خاص : ترجمة – محمد بناية :

كانت انتخابات البرلمان الحادي عشر الأقل، من حيث الإقبال الشعبي على صناديق الإقتراع، بعد “ثورة 1979″، لكن لم تُعد ترجع نسب المشاركة تُمثل مشكلة حقيقية للسلطة. وقد طرح المسؤولون، كالعادة، بعض الأعذار التي كانت سببًا في تراجع نسب المشاركة؛ أحدها الخوف من تفشي فيروس “كورونا”، للتورية على العلل الأساسية.

كذلك يناور الأصوليون على الإنفراد بالفوز في الانتخابات وإكتساح مقاعد البرلمان. من جهة أخرى، لم يتمكن المقاطعون من التظاهر والاحتجاج للتعبير عن استيائهم من نظام “الجمهورية الإيرانية”؛ بسبب الأجواء الأمنية المشددة. لكن احتجاجات البنزين، والتوتر الشديد بين “إيران” و”أميركا” و”العقوبات الاقتصادية”؛ ومن ثم سقوط المؤشرات الاقتصادية الإيجابية، والاستياء من أداء البرلمان والحكومة، من جملة المؤشرات الأساسية في التكهن بتراجع نسب المشاركة. بحسب (راديو الغد) الأميركي الناطق بالفارسية.

حقيقة تراجع نسب المشاركة..

وكان “عباس علي كدخدايي”، المتحدث باسم “مجلس صيانة الدستور”، قد نفى، بشكل ضمني، إمكانية تراجع نسب المشاركة إلى ما دون 50%، ولم يتوقعوا أن تتراجع النسبة إلى 42% فقط.

في غضون ذلك، إعترفت وكالة أنباء (فارس) بالتراجع الشديد في نسب المشاركة الشعبية، لكنها عزت الأسباب إلى الاستياء العام من أداء الحكومة فقط؛ وليس النظام ككل. وهو ذات التحليل الذي ربما يطرحه عدد من الرموز الأصولية.

مع هذا لم يُعد تراجع نسب المشاركة مثار قلق للمرشد والمقربين منه؛ وهم يعتقدون في تجاوز موضوع الانتخابات سريعًا. لأن الموضوع الأساس، بالنسبة لآية الله “علي خامنئي”، هو كيفية المواجهة ضد “الولايات المتحدة الأميركية” وحل مشكلة “العقوبات”، إذ يربط السياسة الداخلية والانتخابات بالسياسة الخارجية.

وتراجع نسب المشاركة على المدى القصير؛ لا يعني أنه على استعداد لإجراء تعديل على السياسات الداخلية.

المنافسات العرقية تنقذ النسب الضعيفة..

من جهة أخرى، لا تملك الفصائل الأخرى، المؤثرة في السياسة الداخلية، كالإصلاحيين، قدرة الضغط على المرشد بغرض تغيير سلوكياته. بل إن عدد من الوجوه السياسية، المعارضة للحكومة، قدمت إحصائيات تفوق الأرقام الواقعية عن معدلات المشاركة.

فقد أعلن وزير الداخلية الإيراني أن نسبة المشاركة في الإستحقاق الانتخابي، بلغت 42,5% فقط. ورغم توقع المسؤولين تراجع نسب المشاركة، لكن ربما لم يتوقع أحد أن تصل النسبة إلى 42% فقط. ولولا المنافسات العرقية في عدد من المحافظات الإيرانية؛ لكان من الممكن أن تتراجع نسب المشاركة إلى ما دون ذلك.

إذ بلغ معدل المشاركة بمحافظة “کهگیلویهوبویرأحمد”، 72%، بحسب إعلان وزير الداخلية. وكذلك بلغ معدل المشاركة في محافظة “سيستان وبلوتشستان”، 60%، وفي “إيلام” 59%، وفي “گلستان” 56%، حيث تؤثر المنافسات العرقية في هذه المحافظات على العملية الانتخابية بشكل كبير.

لكن الوضع مختلف بالنسبة لمحافظة “سيستان وبلوتشستان”، حيث ترتفع نسب المشاركة أحيانًا وتنخفض في أحيان أخرى، وربما تكون المنافسات المذهبية في هذه المحافظة من أهم أسباب ارتفاع نسب المشاركة.

كذلك بلغت نسبة الإقبال في “خراسان” الشمالية 52%، وفي “كرمان” 51%، وفي “أردبيل” 50%، وما عدا ذلك فلم تتجاوز نسب المشاركة، 50%، وقد حلت محافظة “طهران” في المرتبة الأولى، من حيث انخفاض نسب المشاركة الشعبية، حيث بلغت 25,4%، أي ما يعادل نصف معدل المشاركة في الانتخابات البرلمانية العاشرة.

ومما لفت إنتباه المراقبين؛ تراجع نسب الإقبال الشعبي على صناديق الإقتراع في محافظة “طهران”، بعد “ثورة 1979”. وعادةً ما يكون معدل المشاركة في المحافظات الكبرى وبين الفئات ذات التعليم العالي والأوضاع الاقتصادية المناسبة أقل؛ إلا في بعض الحالات بسبب الميول السياسية أو إبداء الإهتمام بأحد المرشحين.