خاص : ترجمة – لميس السيد :

قليل من المراقبين يتوقعون أن يدين “مجلس الشيوخ” الأميركي، الرئيس “ترامب”، بناءًا على التهم المُقدمة من “مجلس النواب”، هذا الأسبوع، وبما أنه لم يُحدث من قبل أن عضوًا في الحزب السياسي للرئيس صوّت على إقالته من منصبه، فمن الصعب التوقع بحدوث مثل تلك الخطوة في الأزمة الحالية التي يواجهها “ترامب” الآن.

ولكن المجهودات القانونية التي يبذلها فريق دفاع “ترامب” في سبيل تبرئته من تهم العزل والهجوم المستمر على الديمقراطيين، يمثلان هجومًا جديدًا على الدستور الأميركي، يعتبر مخيفًا للبعض الذين يخشون ضرب ذلك الحدث للديموقراطية الأميركية بأكملها.

وفي السطور التالية؛ تسوق صحيفة (واشنطن بوست) الأميركية؛ حقائق تكشف ما يعنيه التصويت بالبراءة..

أولًا : الإقالة دائمًا أداة ضعيفة وحزبية..

غالبًا ما يصف علماء السياسة، المؤسسات، بأنها القواعد والممارسات التي تُشكل سياساتنا وتحكم أداء السياسيين، لكن المشاركين في السياسة لا يتبعون القواعد دائمًا، لذلك تنكشف قوة المؤسسة عندما يتم اختبارها ضد أولئك الذين يبذلون قصارى جهدهم للهروب من الإلتزام بقواعد اللعبة.

دفعت “تحقيقات ووترغيت”، الرئيس “ريتشارد م. نيكسون”، إلى الاستقالة بدلاً من أن يكون أول رئيس يتهمه “مجلس النواب”، منذ أكثر من قرن. وأدى ذلك إلى إعتقاد الكثيرين أن الإقالة يمكن أن تكافح السلوك الرئاسي الفاسد. ومع ذلك، استقال “نيكسون” قبل أن تواجه عملية الإقالة الاختيار الأصعب تمسك أعضاء “مجلس الشيوخ” الجمهوريين بين قوانين الحزب والدستور.

لقد حاول “ترامب” باستمرار التهرب من كل عائق مؤسسي يواجهه، بما في ذلك قرارات “المحكمة الفيدرالية” والقيود القانونية. لم تكن المساءلة مختلفة. وجادل أحد محامي فريقه، “آلان ديرشوفيتز”، بأن سعي الرئيس لتنفيذ مصلحة وطنية، لا يجب أن يقابل بتهمة العزل وهذا في حد ذاته أمرًا يجعل عزل أي رئيس أمرًا غير محتمل في كل الحالات.

وفي الحقيقة، أنه في حالة “ترامب” يسعى الرئيس إلى محاربة الهياكل المؤسسية المؤيدة لعزله بدلاً من الكفاح في إتجاه إثبات براءته.

ثانيًا : الجمهوريون واثقون من تقدمهم في انتخابات تشرين ثان..

يتلاعب الجمهوريون بتفسيرات نصوص الدستور الأميركي الحالية بطريقة مخيفة؛ وقد تهدد بتقويض الديموقراطيين لنصوص الدستور عندما يُصبحون أغلبية في “الكونغرس” مستقبلًا، ولكن الجمهوريون لا يزالوا حريصون على عدم إنتهاز الديموقراطيين لتلك الفرصة.

ولذلك توخى الجمهوريون الحذر في اتهام الديموقراطيين بالتحيز ضد “ترامب” فقط بشأن تهم العزل، لأن التطرق لمناقشات أوسع من نطاق الجدال حول العزل قد يشعل “الغضب الحزبي” أثناء أزمة مشتعلة بالفعل.

تساعد هذه التفسيرات الدستورية الجديدة للجمهوريين، في الوقت الحالي، بالحفاظ على فرص السلطة في 2020. وعندما يتولى الديمقراطيون السلطة في المستقبل، يستطيع الجمهوريون ببساطة الرجوع إلى التفسيرات الدستورية القديمة، ويتحولون إلى المساءلة إذا شعروا أن ذلك ضروري. وعندما يتولى الديمقراطيون السلطة في المستقبل، يستطيع الجمهوريون ببساطة الرجوع إلى التفسيرات الدستورية القديمة.

لذا من الواضح أن رسالة الجمهوريين، خلال المرحلة الحالية، هي الحد من المزايا التي قد توفرها تبرئة “ترامب”، للديمقراطيين، في المستقبل.

ثالثًا : الإحتياج فقط للدعم الكافي للإنتخاب..

يبدو أن الجمهوريون يعتقدون أن أفضل فرصة للحفاظ على السلطة – سواء لإعادة انتخابهم الفردي أو لشغل منصب الرئاسة – هي السماح لـ”ترامب” بمزيد من السلطة غير الخاضعة للرقابة، ويشير إلى ذلك قرارهم بعدم إستدعاء شهود الإقالة – رغم أن حوالي 70 في المئة من الأميركيين يؤيدون ذلك – وهو ما يؤكد أن الرئيس وقاعدته الموالية هما الدوائر الانتخابية الوحيدة التي تهم الحزب الجمهوري في المرحلة المقبلة.

ورغم الأزمة، يراهن الجمهوريين على أنهم يمكنهم العودة إلى “البيت الأبيض” مرة أخرى من خلال الفوز بـأصوات المجمع الانتخابي دون تصويت شعبي. وكانت استطلاعات الرأي الوحيدة التي ربما أثرت على إجراءات محاكمة المتهمين هي استطلاعات الرأي بشأن قاعدتهم المستهدفة في الولايات الأقل سكانًا والمليئة بالحزب الجمهوري ومناطق الإقتراع العميقة.

ويشعر الجمهوريون بالأمان عند التقيد بالمعايير الدستورية؛ لأنه كما يظهر من استطلاعات الرأي الأخيرة، لا تزال هذه القاعدة توافق – وتتماشى تمامًا مع “ترامب”، وتردد الأبحاث السياسية الحالية كيف سيعمل القادة الذين لديهم دعم شعبي كاف على تغيير القيود الدستورية لصالحهم.

رابعًا : الديموقراطية الأميركية لم تمُت !

إن تبرئة “ترامب” ليست نهاية الجمهورية؛ وعادة ما يستغرق التحلل المؤسسي والزحف الاستبدادي عدة سنوات أو أكثر لتجاوز المؤسسات الديمقراطية. ومن السائد في بعض البلدان، استخدام القادة المؤسسات الديمقراطية لتحقيق الأهداف الاستبدادية، لكن لا يوجد دليل على أنها مشكلة نظامية في “الولايات المتحدة”.

وإلى الآن، لا يزال غير معروف مدى قوة تحدي الجمهوريين للمعايير الدستورية واستمراريتها مع مرور الوقت، لا سيما إذا فاز الديمقراطيون في تشرين ثان/نوفمبر 2020.