خاص : كتبت – نشوى الحفني :
يبدو أن “العراق” بات أمام سيناريو الفراغ الدستوري، بعد فشل نواب البرلمان، أمس الأول، في الاتفاق على حكومة جديدة قدمها رئيس الوزراء المكلف، “محمد توفيق علاوي”، ما يُطيل أمد الأزمة المستمرة، منذ تشرين أول/أكتوبر الماضي.
وكان رئيس البرلمان، “محمد الحلبوسي”، قد قرر تأجيل جلسة كان مفترضًا أن يتم التصويت خلالها على منح الثقة للحكومة، إلا أن عدم إكتمال النُصاب حال دون ذلك، بعد أن قاطع الجلسة نواب يعارضون ترشيحات “علاوي”.
وحدد “الحلبوسي” جلسة أخرى تُعقد، اليوم السبت، في محاولة جديدة لتمرير الحكومة، قبل المهلة الدستورية التي تنتهي، الإثنين المقبل. ويتحفظ الكثير من الكتل على التشكيلة التي اختارها “علاوي”، باعتبارها متأثرة بدرجة كبيرة برجل الدين الشيعي، “مقتدى الصدر”.
ولم يتمكن “علاوي”، من إقناع البرلمان، المؤلف من 329 نائبًا بتحقيق جلسة كاملة النُصاب لتمرير الحكومة، المكونة من 18 وزيرًا، بعد الإبقاء على 4 حقائب شاغرة.
وكان “علاوي”، الذي اجتمع بكل من “الحلبوسي”، والنائب الأول لرئيس البرلمان، “حسن الكعبي”، (عن كتلة «سائرون»)، وافق على إحداث تعديلات على حكومته. فقد استبدل وزراء الاتصالات والعمل والشؤون الاجتماعية، فيما حذف اسم وزير الدفاع من المنصب، لتبقى كل من وزارات “الدفاع والداخلية والمالية والعدل والتجارة” شاغرة بانتظار توافقات الكتل السياسية.
تأجيل جلسة البرلمان إلى الأحد..
وطالب “علاوي”، أمس، بتأجيل عقد الجلسة الاستثنائية لـ”البرلمان العراقي” إلى، غدًا الأحد، وقال في رسالة بعثها الى رئيس مجلس النواب، “محمد الحلبوسي”، أنه: “لأجل إكمال تشكيل الكابينة الوزارية، نرجو تأجيل الجلسة الاستثنائية إلى يوم الأحد الموافق؛ الأول من آذار/مارس المقبل”.
وأعلن “علاوي”، أمس الأول، تنازله عن جنسيته البريطانية كأحد شروط تبوّؤ المناصب السيادية الرئاسية في “العراق”.
قد يتسبب في الدخول لمرحلة فراغ دستوري..
وبينما تنتهي مهلة الرئيس المكلف، الإثنين المقبل، فإن السيناريوهات المطروحة في حال لم يتمكن “محمد علاوي” من تمرير حكومته غدًا، هي الدخول في مرحلة فراغ دستوري، وهي خطوة تُثير المخاوف، ويُصبح الخيار بين تسلم رئيس الجمهورية منصب رئيس الوزراء إلى أن تتفق الكتل على مرشح بديل، أو إقدام الرئيس على ترشيح شخصية أخرى.
وفي حال نال “علاوي” الثقة؛ فإنه سيبدأ أصعب مهماته، طبقًا لتعهداته التي بدت شبه مستحيلة بالنسبة لعدد كبير من المراقبين، وإذا فشل، مثلما فشل الخميس، فلن يكون أمامه سوى أن يحجز تذكرة العودة إلى “بريطانيا” ثانية، رغم أنه تخلى عن جنسيتها في رسالة إلى السفير البريطاني، قبيل جلسة البرلمان السابقة بساعات.
يصعب تمرير الكابينة..
