لا ادري ما الرابطة الفلسفية او الجدلية بين المساءلة و العدالة او اجتثاث البعث وصرف الحقوق التقاعدية او احتسابها و حسب تصوري ان قانون المساءلة والعدالة النافذ قد سمح بتقاضي الحقوق التقاعدية لحد اعضاء الشعب في حزب البعث المحظور و بالتالي من باب اولى ان يستحق التقاعد كل موظف لا يزال يعمل في مؤسسات الدولة و تم احالته على التقاعد سواء ببلوغ السن الاجباري او القانوني الذي تكرمت به الدولة على موظفيه دون سابق انذار او عندما يطلب الموظف احالت نفسه على التقاعد ، رباط كلامنا لماذا يفرض موظف التقاعد ويجبر من يحال الى التقاعد بعد اكتمال اجراءات تقاعده بجلب كتاب من دائرة المساءلة والعدالة ببيان موقفه من حزب البعث او الاجهزة الامنية السابقة طيب اذا كانت نصوص تشريع المساءلة و العدالة تحيل بعض شرائح الموظفين على التقاعد ما الجدوى من اجبار دائرة التقاعد المتقاعد الذي تم شموله بالمساءلة والعدالة وتقاعد بأمر منها الى مراجعة المساءلة و العدالة لجلب عدم ممانعة منها او كتاب اخر لغرض اكمال معاملته التقاعدية و ما ذنب المتقاعد ان يراجع المساءلة و العدالة ويتقدم بطلب تحريري للمساءلة و العدالة يطلب مفاتحة التقاعد لغرض صرف استحقاقه التقاعدي ليفاجئ من قبل موظفي المساءلة و العدالة في بغداد بعد استلام الطلب من المتقاعد المسكين بالمراجعة بعد ثلاثة اشهر على الاقل ؟! اي ان يبقى المتقاعد دون راتب ودون اكمال معاملته لمدة اكثر من ثلاثة اشهر لحين اجابة المساءلة و العدالة ثم لماذا يمتنع الموظف المعني في التقاعد عن تزويد المتقاعد بكتاب رسمي يطلب من المساءلة و العدالة ما يريد و يقول للمتقاعد ( روح للمساءلة جيب كتاب منهم )
وهل اصبح المتقاعد ساعي بريد لدى دائرة التقاعد و هو بعمر تجاوز الستين وربما يكون من خارج العاصمه بغداد، اعتقد ان مثل هذه الاجراءات غير القانونية وغير الصحيحه
لا تخلو من شيئين لا ثالث لهما اما الفساد الاداري و المالي و كل متقاعد يعلم بدائرة التقاعد و ما تحويه من موظفين متسمين بالتفنن بالفساد و اهدار كرامة مواطن قد افنى عصارة عمره في خدمة البلد ليختم حياته الوظيفية بهذه المعاناة بين التقاعد والمساءلة و العدالة . ومن هنا نتوجه بالسؤال و الاستفسار عن الحلول لهذه المعضلة و المعاملة غير الانسانية الى المعنيين :-
هيئة النزاهة للاطلاع و التأكد من هذه الاجراءات و ان وجد تعمد و تقصير هل هو من قبل دائرة التقاعد ام من المساءلة و العدالة و لماذا هذا الاجراء والموظف يودع وظيفته و ليس مستمرا بالدوام .
دائرة التقاعد و الذي يفترض بها عند طلب اي اجابة او استسفار من دائرة رسمية ان تحرر الكتب الرسمية و ليس اجبار المتقاعد و قد غادر الوظيفة بجلب كتاب او اجابة من دائره اخرى غير دائرته التي انتهت علاقته الوظيفيه بها ونسال هل هذا سياق متبع في دوائر الدولة اتقى الله في الناس و معاناتهم يا أحمد الساعدي .
السيد رئيس او مدير المساءلة و العدالة اتقوا الله في معاملات هذه الشريحة من المتقاعدين و لماذا موظفو الصالحية يبلغ من يراجعهم بان الاجابة تستغرق ثلاثة اشهر هل تستطيع يا مدير او رئيس المساءلة و العدالة ان تبقى ثلاثة اشهر من دون راتب ؟ الا اذا كنت من كبار الملاك او من مسؤولي هذا الزمن و العياذ بالله الكلام موثق و صحيح 100% مع الاسف ونقول ينبغي عليكم افهام دائرة التقاعد ان كبار الحزب و بموجب قانونكم يستحقون التقاعد فكيف بموظف يحال على التقاعد يلزم بمراجعتكم اكراما لاجتهاد موظف في التقاعد او ثلة ممن لا يخافون رب العباد .
اللهم هل بلغت اللهم فاشهد