الجزء الثاني الحلول: بعد ان تتطرقنا في الجزء الأول من هذه المقالة عن السلبيات التي رافقت تعليمات الترقيات العلمية في الجامعات العراقية والمنشورة على صحيفة كتابات يوم الاحد 16 شباط/فبراير 2020 أصبح لزاما علينا اقتراح الحلول التي نعتقد إنها سوف تؤدي إلى معالجة الكثير من السلبيات التي طرحت وهناك سلبيات اخرى لم نتطرق إليها لكثرتها وفي البداية نوجز الاسباب الموجبة لهذه المقترحات:
التعليمات المعمول فيها حاليا فضفاضة مما يسمح الإجتهاد فيها من قبل لجان الترقيات في الكليات والجامعات بالطريقة التي تعطي حقا لمن لا يستحق وتنزع حقا عن من يستحق. ولا تحدد التعليمات النافذة قاعدة يمكن الاستناد عليها. ومعانات بعض التدريسيين من ظلم يقع عليهم من قبل لجان الترقيات في الكليات. وتنامي ظاهرة الشخصنة والمحسوبية والمنسوبية من قبل لجان الترقيات. والترهل الحاصل في بعض الدرجات العلمية والنقص في درجات علمية اخرى في الكليات. وهناك اسباب اخرى كثيرة خاصة بالكليات. لذا من اجل وضع نظام متكامل للترقيات العلمية يجب تحديد الدرجات العلمية المطلوبة في قسم من الاقسام وعدم تركها مفتوحة لنصبح ونجد ان قسما من اقسام الكلية اصبح غالبية التدريسيين فيه من هم يحملون لقب أستاذ وإستاذ مساعد مما يقلب ميزان القسم ويعرقل مسيرته العلمية وخصوصا الدراسات الاولية لأن أساس فتح الجامعات في العراق يتوجه نحو تلبية حاجة السوق من حملة درجة البكالوريوس ثم تأتي بعد ذلك درجة الماجستير والدكتوراه وعلى هذا الاساس يجب أن تكون حاجة القسم من الدرجات العلمية المتقدمة تعتمد على عدد الخطوط البحثية في ذلك القسم أو الفرع وكما يلي:
عدد الخطوط البحثية في القسم خط واحد، المطلوب بدرجة إستاذ 1، المطلوب بدرجة إستاذ مساعد 2، المطلوب بدرجة مدرس أو مدرس مساعد مفتوح العدد.
عدد الخطوط البحثية في القسم خطين، المطلوب بدرجة إستاذ 2، المطلوب بدرجة إستاذ مساعد 4، المطلوب بدرجة مدرس أو مدرس مساعد مفتوح العدد.
عدد الخطوط البحثية في القسم ثلاث خطوط، المطلوب بدرجة إستاذ 3، المطلوب بدرجة إستاذ مساعد 6، المطلوب بدرجة مدرس أو مدرس مساعد مفتوح العدد.
وهكذا. والمقصود بالخطوط البحثية في القسم هو المجاميع البحثية في تحصص معين مثال على ذلك مجموعة فيزياء الليزر، او مجموعة فيزياء النانوتكنولوجي، أو مجموعة الفيزياء النووية، وهكذا بالنسبة لبقية الاقسام والكليات. أما بالنسبة للمدرس والمدرس المساعد يكون السقف مفتوح للعدد المطلوب منهم لحين تغطية عدد الساعات للدراسات الاولية في القسم دون وجود ساعات اضافية يضاف على نصاب التدريسي.
