التكنوقراطيّة هي كلمة يونانيّة الأصل مكوّنة من مقطعين هما: تِكني بمعنى فني وتقني، وكراتُس بمعنى سلطة وحكم، وأما اصطلاحاً فالتكنوقراطية تعني تطبيق منهج علمي مدرروس من أفراد يمتلكون قدراً وافراً من المهارات التقنية، والصفات القيادية، والشهادات العلمية، والمعرفة التكنولوجية بقصد حل المشاكل الاجتماعية التي تواجه المواطنين، للنهوض بالمجتمع، وزيادة مستوى الرفاهية فيه. بداية التكنوقراطية بدأت التكنوقراطية سنة 1932م في الولايات المتحدة، وكان التكنوقراطيون عبارة عن ثلة من المتخصصين بعلوم الهندسة والعمارة والاقتصاد الداعين إلى قياس الظواهر الاجتماعية، ثم استنباط القوانين منها بما يصلح للحكم على هذه الظواهر، ولكن اقتصاديات النظام الاجتماعي المعقدة التي يهيمن عليها السياسيون، ولا يستطيع فهمها أحد غيرهم يجب أن يديرها مختصو إدارة الشؤون الاقتصادية للعلماء والمهندسين، وكانت هذه الدعوة أثراً رجعياً ترتب تلقائياً على التقدم التكنولوجي. ما هي الحكومة التكنوقراطية يستخدم مصطلح الحكومة التكنوقراطية في يومنا الحالي للتعبير عن شكل من أشكال الحكومة، وهي حكومة الكفاءات أو التقنيات التي ظهرت مؤخراً نتيجة التقدم التقني، والحكومة التكنوقراطية حكومة غير حزبية، وأعضاؤها كذلك، فهي حكومة متخصصة بالأمور الصناعية والتجارية والاقتصادية فقط، وتعنى بتوظيف الكفاءات على أساس المعرفة التكنولوجية، وبغض النظر عن أية انتماءات سياسية، أو دينية، أو عرقية. من هو الرجل التكنوقراطي الرجل التكنوقراطي هو أحد رجال الدولة الذي يملك صنع القرار، ويشغل منصباً مهماً دون انتخابه، فهو من الخبراء في مجال عمله، وكلفته الحكومة بأداء مهام معينة خلال فترة مؤقتة دون أن يكون لديه أية أطماع مستقبلية في ديمومة احتلال المنصب أو مناصب أخرى، فيوظف قدرته وخبرته العلمية والعملية في توضيح خطة ما، ثم العمل على إنجاحها، ومن الأمثلة على رجال التكنوقراطيا في الدولة: وزير المالية، ووزير الصحة، ووزير الزراعة، وبتوضيح آخر فإن هذا الرجل يضع يده على السلطة بالشرعية العقلية، فهو العقل المؤسس والمدبر لتحديث المجتمع، كما أنّ له مطلق الصلاحيات عند تكليفه بالمهام المطلوبة منه. هل الرجل التكنوقراطي مستقل وضحنا سابقاً آلية تعيين الرجل التكنوقراطي في الدولة وكيف أنه يتم من الحكومة بما فيها من كتل سياسية، أو من رئيس الوزراء، أو الرئيس نفسه، وبالتالي فإن الرجل سيبقى تابعاً للجهة التي رشحته، وبالتالي فهو ليس مستقلاً بكل ما تعنيه الكلمة، وسيتبع ربما على نحو لا إرادي لانتماء ما، أو إلى كتلة ما، أو إلى رجل أعلى منه كان سبباً في تعيينه.

