاق تشكيل الحكومة، واصفًا اعتذار “علاوي” عن تشكيل الحكومة؛ بـ”المخيب للآمال”.
وقال “رشيد” إن: “انسحاب رئيس الوزراء المكلف، محمد توفيق علاوي، مخيب للآمال، وكان من الممكن الخروج من المحاصصة الحزبية المقيتة، التي أدت إلى تُفكك المنظومة السياسية في العراق”، مبينًا أن: “الكتل السياسية بانتظار مرشح جديد خلفًا لعلاوي”.
وأضاف أن: “جميع الكتل السياسية تتحمل مسؤولية الإخفاق بتشكيل الحكومة، لكن البيت الشيعي يأتي بمقدمة تلك الكتل”.
وكان رئيس الوزراء، المكلف “محمد توفيق علاوي”، قد أعلن انسحابه من مهمة تشكيل الحكومة العراقية المؤقتة، ويبحث رئيس الجمهورية، مع الكتل الشيعية، التوافق على رئيس جديد للحكومة لتعود العملية السياسية لدوامة البحث عن بديل لحكومة “عبدالمهدي”.
“الفتح” يرد..
وكشف عضو تحالف (الفتح)، “نسيم عبدالله”، أن التقاطعات ما بين الكتل السياسية والمعايير الموضوعة وضغط الشارع؛ كلها ساهمت في تأخر اختيار بديل “عبدالمهدي”، لافتًا إلى أن رئيس الجمهورية لا يستطيع المجازفة بمستقبله باختيار شخصية مختلف عليها.
وقال “عبدالله”، في تصريح له؛ أن: “رئيس الجمهورية لديه معايير لاختيار رئيس الوزراء، إضافة إلى أن ضغط الشارع والتظاهرات القائمة؛ جعلت هناك معايير ومواصفات لاختيار رئيس الوزراء البديل لعبدالمهدي”.
وأضاف أن: “الشخصية المقبلة؛ يجب أن تكون غير جدلية وتتوافق عليها الكتل السياسية، حيث أن المرشحين الذين تم ذكرهم في وسائل الإعلام لدى بعضهم إنتماءات للأحزاب السياسية”.
وبَين أن: “رئيس الجمهورية لم يُجازف بمستقبله باختيار رئيس الوزراء الجديد، خاصة أن هناك محددات طرحتها المرجعية الدينية، إضافة للكتل السياسية، وهذه التقاطعات هي من كانت سببًا في تأخر اختيار رئيس الوزراء”.
توقعات الفشل مجددًا..
أستبعد رئيس “المجموعة العراقية” للدراسات الإستراتيجية، “واثق الهاشمي”، اختيار بديل عن المستقيل، “عادل عبدالمهدي”، نتيجة الخلافات العميقية بشأن الكتلة الأكبر، متوقعًا دخول البلاد بفراغ دستوري وتطورات خطيرة.
وقال “الهاشمي”: “الخطأ الفادح الذي وقع فيه مجلس النواب؛ هو إرسال كتاب لرئيس الجمهورية، برهم صالح، يطلب منه تكليف رئيس وزراء بديل عن المستقيل، عبدالمهدي، وبالتالي جاء ذلك خلافًا لما ورد بالمادة (76) من الدستور، والتي تنص على تسمية الكتلة الأكبر من قِبل البرلمان”، مشيرًا إلى أن: “صالح تأخر بالرد لوجود شبه اتفاق من أربع كتل، وهي: بدر ودولة القانون والحكمة والنصر، على تمرير النائب، محمد شياع السوداني، مرشحًا للحكومة المُقبلة، ولكن في اللحظات الأخيرة انسحب كل من النصر والحكمة مختارين عدم دعم مرشح بعينه”.
وأكد “الهاشمي” أن: “الاجتماع الذي جرى مع القيادات الكُردية بحضور رئيس الحزب الديمقراطي الكُردستاني، مسعود البارزاني، أكتشف أن (الفتح) و(دولة القانون) لا يتجاوزون 70 نائبًا مما سيُدخل هذا الأمر، الأكراد، في مشكلة كبيرة، حيث كان الاقتراح هو حل المشكلة داخل البيت الشيعي، لأن الأطراف الأخرى ضامنة لحقوقها على اعتبار المنصب ليس من استحقاقها”، مضيفًا: “وعندما عادت الكرة لملعب البرلمان لتحديد من هي الكتلة الأكبر تبلورت خلافات عميقة، وأتوقع عدم إنعقاد الجلسة المُقبلة كون أحد القيادات في (التيار الصدري) جزم بعدم التنازل عن موضوع الكتلة الأكبر، وهذا مستجد جديد لأن (سائرون) أو أي كتلة أخرى لا تكون لديها أريحية في تشكيل الحكومة ستدفع أطرافًا أخرى لحسم الموضوع، ولا سيما أن هناك تعويلًا على نائب جمع أكثر من 250 توقيعًا لاختيار شخصية مستقلة، وهذا الحراك ربما سيكون هو الكتلة الأكبر”.
ولفت إلى أن: “الأوضاع تتجه نحو التصعيد والدخول بفراغ دستوري، لأن الكتل عاجزة عن تسمية البديل وفي حال اختيار أي شخصية؛ فأنها ستكون كماشة بين ضغوط الأحزاب والشارع الذي لا يرضى إلا بمستقل ونزيه”.