هناك بعض النقاط المهمة حول اما ذكر أعلاه: لفتح مجموعة بحثية في قسم معين يجب توفر الشروط التالية
توفر عدد 1 استاذ في التخصص الدقيق للمجموعة. وتوفر عدد 2 إستاذ مساعد في التخصص الدقيق للمجموعة. وتوفر عدد 3 من حملة لقب مدرس في التخصص الدقيق للمجموعة. كما لا يجوز وجود مجموعتين بحثيتين في نفس التخصص الدقيق. وكذلك لا يجوز توفر اكثر من العدد المشار له في اعلاه من لقب استاذ او استاذ مساعد لكل مجموعة. وبناءً على ما تقدم أعلاه يشترط في ترويج الترقية العلمية إلى درجة إستاذ أو إستاذ مساعد توفر الدرجة الشاغلة في المجموعة البحثية وفي حالة عدم توفر الشاغل للدرجة العلمية يخير ألاستاذ المساعد أو المدرس أما يبقى في درجته العلمية لحين توفر الشاغل أو الانتقال إلى إحدى الجامعات حيث يتوفر شاغل للدرجة العلمية الذي يروم الحصول عليها وتعطى الاولوية في النقل للكليات المستحدثة من أجل رفع مستواها العلمي. إذا تم التقيد بما ذكر أعلاه يمكن الآن وضع ضوابط عامة للترقيات العلمية لمختلف الدرجات العلمية والتي من شأنها أن ترفع القيمة العلمية للمجلات المحلية وبالتالي للجامعات العراقية وتنهي حالة الاجتهادات غير المبررة من قبل لجان الترقيات وتحث التدريسي على قراءة البحوث في المجلات المحلية والاستشهاد بها في بحوثة وبالتالي سوف يكون من السهولة حصول هذه المجلات على معامل تأثير عالمي بعد سنتين من تطبيق هذه التعليمات وتعيد للجامعات العراقية مكانتها العلمية وترفع من شأن الجامعات المستحدثة وهذه الضوابط هي:
لا يعتمد البحث المقبول للنشر في الترقيات العلمية. يعتمد البحث الملقى في مؤتمر بعد النشر في دورية متخصصة، جهد المشاركة في إنجاز البحث متساوية بين الباحثين بغض النظر عن تسلسل الأسماء في البحث المنشور. تعطى درجة واحدة عن كل سنة خدمة بعد آخر ترقية. ثم تعطى درجة واحدة لكل بحث منشور في دورية من الدوريات سواء كانت محلية أو عربية أو عالمية وتقسم درجة البحث هذه على عدد الباحثين المشاركين في البحث ويكون الناتج درجة إستحقاق الباحث وتقل درجة إستحقاق الباحث وليس الباحثين بمقدار 0.1 للبحث الذي مضى على نشره الفترة المسموحة للترقية العلمية بسبب القدم البحث عن كل سنة تأخير وتعتبر أجزاء السنة سنة كاملة لأغراض الترقية العلمية. يعتمد لحد اقصى بحثين منشورين خلال نفس السنة الدراسية التي تبدأ في الاول من ايلول/سبتبمر وتنتهي في 31 من شهر آب/أغسطس من السنة التالية. ثم بعد ذلك تعطى درجة واحدة إخرى لكل إستشهاد عن بحوث منشورة في الدوريات المحلية على ان لا يكون الاستشهاد من نفس الدورية. فإذا كان الاستشهاد من نفس الدورية المحلية تكون الدرجة العليا التي يستحقها البحث هي درجة واحدة فقط. أما إذا كان الاستشهاد من دوريات محلية مختلفة تكون الدرجة العليا عن الإستشهاد هي 3 للبحث المنشور. وتقسم درجة الاستشهاد على عدد الباحثين المشاركين في البحث ويكون الناتج يمثل إستحقاق الباحث. كذلك تعطى درجة واحدة للكتاب المؤلف أو المترجم من قبل التدريسي على ان يكون الكتاب في الاختصاص العام للقسم الذي ينتمي إليه البحث. وتقسم الدرجة إذا كان أكثر من مؤلف مشارك في تأليف الكتاب بينهم. ويجب أن يخضع الكتاب المؤلف