خلت أميركا ‏وحلفائها من الفرس والمرجعيات الدينية وغيرهم بكل ثقلهم على خط ‏حكومة التكنوقراط من البوابة السياسية، فطلبوا من العبادي الاسراع ‏بتحقيق بعض الاصلاحات الترقيعية وترميم العملية السياسية. والهدف ‏المركزي من كل هذه المحاولات بالطبع، هو الالتفاف على الانتفاضة ‏وتفريغ شعاراتها من محتواها الحقيقي واقناع ابنائها بالعودة الى بيوتهم ‏بانتظار الفرج “التكونقراطي”. فان حكومة التكنوقراط ‏الموعودة، ليست وصفة سحرية، يكون التكنوقراطي فيها وطني ونزيه ‏وشريف، والاهم من ذلك، قادر على اصلاح ما افسده الاحتلال وحكوماته ‏المتعاقبة. فمجلس الحكم الذي كان مكون من 25 عضو، كان اغلبهم من ‏التكنوقراط، موزعين ما بين طبيب، مثل ابراهيم الجعفري واياد علاوي ‏وموفق الربيعي ومحمود عثمان وسلامة الخفاجي، وما بين رجال قانون ‏مثل دارا نوري وجلال الطالباني وعدنان الباجه جي ونصير الجادرجي، ‏ومهندسين مثل يونادم كنة، واقتصاديون مثل احمد الجلبي وحميد مجيد ‏موسى. واكاديمين مثل محسن عبد الحميد ورجاء الخزاعي. وحتى الرجل ‏العشائري الذي يرتدي العباءة والعقال عجيل الياور، فهو مهندس مدني ‏وماجيستير من جامعة واشنطن. وهؤلاء التكنوقراطيون الاشاوس، شكلوا ‏دعامة المحتل ودمروا البلاد والعباد، ولازال الكثير منهم يشغل اهم ‏مناصب الدولة.‏
اما الحكومات التي جاءت بعد مجلس الحكم، وفيها من خير التكنوقراط ‏الكثير، فيكفي وصفها من قبل الانتفاضات المتعاقبة والشعب العراقي، ‏بانها حكومات كاذبة وحرامية، فحكومة نوري المالكي وصفت باهزوجة ‏تقول، “المالكي ونوابه حرامية وكذابة”، ووصفت العبادي وحكومته ‏باهزوجة تقول “باسم الدين باكونا الحرامية”. وليس في هذه الاتهمات ‏اي تجني على احد منهم، بل على العكس من ذلك تماما، فهؤلاء استباحوا ‏جميع المحرمات وارتكبوا كبائر الذنوب، كالقتل والتهجير وسرقة قوت ‏الشعب والخيانة الوطنية العظمى ،والقائمة بهذا الخصوص طويلة ‏ومؤلمة. فمن اهم شروط الاصلاح، وجود دولة مدنية، او ‏شبه مدنية، او على الاقل دولة تتوفر بها مؤسسات واجهزة امنية تحفظ ‏امن المواطن وتحميه من التسلط السياسي والقهر الاجتماعي، وجيش ‏قوي يحمي الحدود من الاعتداءات الخارجية، ولا يسمح للقوى الاقليمية ‏في التدخل في شؤونه،اضافة الى الفصل بين الدين والدولة‎. ‎
‎ ‎هنا نسال، بالله عليكم، هل توجد فقرة واحدة من اسس هذه الدولة التي ‏ذكرناها له علاقة بالدولة العراقية، ليفسح المجال امام الحكومة المنتظرة ‏من انجاح مشروعها الاصلاحي؟ ام ان دولتنا العتيدة، دولة تحكمها ‏المليشيات المسلحة، والمحاصصة الطائفية والعرقية، وفساد القضاء، ‏والانتخابات المفصلة على مقاس طائفي ومناطقي، وغياب قانون ‏للاحزاب. ودستور ملغوم يحمي كل هذه المصائب ولا يمكن الغائه او ‏تعديله، او حتى المساس بمادة واحدة من مواده. ‏‎ ‎
ومع كل ذلك، وهنا بيت القصيد ومربط الفرس، فان التوجه لتشكيل ‏حكومة التكنوقراط ، لم يجر التفكير به من اجل انقاذ العراق من محنته، ‏ولا من اجل عيون الشعب العراقي، وانما جرى تحت ضغط الانتفاضة ‏وصمودها،ولو كان بامكان العبادي القضاء على الانتفاضة بالقوة لفعلها، ‏تيمنا بما فعله المالكي مع الانتفاضات التي قامت بعهده. ومرد عجزه ‏يعود، وكما قلنا في مقالات سابقة، الى عدم توفره على اي مبرر، او حتى ‏ذريعة واهية لاستخدام القوة، كالتي وفرها المالكي لنفسه، بصرف النظر ‏عن عدم مشروعيتها. فعلى سبيل المثال لا الحصر، فان العبادي لم يستطع ‏اتهام الانتفاضة بانها تمثل اجندات