حول هذا، يرى السياسي والنائب السابق في البرلمان، “حيدر الملا”، أنه من الصعب تمرير كابينة “علاوي” في جلسة الأحد، نظرًا لأن: “مواقف الكتل السياسية التي تُمثل المكونين السُني والكُردي لم تختلف”، مضيفًا أن: “الكتل السياسية والبرلمانية الأخرى، بما في ذلك بعض القوى التي كانت داعمة له، بدأت تُغير مواقفها”.
وكشف “الملا” أن الكتل السياسية بدأت تتداول أسماء بديلة لـ”علاوي”، وفي مقدمتهم، “مصطفى الكاظمي”، رئيس جهاز المخابرات، و”عدنان الزرفي”، النائب الحالي في البرلمان ومحافظ “النجف” السابق، و”نعيم السهيل”، الذي شغل منصب نائب رئيس ديوان رئاسة الجمهورية.
فشل متوقع..
وقال المحلل العراقي، “عبدالكريم الوزان”، حول ما حدث في جلسة الخميس؛ أن عدم إكتمال النصاب في “البرلمان العراقي” هو “فشل متوقع”، لافتًا إلى أن الخلاف الدائر حول حكومة “علاوي”، يُمثل توجهات الأحزاب السياسية والمليشيات الحاكمة، والتي بدورها تُمثل توجهات “إيران” وتدخلاتها في المنطقة.
مضيفًا “علاوي” أن عدم الإكتمال يُمثل مطامع خاصة من قِبل بعض الأحزاب السياسية التي ترغب في حصص بالمناصب الوزارية أكثر من غيرها.
وفي حالة تم التصويت على الحكومة الجديدة، فالشعب العراقي – وفقًا لـ”علاوي” – سيرفضها، فالمرشح يجب أن يكون من الكتلة الأكبر وهي “ساحات التظاهر”.
وقال “الوزان” إن: “الحكومة الجديدة ستولد ميتة، وإن ولدت ميتة ستبقى مكفنة في مكانها، حتى يأتي فصيل سياسي ثوري ينوب عن هذا الميت ويقود البلد إلى بر الأمان”.
فشل اجتماعاته مع الكُرد..
في المقابل؛ أكد عضو وفد إقليم كُردستان المفاوض، “ضياء بطرس”، الخميس، أن الاجتماعات الأخيرة مع “علاوي” انتهت من دون التوصل إلى نتيجة، فيما وجه طلبًا يُمهد للتصويت على تشكيلته الوزارية.
وقال “بطرس”، في حديث لوسائل إعلام محلية، إن: “علاوي يُصر على نفس الآلية في اختيار الوزراء، وفي قضية التعامل مع إقليم كُردستان، وهذا يُعقد المسألة”.
وأوضح أن: “الأمور في الـ 48 ساعة المقبلة تتطلب منه المرونة، لكي نمضي في عملية التصويت على الكابينة الوزارية وتزال جميع العقد”.
وأشار القيادي الكُردي إلى أن: “الوفد الكُردي سيبقى في بغداد وستكون له اجتماعات جديدة مع علاوي والكتل السياسية الأخرى، وفي حال لم يُبد علاوي مرونة في التفاوض، فإن الأمور ستبقى على ما هي عليه حتى بعد مرور 48 ساعة قبل موعد التصويت على تشكيلته الوزارية”.
وكانت كتل سياسية عراقية عدة أبدت رفضها لتشكيلة حكومة “علاوي”، وذكرت وكالة الأنباء العراقية أن مباحثات “علاوي” مع الكتل الكُردية فشلت، وذلك في الوقت الذي قدم “علاوي” للبرلمان تشكيلة وزارية، خلت من أسماء وزراء “الدفاع والداخلية والمالية والعدل”.
وكان “علاوي” قد قال، الأربعاء الماضي، فى تغريدة: “غدًا سيكون التصويت على أول تشكيلة حكومية من مرشحين ومستقلين أكفاء ونزيهين”، مضيفًا أن: “الحكومة ستُعيد للشعب حقه وللعراق هيبته”.