أو المترجم إلى تقييم علمي من قبل ثلاث أقسام مناظرة وفق استمارة معينة. وتعتبر درجات الكتاب المؤلف أو المترجم من ضمن النشاط البحثي للتدريسي. أما إذا كان الكتاب منهجي أو مساعد وحاصل على موافقات مسبقة وفق ضوابط وزارة التعليم العالي والبحث العلمي فإنه يستثنى من عملية التقييم العلمي واستمارة التقييم ويحصل على درجة واحدة لغرض الترقيات العلمية. ولا يجوز تقديم الكتاب سواء كان مؤلف أو مترجم منهجي أو مساعد أو البحث لأكثر من ترقية علمية. ثم تعطى درجة واحدة عن كل مادة دراسية في الدراسات الاولية درسها الباحث الذي يحمل لقب مدرس أو أعلى على ان تكون المواد في مراحل مختلفة وتعطى نصف درجة إذا كانت المواد ضمن نفس المرحلة على ان لا تزيد عن درجة واحدة لمواد المرحلة ويؤيد التدريس بأمر إداري صادر عن عميد الكلية قبل المباشرة بالتدريس. ثم تعطى درجة واحدة فقط للتدريس او الاشراف على المختبرات العملية في الدراسات الاولية على أن تؤيد بأمر إداري كذلك صادر عن عميد الكلية. ثم تعطى درجة واحدة عن كل لجنة مشارك فيها، وتعطى درجتين للمشاركة في اللجان الامتحانية، على ان ترفق بأمر إداري في التكليف صادر عن عميد الكلية. وتعطى درجة واحدة عن كل سيمنار يلقيها التدريسي خلال العام الدراسي وتعطى درجة ونصف إذا ألقى التدريسي أكثر من سيمنار خلال عام دراسي واحد يؤيد ذلك بكتاب رسمي. وايضا تعطى درجة واحدة للتدريس في الدراسات العليا ماجستير أو دكتوراه في السنة مهما كانت عدد المواد التي درسها في تلك السنة على ان تؤيد بأمر إداري صادر عن عميد الكلية. وتعطى درجة واحدة لكل اشراف على طلبة الدراسات العليا للرسائل المنجزة حصرا وصادر أمر جامعي بمنح الدرجة على أن يويد ذلك بلأمر الجامعي الصادر عن رئيس الجامعة أو من يخوله. ثم بعد ذلك نأتي إلى درجة نسبة الاستلال/الاقتباس للبحوث المنشورة او الكتب المؤلفة على أن يكون تاريخ الأقتباس من البحوث الاخرى قبل تاريخ نشر البحث وترفع صفحة المصادر من عملية الفحص وتكون الدرجات التي يستحقها الباحث وفق نسب الاقتباس التالية: فإذا كان الاقتباس 20% أو اقل تعطى درجة 1 للباحث بغض النظر عن عدد المشاركين في البحث أي لا تقسم بين الباحثين. وإذا كانت نسبة الأقتباس بين 21% و 25% تعطى درجة 0.8 للباحث وتعطى درجة 0.6 إذا كانت نسبة الاقتباس تقع بين 26% و 30%. وتعطى درجة 0.4 للباحث إذا كانت نسبة الاقتباس تقع بين 30% و 35%. وتعطى درجة 0.2 إذا كانت نسبة الاقتباس تقع بين 36% و 40%. ولا تعطى درجة للباحث إذا كانت نسبة الاقتباس أعلى من 40%. وتعطى درجة واحدة لبراءات الإختراع لكل باحث مشارك فيه على أن يكون قد أخذ طريقه في التطبيق من قبل المؤسسات الحكومية أو الشركات المحلية او العربية أو العالمية ويؤيد ذلك بكتب رسمية من الجهات التي إستفادت من براءة الأختراع وتكون ضمن محور النشاط البحثي للتدريسي ويتحمل التدريسي مسؤولية تسويق أختراعة ولا تسقط درجة براءة الأختراع بالتقادم حيث يمكن الاستفادة منها في الترقيات اللاحقة إذا لم يكن قد إستفاد منها في ترقية سابقة ولا يعتد بشهادة براءة الاختراع وحدها للحصول على الدرجة ضمن هذا المحور ما لم يكن براءة الاختراع قد أخذ طريقه للتطبيق.