خارجية، لان الانتفاضة قامت على ‏اكتاف الناس في المدن الجنوبية، وهم اهله ومن مذهبه بلغة الاحتلال ‏الدارجة، وهو غير قادر على وصف الانتفاضة بالوهابية او التكفيرية او ‏الداعشية، كونها نالت تاييد المرجعية الدينية، بصرف النظر اذا كانت ‏مجبرة او مختارة، وشعارات الانتفاضة جسدت الوحدة الوطنية تحت راية ‏العلم العراقي. وبالتالي لا يمكنه وصفها باحفاد معاوية او ابنه يزيد. ‏والانتفاضة ليس لديها مخيمات في الصحراء حتى تتهم بانها مقرات ‏لتنظيم القاعدة ومخابيء للسلاح. فان الحل الوحيد لانقاذ العراق من محنته لن يات قطعا ‏على يد هؤلاء المفسدين، وعبر الوسائل السلمية فحسب، وانما ياتي عبر ‏مواصلة الانتفاضة بشكل يومي، والعمل على تطويرها الى ثورة شعبية، ‏تستخدم كل الوسائل، بما فيها المسلحة اذا اقتضى الامر ذلك، فهي الطريق ‏الوحيد لاسقاط هذه الحكومة وعمليتها السياسية دفعة واحدة،والاتيان ‏بحكومة وطنية وكفوءة ونزيهة وشجاعة، تعيد للعراق استقلاله وسيادته ‏الوطنية، وتسترجع حقوقه كاملة غير منقوصة. ‏اذا لم يتم القضاء على السبب فلا امل في ‏القضاء على نتائجه، حيث التدهور الذي حصل في كل مرافق الحياة كان ‏سببه الاحتلال وحكوماته المتعاقبة، واذا لم يتم القضاء على هذا السبب، ‏فانه لا يمكن انهاء معاناة العراقيين في كل مجالات الحياة. واذا حدث ‏تغيير، فانه لن يتعدى بعض الاصلاحات الترقيعية والتي هي اشبه ‏بالمسكنات التي تخفف عن المريض الامه ولا تقضي عليها. ان الاصرار على سلمية الانتفاضة مهما حدث سيحولها، في نهاية ‏المطاف، الى مجرد تظاهرات سرعان ما تخف حدتها وتنتهي مع مرور ‏الوقت. خاصة وان هناك اعلام قوي واقلام ماجورة ومرتزقة يروجون ‏مقولات ظاهرها الحق وجوهرها الباطل، من قبيل وقف الحرب وسفك ‏الدماء البريئة واللجوء الى الحوار مع الحكومة والتوصل الى الحلول من ‏خلالها. ويستند هؤلاء لتمرير نواياهم الخبيثة على احداث خلط للمفاهيم ‏السياسية لخدمة ذات الغرض. ونقصد هنا الخلط بين ما يسمح به المفهوم ‏السياسي السلمي، في ظل بلد مستقر وامن ومستقل وذو سيادة كاملة، ‏وخالي من العملاء والانفصاليين والطائفيين، وبين المفهوم السياسي ‏السلمي في ظل بلد محتل وتعقيدات طائفية وعرقية وساحة تعج بالخونة ‏والعملاء. وفي حالة العراق المحتل، فان الفعل السياسي السلمي، وحده ‏سينهي كل امل في استعادة حقوق العراق واهله.‏

الحديث السياسي اليوم في العراق هو عن تغير وزاري قائم على أساس المهنية ” التكنوقراط ” وإلا فان التغيير سيكون جماهيري !!! وهذه هي قمة الضحك على الشعب … فلنسأل أنفسنا كعراقيين أين هم المهنيين والكفاءات في العراق ؟ فمنذ عام 2003 والى يومنا هذا كل الكفاءات والعقول العراقية تتعرض لعمليات التصفية والاغتيالات على يد المليشيات الإيرانية الأمر الذي أدى لهجرة العقول والكفاءات التي استطاعت النجاة من بطش إيران ومليشياتها وساسة الموت والفساد كالمجرم المالكي وهذا ما أكدته قناة الجزيرة الفضائية قبل عدة شهور من بثها لبرنامج ” الصندوق الأسود ” والذي كشفت فيه عن قيام المالكي وبتوجيه من ملالي طهران بتصفية الكفاءات والعقول العراقية, ومن لم يستطع الهروب أصبح ملزماً بالولاء والتبعية للأحزاب الحاكمة والعمل وفق إملاءاتها وتوجيهاتها, فصارت هذه العقول تعمل بفكر إيران وأحزابها. فإن كان التغيير الوزاري في حكومة العبادي هو على أساس التكنوقراط, فمن أين سيأتون بالمهنيين غير الموالين للأحزاب ؟ لا يوجد, فالكفاءات العراقية كما بينا مقسمة بين مُغتال أو هاربة أو تابعة لهذا الحزب أو ذاك, ومن سيضعونه وزيراً فهو وان كان مهنياً فإنه موالي لهم, وبهذا نرجع للمربع الأول بل الأسوأ من ذلك وبهذا يكون قد حققوا رغبة الشارع ” ظاهريا وإعلاميا ” لكن ليس جوهرياً, أي إحداث تغيير شكلي وصوري فقط لامتصاص غضب الشارع العراقي . كما إن كل الاتفاقات والمؤتمرات التي حصلت بين قادة وزعماء الكتل ومعها الإجتماع الأخير الذي لم يختلف عن ما سبقه من اجتماعات بشيء من حيث الفشل في الاتفاق, فهذه الإجتماعات هي من أوصلت العراق لهذه المرحلة الخطيرة ولهذا الانهيار في كل النواحي السياسية والأمنية و الإقتصادية, فلم يقدم اجتماعهم الأخير شيء للبلد وهو كغيره من الاجتماعات السابقة, العقل والحكمة تقول انه كسابقاته ومن باب المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين, ننصح بان لا يصدق العراقيين بهذه الخطوات التي تصب في مصلحة إيران أولاً وأخيراً … إيران عندما عجزت أمام إصرار وعزيمة المتظاهرين وأصبحت المطالبة بالحكم المدني هي المطالب الجوهرية اتبعت أسلوب التغير التكنوقراطي وإحداث تغيير يمتص غضب الشارع ويعيد لها الهيمنة على الساحة السياسية من جديد خصوصاً بعدما احترقت ورقة المالكي السفاح سياسياً, فوضعت مبدأ التكنوقراط كبديل عن المدنية وجعلت من المفسدين يديرون عملية الإصلاح الشكلية لكي تضمن النتائج لصالحها. ولعل ما ذهب إليه الاستاذ ” جعفر العبود ” الناطق الرسمي بإسم مرجعية السيد الصرخي يكشف لنا البعد الحقيقي لما حصل ويحصل من أجتماعات ومؤتمرات صورية والتي يراد منها خدمة إيران ومشروعها في العراق, حيث قال في تصريح خاص له … ” الحل هو بالتغيير الجذري لكل الوجوه لا بالإصلاحات والحلول الترقيعية الفاسدة أي نقل فاسد ووضعه مكان فاسد آخر مع نقل الفاسد الآخر مكان الفاسد الأول، هذا هو التلاعب وخلط الأوراق على العراقيين لسرقة جهودهم وتحويل مطالبهم ووضعها في طريق آخر لن يخدم إلا رجال الدين المرتبطين بإيران وفي النهاية كتابة شهادة وفاة الأمل في الدولة المدنية وإرجاع العمامة الإيرانية إلى سابق عهدها، إلى ما قبل التظاهرات وشعار ( باسم الدين باكونا الحرامية ) . هكذا هم يريدون تلميع صورتهم وتزويقها لتسويق أفكارهم من جديد، لأن بقاءهم على هذه الحالة يعني أن الفتاوى والخدع التي تصدر وقت الإنتخابات لن يكون لها أي مفعول روحي لدى الجماهير، ولن يكون هناك ما يسمى بيوم الزحف الكبير تطبيقاً لفتوى المرجعية بإنتخاب ساسة المذهب وإن كانوا فاسدين سارقين مجرمين عملاء لئلا يأتيكم السني ويمنع عنكم الزيارة وحينها ( لو نفّذتم فتوى المرجعية ) لن تحرم عليكم زوجاتكم؟ هذه التصورات سينتهي مفعولها إن لم يخلطوا الأوراق بألاعيب جديدة تُرجع العمامة إلى الساحة وتنهي شعار ( باسم الدين باكونا الحرامية ) . لاحل في العراق إلّا بمشروع خلاص الذي طرحه المرجع العراقي العربي السيد الصرخي الحسني، وحصر الحلول بهذا المشروع لايعني ديكتاتورية أو إستبداد بالرأي، بل لأن هذا المشروع يجمع كل الحلول التي يمكن أن تطرح تحت عناوين مختلفة وكل المخلصين للعراق إن أرادوا أن يكتبوا مشاريعاً لخلاص العراق فلن تخلو مشاريعهم عن فقرات مشروع خلاص الذي طرحه السيد الصرخي .”. لذا فأن الحل الوحيد لخلاص العراق من هذه الدوامة هو بمشروع الخلاص الذي طرحه المرجع العراقي الصرخي والذي من أهم بنوده طرد إيران ومليشياتها من العراق وحل الحكومة والبرلمان وتشكيل حكومة خلاص وطنية أعضائها غير منتمين لأي حزب أو مليشيا مع تدويل الوضع في العراق أممياً وعربياً, وإلا فلا يوجد حل

