خاص : ترجمة – بوسي محمد :
بعد أقل من أسبوعين من مغادرة “المملكة المتحدة” للكتلة الأوروبية، أصدر “الأتحاد الأوروبي” قرارًا بشأن الأراضي البريطانية، يفيد بوضع “جزر كايمان”، وهي منطقة بريطانية في الخارج، على قائمة “الاتحاد الأوروبي للملاذات الضريبية”.
في إشارة واضحة إلى فقدان البلد للتأثير على عملية صنع القرار في “الاتحاد الأوروبي”، من المتوقع أن يوقع وزراء مالية الاتحاد، البالغ عددهم 27 وزيرًا، هذا القرار في الأسبوع القادم.
إعداد قوائم سوداء بمستويات متعددة..
القائمة السوداء لـ”الاتحاد الأوروبي”؛ هي محاولة لقمع ما يُقدر بـ 506 مليار جنيه إسترليني من الخسائر بسبب التهرب الضريبي العدواني كل عام، ولكن الدول الأعضاء “لا يتم فرزها” في عملية إعداد القائمة السوداء.
كما تجنبت الأقاليم المرتبطة بالدول الأعضاء في القائمة السوداء، وكانت “المملكة المتحدة” قد ضغطت بشدة لحماية أراضيها في الخارج من هذا الفحص، في الماضي.
وأفادت (فاينانشيال تايمز) أن سفراء “الاتحاد الأوروبي” قرروا، أن الجزر الواقعة في غرب “البحر الكاريبي” لا تتعاون بشكل فعال مع “بروكسل” بشأن الشفافية المالية.
وستنضم “جزر كايمان” إلى “بليز وفيغي وسلطنة عُمان وساموا وترينيداد وتوباغو وفانواتو” والأقاليم الأميركية الثلاثة وهي: “ساموا” الأميركية، و”غوام” و”جزر فيرغن” الأميركية، ضمن قائمة “غير متعاونة”.
في العام الماضي، تم الحكم على “المملكة المتحدة” و”شبكة الملاذ الضريبي للشركات”؛ باعتبارها أكبر عامل تمكين في العالم لتفادي الضرائب على الشركات من خلال شبكة العدالة الضريبية.
الأراضي البريطانية قيد “القائمة الرمادية”..
تُشكل الأراضي البريطانية والتبعيات أربعة، من الأماكن العشرة التي قيل إنها بذلت أقصى ما في وسعها لتكثيف تجنب ضريبة الشركات على مؤشر الملاذ الضريبي للشركات.
كان وضع “جزر كايمان” و”جزر فيرغن” البريطانية قيد المراجعة، منذ وضعها في “قائمة رمادية”، في عام 2018. وكان لدى “الاتحاد الأوروبي” مخاوف من أن الأنظمة الضريبية لهذه المناطق سهلت الهياكل الخارجية التي جذبت الأرباح دون نشاط اقتصادي حقيقي.
وتعتقد الدول الأعضاء في “الاتحاد الأوروبي”، الآن؛ أن “جزر كايمان” فشلت في تقديم التشريعات اللازمة لمعالجة المشكلات التي حددتها “بروكسل”.
تواجه البلدان المُدرجة في القائمة السوداء عقبات إضافية في الوصول إلى أموال “الاتحاد الأوروبي”، ويجب على الشركات الأوروبية إتخاذ تدابير إمتثال إضافية في حالة قيامها بأعمال تجارية في المناطق، حسبما أشارت صحيفة (الغارديان) البريطانية.
ولفتت إلى أنه سيُنظر إلى القرار على أنه طلقة عبر أقواس “المملكة المتحدة” قبل مفاوضات حول العلاقة المستقبلية مع الكتلة.
ينُص مشروع التفويض لـ”الاتحاد الأوروبي”، المقرر الإنتهاء منه، في 25 شباط/فبراير الجاري، على أنه يتوقع أن تحافظ “المملكة المتحدة” على معايير عالية بشأن الضرائب؛ عندما تنتهي الفترة الانتقالية في عام 2020.
ودعت الولاية، “المملكة المتحدة”، إلى الإلتزام بالمعاهدة بالحفاظ على المعايير من حيث تبادل المعلومات حول الدخل والحسابات المالية والأحكام الضريبية والتقارير الخاصة بكل دولة على حدة والملكية المفيدة وترتيبات التخطيط الضريبي المحتملة عبر الحدود.
هل هذه مجرد خدعة ؟
تظل “المملكة المتحدة” خاضعة لقواعد “الاتحاد الأوروبي”، حتى نهاية العام خلال الفترة الانتقالية، والتي قال رئيس الوزراء إنه لن يمددها، على النحو المسموح به بموجب اتفاقية الانسحاب.
وقال “مايلز دين”، رئيس الضرائب الدولية في شركة “Andersen Tax UK”: “لدى جزر كايمان بالفعل تشريع للحصول على معلومات أفضل بكثير من المملكة المتحدة”.
وأضاف: “إن قواعد المادة الاقتصادية هي محاولة من قِبل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والاتحاد الأوروبي لتدعيم الولايات القضائية الصغيرة، التي غالبًا ما يكون لها دور مهم في التمويل العالمي”.
متسائلًا باستهجان هل هذه خدعة لدفع الأعمال التجارية إلى “لوكسمبورغ”، أم مجرد خداع بعد خروج “بريطانيا” من “الاتحاد الأوروبي” ؟.