بعد أن تم تحديد نقاط الترقيات العلمية بصورة عامة، اصبح بأمكاننا تحديد متطلبات الترقية العلمية لكل درجة من الدرجات وكما يلي:
أولا متطلبات الترقية إلى درجة مدرس: العدد الكلي للنقاط المطلوبة كحد أدنى لمتطلبات هذه الترقية هي 23 نقطة، موزعة هذه النقاط كما يلي:
ثلاث نقاط لسنوات الخدمة، نقطتين للبحوث المنشورة او الكتب، ستة نقاط للأستشهادات من مجلات محلية، نقطتين لنسب الاستلال/الاقتباس، نقطتين للتدريس في المختبرات العملية، نقطتين لعدد السمنرات التي ألقاها التدريسي، وستة نقاط للجان المشارك فيها على مستوى القسم او الكلية أو لجان أخرى ضمن الجامعة او الوزارة.
ثانيا متطلبات الترقية إلى درجة إستاذ مساعد: مع ملاحظة توفر الدرجة العلمية المشار لها أعلاه فإن العدد الكلي للنقاط المطلوبة كحد أدنى لمتطلبات هذه الترقية هي 45 نقطة، موزعة هذه النقاط كما يلي:
أربع نقاط لسنوات الخدمة بعد آخر ترقية علمية، اربع نقاط للبحوث المنشورة او الكتب، أثنى عشر نقطة للأستشهادات من مجلات محلية، اربع نقاط لنسب الاستلال/الاقتباس، اربع نقاط للتدريس في المختبرات العملية، اربع نقاط لعدد السمنرات التي ألقاها التدريسي، وثمانية نقاط للجان المشارك فيها على مستوى القسم او الكلية أو لجان أخرى ضمن الجامعة او الوزارة، وثلاث نقاط للتدريس النظري في الدراسات الاولية.
ثالثا: متطلبات الترقية إلى درجة إستاذ: مع ملاحظة توفر الدرجة العلمية المشار لها أعلاه فإن العدد الكلي للنقاط المطلوبة كحد أدنى لمتطلبات هذه الترقية هي 63 نقطة، موزعة هذه النقاط كما يلي:
خمس نقاط لسنوات الخدمة بعد آخر ترقية علمية، ست نقاط للبحوث المنشورة او الكتب، ثمانية عشر نقطة للأستشهادات من مجلات محلية، ست نقاط لنسب الاستلال/الاقتباس، خمس نقاط للتدريس في المختبرات العملية، خمس نقاط لعدد السمنرات التي ألقاها التدريسي، وثمانية نقاط للجان المشارك فيها على مستوى القسم او الكلية أو لجان أخرى ضمن الجامعة او الوزارة، واربع نقاط للتدريس النظري في الدراسات الاولية، ونقطتين للتدريس في الدراسات العليا، ونقطتين للإشراف على طلبة الدراسات العليا على ان تكون الرسائل منجزة.

وصلنا الآن إلى النقطة التي يستطيع فيها التدريسي الترقية لدرجة علمية أعلى دون أن يكون هناك اجتهاد من قبل لجان الترقيات في الكلية أو لجان الترقيات المركزية في الجامعة من خلال الخطوات التالية: يفتح لكل تدريسي ملف بثلاث نسخ يسمى ملف الترقية العلمية نسخة يحتفظ فيها التدريسي ونسخة في رئاسة القسم ونسخة في لجنة ترقيات الكلية ويضم هذا الملف، استمارة البيانات الشخصية للتدريسي مع صورة حديثة له. وأخر شهادة حصل عليها التدريسي. وقرار تقييم الشهادة أو الامر الجامعي لمنح الشهادة. ونسخ من الأوامر الادارية أو الجامعية أو الوزارية المشار إليها أعلاه في ما يخص التدريس واللجان والمختبرات والدراسات العليا والسيمنارات. ونسخة من البحوث المنشورة للتدريسي والمقدمة لغرض الترقية القادمة أو الصفحة الاولى والاخيرة من الكتاب المؤلف او المترجم. وجدول إحتساب النقاط المشار إليه أعلاه.
