الجزء الثاني والاخير
كما بيينا في الجزء الاول ان مؤسسات الضبط الاجتماعي الفاعلة تلعب دورا مهما وكبيرا في توجيه المجتمع والافراد ومساعدتهم في التغلب على المشاكل التي يعانون منها وبث عرضها الامل في نفوسهم نحو مستقبل افضل واذا ما حاولنا معرفة دور هذة المؤسسات في العراق ووفقا لللارقام التي الدكتور منقذ محمد داغر في برنامجة( رايكم مع منقذ) من قناة التغيير حول اسباب تفجر الغضب العراقي وحاولنا ان نعرف رأي العراقيين في مؤسسات الضبط الموجودة في العراق واولها الحكومة فسوف نجد تدهورا كبيرا في ثقة العراقيين بها حيث تبين ان واحدا من كل خمسة من العراقيين يثق بالحكومة حيث كانت ثقة العراقيين بالحكومة عام 2012 ما نسبتة 60% وفي عام 2014 حوالي 46% وفي عام2016 مامجموعة24% وفي عام 2017 بلغت 34 % وهذه الارقام تعكس الثقة لدى الطائفة الشيعية باعتبارهم عامود الانتفاضة على الوضع القائم وقد تراجعت هذة الثقة قبل الانتفاضة بيوم واحد الى 15% نتيجة الفشل الذريع في تنفيذ ايا من الوعود . وبينت الاصحائيات التي عرضها الدكتور منقذ محمد داغر في برنامجة عن تدني الثقة برئيس الوزراء حيث يثق فقط26 % من العراقيين و24% بين ايناء الطائفة الشيعية وان 3 من كل 4 لايثقون لا بالحكومة ولا برئيس الوزراء اما بالنسبة الى البرلمان الذي يثار حوله جدلا كبيرا في نزاهت اعضاءه فان 17% من العراقيين يثقون به بينما يثق 29% من العراقيين في الحكومات المحلية اما بالنسبة الى القضاء ففي عام 2018 فان 25% يثق به. واشارت الارقام التي عرضها البرنامج حول المؤسسة الدينية باعتبارها من اهم مؤسسات الضبط الاجتماعي والتنفيس عن الغضب حيث كانت الثقة عام 2014 حوالي 80% بينما انخفضت الان الى 41% حيث فقدت نصف الثقة بها وحول نزاهة الانتخابات اكد 80% من العراقيين بانها غير نزيه اي ثلاثة ارباع العراقيين يعتبرونها غير نزيه وفي بغداد العاصمة اعتبر 82% بان الانتخابات غير نزيه ومحافظات الجنوب اكد 78% بانها غير نزيه و80% في المحافظات الغربية و75% في محافظات كردستان اعتبر الانتخابات غير نزيه. واكد معظم العراقيين حول الانتخابات المحلية المقبلة بانها ستكون غير نزيه. وحول فيما اذا العراق يسير بالاتجاه الصحيح اجاب ثلاثة ارباع العراقيين بانه يسير بالاتجاه الخاطىء وقد اجاب 45% من العراقيين في عام 2010 بان البلاد تسير بالاتجاه الخطأ. وحول الثقة بالجيش والاجهزة الامنية من شرطة اتحادية وجهاز مكافحة الارهاب فقد حصلت هذه الاجهزة على ثقة عالية من العراقيين حيث اجاب 92% منهم بانهم يثقون بالجيش و90% بالشرطة الاتحادية و92% بجهاز مكافحة الارهاب الذي وقع عليه العبيء الاكبر في تحرير المناطق المحتلة من قبل تنظيم داعش الارهابي والمفارقة العجيبة التي قامت بها الحكومة برئاسة عبد المهدي فبدلا من مكافأة هذا الجهاز قامت باحالة رئيسه الفريق عبد الوهاب الساعدي الى امرة وزارة الدفاع وكان هذا الاجراء غير المدروس والخاطيء السبب باشعال غضب الشارع العراقي بعد ان لمس ان الحكومة وبدوافع خارجية تريد ابعاد جميع الوطنين والشرفاء عن مواقع المسؤولية واحلال القوى المليشاوية محلها. وركزت الارقام على تزايد رغبة العراقيين بالخروج في التظاهرات ضد الوضع القائم حيث ايد 80% من العراقيين الخروج للشارع وفي بغداد 82% وفي الجنوب اكثر من 80% وقد اظهرت الارقام ان التاييد لدى الشباب هو الاكبر من كبار السن. ان ماتقدم من عوامل احباط وتردي الوضع السياسي والاجتماعي والاقتصادي والامني وعد وجود حلول عند القوى الممسكة بالسلطة وفقدان الامل بالحاضر والمستقبل وانسداد كل الافاق بوجة العراقيين دفع الشباب والقوى الاخرى الى التظاهر والمطلبة برفض الواقع الموجود وان عدم وجود معالجات جذرية سيجعل كرة الثلج المتدحرجة تكبر وتكبر الى وضع الانفجار الذي لايعي ابعادة الحكومة والبرلمان بحيث يتم قيادة العراق وشعبة الى المجهول الذي لاتحمد عقباه ابدا(انتهى)
