خاص : ترجمة – لميس السيد :
أدركت “الرياض” أن عليها إصلاح ما فسد من العلاقات مع “كابيتول هيل”، وهو مقر “الكونغرس” الأميركي، ولجأت للإستعانة بشركة علاقات عامة تنضم لقائمتها الطويلة؛ وهي ما تُعرف باسم شركات “اللوبي”، لدعم موقفها من خلال مساعدين ديموقراطيين مخضرمين خدموا في إدارات أميركية سابقة، وذلك وفقًا لمصادر تحدثت لصحيفة (المونيتور) الأميركية.
أستأجرت “السفارة السعودية”، في “واشنطن”، مجموعة “ويليامز”، ومقرها “واشنطن”، للمساعدة في “تقديم المشورة بشأن أفضل السبل لإقامة علاقات مع أعضاء الكونغرس وموظفيه”. أكدت الصحيفة على أن مجموعة عناصر من مجموعة “ويليامز” ستوولى مهمة الضغط لحساب “الرياض”، ومن بينهم مؤسس الشركة، “مايكل ويليامز”، وكان مساعدًا خاصًا للشؤون التشريعية في عهد الرئيس، “بيل كلينتون”، و”جنيفر ستيوارت”، وهي مساعدة سابقة للنواب، “إيدي بيرنيس غونسون”، نائبة ديموقراطية عن ولاية “تكساس”، و”غريغوري ميكس”، نائب دمويقراطي عن ولاية “نيويورك”.
عشرات ملايين الدولارات تُنفق على 100 وكيل أجنبي..
يستمر العقد لمدة عام واحد، حيث كان قد بدأ سريانه في الأول من تشرين أول/أكتوبر 2019، ولكن تم الكشف عنه فقط في الأسبوع الماضي، وبموجبه تتلقى “مجموعة ويليامز” ثلاثين ألف دولار شهريًا. وتُعد هذه الصفقة هي شركة الضغط العاشرة المسجلة للعمل في “السفارة السعودية” و”وزارة الخارجية” في “الرياض”.
قال “وليامز”، لـ (المونيتور)؛ إنه سيقدم المشورة للسفارة فقط؛ ولن يحاول ممارسة الضغط عليها، ولذلك سيكون في منصب استشاري لينأى بمجموعته عن أي قرار يسبب صراع خارجي لـ”الرياض”.
ويأتي العقد في الوقت الذي تحاول فيه “المملكة العربية السعودية” بإستماتة، الرد على “كابيتول هيل” بسبب قصف “اليمن” وقتل الصحافي المعارض، “جمال خاشقجي”، في سفارة المملكة بـ”تركيا”، للتأثير، خاصة على النواب الديموقراطيين.
تُنفق “الرياض” عشرات الملايين من الدولارات سنويًا على حوالي 100 وكيل أجنبي، بما في ذلك قائمة من الشخصيات البارزة في “الحزب الجمهوري”، وليس على نائب ديمقراطي سابق.
وقالت “سارة ليا ويتسن”، المديرة الإدارية للبحوث والسياسات في معهد “كوينسي” للأبحاث: “من المنطقي بالنسبة لهم تنويع قاعدة الدعم الخاصة بهم، بالنظر إلى المعارضة الشديدة لهم داخل الكونغرس”. موضحة: “أعتقد أنهم ربما يدركون أنهم بحاجة فقط إلى استثمار المزيد في وقف الولايات المتحدة عن تجنب السعودية”.
السعوديين بين الجمهوري والديمقراطي..
في الأشهر الأخيرة، استمر الديمقراطيون في ضرب “المملكة العربية السعودية”. تضمنت جهود الحزبين، “الجمهوري” و”الديمقراطي”، محاولات حظر بيع الأسلحة الأميركية لـ”التحالف العربي”؛ الذي تقوده “السعودية” في “اليمن”، والذي استخدم الرئيس، “دونالد ترامب”، حق النقض ضده، ومعاقبة المسؤولين السعوديين المتواطئين في مقتل “خاشقجي”، الذي فشل في كانون أول/ديسمبر الماضي؛ بعد أن اعتبره الجمهوريون خطًا أحمر في المفاوضات حول مشروع قانون الدفاع السنوي.
قال “توم مالينوفسكي”، نائب ديموقراطي عن ولاية “نيو غيرسي”، الذي دعم العقوبات ضد “السعودية” من الحزبين، لـ (المونيتور)؛ في ذلك الوقت: “الرئيس ترامب لديه سياسة خارجية في المملكة العربية السعودية”. متابعة: “هذا كله موجود في البيت الأبيض، ولن يقاتل الجمهوريون في نهاية المطاف رئيسهم بشأن هذه المسألة”.
ومع ذلك، أكد “ويتسون” على الطبيعة الحزبية للعلاقة الأميركية مع “المملكة العربية السعودية”.
وأضافت “ويتسن” لـ (المونيتور): “لقد وقع الرئيس أوباما أكبر صفقة أسلحة مع المملكة العربية السعودية؛ حتى قام ترامب بالتفوق عليه، ولا نستطيع أن ننكر دعم الرئيس أوباما للمملكة العربية السعودية وإنضمامه إلى الحرب السعودية الكارثية في اليمن”.