يتم تحديث جدول إحتساب النقاط من قبل القسم بناءا على طلب يقدم من قبل التدريسي وتوضع نسخة منه في ملف الترقيات مذيلة بتوقيع رئيس القسم كلما حدث تغيير في هذة النقاط ويتابع التدريسي عملية تحديث بياناته مع القسم اولا ثم يرفع القسم كتابا إلى لجنة الترقيات في الكلية بهذا الشأن ويوضع نسخة من الكتاب في ملف الترقيات وتعطى نسخة للتدريسي ليتم تحديث بياناته في ملف الكلية ويتابع التدريسي المستفيد من الترقية ذلك. ويتحمل التدريسي تبعات تأخير تحديث بياناته في حالة عدم الطلب من القسم تحديث بياناته مع ملاحظة ان درجات البحث او التدريس لا يدرج في ملف الترقية ولا تحسب نقاطه ما لم يكن مستوفي متطلبات الموقع الرسمي للجامعة والكلية على شبكة المعلومات. يتم ختم جدول تحديث البيانات عند أي تحديث من قبل القسم ومن قبل لجنة ترقيات الكلية ويذكر تاريخ التحديث وتعطى نسخة للتدريسي منه ليرفقها في ملفة ترقيته الخاصة به. تحفظ صورة الكترونية لملف ترقية التدريسي لجميع البيانات المشار اليها أعلاه في القسم والكلية وعند التدريسي. ثم يتم تشكيل لجنة في بداية العام الدراسي في القسم لتدقيق ملف ترقيات التدريسيين في ذلك القسم وتتطابق الملفات الثلاث والنسخة الالكترونية ويتم تحرير محضر تدقيق بذلك وتوضع نسخة من المحضر بعد مصادقتها من قبل القسم ولجنة الترقيات في الكلية في ملفة الترقيات والنسخة الالكترونية والملفة الخاصة عند التدريسي. في حالة أعتراض التدريسي على آلية إحتساب النقاط فإن لجنة التدقيق المشكلة في القسم هي الطرف الذي يبت بالموضوع ويمكن الإستعانة بلجنة التدقيق من أقسام أخرى بناءا على طلب التدريسي ويكون قرارها باتأ.
بعد إن يكمل التدريسي للنقاط الخاصة بالترقية المشار إليها في الجدول أعلاه ومراعاة توفردرجة إستاذ وإستاذ مساعد يقدم التدريسي طلبا إلى القسم لغرض الترقية. يتم تدقيق ملفة التدريسي في القسم من قبل لجنة التدقيق ويحرر محضر بذلك. يتم إحالة طلب التدريسي مرفوقا بمحضر لجنة التدقيق مع توصية مجلس القسم إلى لجنة الترقيات في الكلية ويعطى التدريسي نسخة من كتاب الإحالة في مدة أقصاها سبعة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب. ثم يتم تدقيق ملفة التدريسي في الكلية ويحرر محضر بذلك مع توصية من مجلس الكلية للترقية إلى الدرجة العلمية الأعلى خلال مدة أقصاها سبعة أيام عمل. ثم يتم إحالة ملفة الطالب مع التوصيات المشار إليها إلى لجنة الترقيات المركزية والتي تقوم بتدقيق الملفة من جديد وتحرر محضر توصي بترقية التدريسي الى الدرجة العلمية الأعلى في حالى إكتمال متطلبات الترقية وتوصي إصدار أمرا جامعيا بالترقية العلمية خلال مدة أقصاها سبعة أيام عمل. وتعتبر الترقية نافذا من تاريخ تقديم الطلب على أن لا تتحمل الجامعة أو الكلية أي تبعات مالية قبل صدور الأمر الجامعي. أما في حالة الترقية إلى درجة الإستاذية يجب موافقة مجلس الجامعة على ذلك.
هذا المقترح نعتقد لو أخذ طريقه للتنفيذ سوف يحقق متطلبات الرصانة العلمية للتدريسي والقسم ويبعده عن الاجتهادات غير المبررة ويحب كل جهد علمي للتدريسي لغرض الترقية ويعيد توازن الدرجات العلمية في الاقسام العلمية كافة ويبعد التركيز على دور نشر معينة لأن نشر البحوث اصبح متطلب واحد من مجموعة متطلبات يجب ان يستوفيها التدريسي للحصول على ترقيته العلمية وسوف يجعل التدريسي يهتم بالمطلبات الاخرى بقدر متساوي مع متطلبات البحث العلمي ويحقق التكامل بين التعليم العالي وبين البحث العلمي.