تضاربت التصريحات بين رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ونائبه الاول حسن الكعبي، حول عقد الجلسة الاستثنائية للتصويت على حكومة رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، الاثنين المقبل,,حيث قال رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، إن “البرلمان لن يعقد جلسته يوم الاثنين المقبل ما لم يقم رئيس الوزراء المكلف، محمد توفيق علاوي، بإرسال منهاجه الوزاري وكابينته الوزارية ,,وقال الحلبوسي في تصريح صحفي، إن “موعد الجلسة الاستثنائية لا يمكن تحديده قبل وصول المنهاج الوزاري وأسماء الوزراء بحكومة علاوي الجديدة”، لافتا إلى أن “مجلس النواب لم يصله حتى الان أي شي من رئاسة الحكومة الجديدة – من جهته رأي النائب الاول لرئيس مجلس النواب ، حسن الكعبي، مجلس النواب ملزم بعقد الجلسة ” الاستثنائية ” يوم الاثنين المقبل لمنح الثقة للحكومة المقبلة حسب دعوة رئيس الوزراء المستقيل، عادل عبد المهدي
بدأ نشير الى ان محاولات تشكيل الحكومة تاتي مع رفض شعبي قاطع تشهده ساحات التظاهر في كبرى المدن العراقية، والتي خرجت للاحتجاج على الأحزاب الحاكمة منذ أكتوبر الماضي رغم ان رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي قد تعهد إنه إذا فازت الحكومة بالثقة، فإن أول إجراء لها سيكون التحقيق في قتل المتظاهرين وتقديم الجناة للعدالة كما تعهد علاوي بإجراء “انتخابات مبكرة حرة ونزيهة بعيدا عن تأثيرات المال والسلاح والتدخلات الخارجية”. ودعا المتظاهرين إلى منح حكومته فرصة رغم “أزمة الثقة تجاه كل ما له صلة بالشأن السياسي”وأكد علاوي إنه اختار وزراء حكومته التي ستقتصر على المستقلين، وبدون مشاركة مرشحي الأحزاب السياسية
اكد الكاتب والمحلل السياسي، غالب الشابندر، ان “بعض” الشيعة والكرد والسنة يعارضون حكومة محمد توفيق علاوي، لاعتيادهم على “المحاصصة !! يسعى رئيس الحكومة العراقية المكلف، محمد توفيق علاوي، إلى اجتياز العقبات التي تقف في طريق تشكيلته الوزارية، وسط اعتراضات المتظاهرين واشتراطات القوى السياسية,, كما تشمل الاعتراضات بعض نواب المكون السني، وكذلك الكردي، بشأن آلية ترشيح واختيار الوزراء في الحكومة الجديدة — وأكد القيادي في جبهة الانقاذ والتنمية، أثيل النجيفي، الخميس ان القوى السياسية، المعترضة على حكومة رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، تريد ’’الاستحواذ’’ على أموال الوزارات التي تسعى للحصول عليها من الحكومة الجديدة ,, وقال النجيفي، ان “بعض القوى السياسية لا تستطيع ان تعيش، بغير الحصول على المناصب الوزارية، لان تلك المناصب تعطي لتلك القوى السياسية اموال كبيرة جداً، وبهذه الاموال تمارس نشاطها السياسي ونفوذها في المدن العراقية,,وبين تلك الكتل السياسية، تستعين بالاموال والنفوذ الذي تحصل عليه من المناصب، لكي تركز وتثبت سلطتها بين اتباعها، وحتى توزع عليهم من مكاسبها من خلال وظائف في الدولة العراقية، ولهذا هي ترفض خروجها من الكابينة الوزارية الجديدة، بل تصر على التواجد فيها
الحديث عن حكومة مؤقتة ـ انتقالية – تكنوقراط في العراق هو حديث خرافة، وأن ترشيح تحالفي «سائرون» و«الفتح» لرئيس مجلس الوزراء، ينفي عن هذه الحكومة صفة «الاستقلالية» تماما – وهذا يعني عمليا أننا سنكون أمام حكومة تنفذ برنامج هذين التحالفين حصرا، وأن أي حديث غير ذلك هو مجرد عبث !!
ان تمرير الكابينة الوزارية بدون التوافق مع السنة والاكراد ,, يعني بوضوح أن حكومة السيد علاوي القادمة ستكون الخطوة الحاسمة في اتجاه انعدام الديمقراطية في العراق