هل ترتجي من الشوك أن يعطيك ثمراً طيباً ؟ وهل تتوقع من الشيطان أن يدلك على الصراط ؟ فكيف تتأمل الخير من لصوص الدين والوطن ؟ فبعد أن دمروا وطناً كان يدعى بلد السواد ، فأصبح نتيجة جشعهم وتبعيتهم وجهلهم لا سواداً و لا خيرات ، حتى الشعب أصبح عبارة عن أشباح لا حياة لهم يتيهون بين هموم إختلقها هؤلاء السراق ليفوزوا بكعكة إسمها العراق بدون رقيب ولا حسيب ، وبعد أن إنفضحوا وخويت خزينة البلاد ، ومات الأبناء في صراع الطائفية التي أسسها مرتزقة الدين والسياسة ، وبعد أن تحركت الجماهير ورفعت بدون خوف شعار ( بإسم الدين باكونه الحرامية ) فكر رؤساء الكتل ورموزهم من كهنة المعبد للإستحواذ من جديد على الشارع لكي لا يفقدوا كرسي الحكم وهو إلههم المعبود فقرروا ركوب موجة التظاهرات والتغيير ، وخرجوا هم بتظاهرات ، ونادوا بالإصلاح وهم الفاسدون في عملية إلتفاف مفضوحة تنطلي فقط على شعب العراق المسكين الذي ما زال مخدراً بقداسة الكهنة ، فكانت دعوتهم لحكومة تكنوقراط ، وأي تكنوقراط ؟ إنه تابع لهم ، وهم من يختارونه ، وأي فساد أعظم من هذا الفساد ، فإذا خرج الشعب بعد ذلك فسيكون هو الملام ، والسياسي بريء لأنه لبى دعوة الجماهير إلى التكنوقراط ، وهذا التكنوقراط سوف يسير على نفس منهج الذي سبقه ما دام تابعاً لنفس الكتل ، وهل تتوقعون من فاسد أن يجلب لكم صلاحاً ؟ وهذه المسرحية السمجة ما زالت مستمرة في بلاد الرافدين ، ولن تنتهي أبداً ، وسوف يظل الوضع من سيء إلى أسوأ مادامت هذه الكتل والأحزاب متسلطة علينا وتتحكم بمقدراتنا ، ولن نتوقع الخير أبداً منهم ، ولن يعود عراقنا معافى إلا بزوالهم نهائياً من الساحة ليصبح البلد بيد أبنائه ويرحل أذناب إيران إلى غير رجعة . وقد بين الناطق الرسمي لمرجعية السيد الصرخي الحسني الأستاذ جعفر العبود بهذا الخصوص قائلاً :

… إجتماع فاشل لقادة الكتل السياسية وهو نتيجة متوقعة لأنه سيناريو قديم مستمر

الحل هو بالتغيير الجذري لكل الوجوه لا بالإصلاحات والحلول الترقيعية الفاسدة أي نقل فاسد ووضعه مكان فاسد آخر مع نقل الفاسد الآخر مكان الفاسد الأول ، هذا هو التلاعب وخلط الأوراق على العراقيين لسرقة جهودهم وتحويل مطالبهم ووضعها في طريق آخر لن يخدم إلا رجال الدين المرتبطين بإيران وفي النهاية كتابة شهادة وفاة الأمل في الدولة المدنية وإرجاع العمامة الإيرانية إلى سابق عهدها ، إلى ماقبل التظاهرات وشعار ( باسم الدين باكونا الحرامية . هكذا هم يريدون تلميع صورتهم وتزويقها لتسويق أفكارهم من جديد ، لأن بقاءهم على هذه الحالة يعني أن الفتاوى والخدع التي تصدر وقت الإنتخابات لن يكون لها أي مفعول روحي لدى الجماهير ، ولن يكون هناك مايسمى بيوم الزحف الكبير تطبيقاً لفتوى المرجعية بإنتخاب ساسة المذهب وإن كانوا فاسدين سارقين مجرمين عملاء لئلا يأتيكم السني ويمنع عنكم الزيارة وحينها ( لو نفّذتم فتوى المرجعية لن تحرم عليكم زوجاتكم ؟ هذه التصورات سينتهي مفعولها إن لم يخلطوا الأوراق بألاعيب جديدة تُرجع العمامة إلى الساحة وتنهي شعار ( باسم الدين باكونا الحرامية), لاحل في العراق إلّا بمشروع خلاص الذي طرحه المرجع العراقي العربي السيد الصرخي الحسني ، وحصر الحلول بهذا المشروع لايعني ديكتاتورية أو إستبداد بالرأي ، بل لأن هذا المشروع يجمع كل الحلول التي يمكن أن تطرح تحت عناوين مختلفة وكل المخلصين للعراق ولنعرف جميعاً ونتيقن أنه لا نهاية لأزمات العراق وخرابه وتناحره إلا بإنهاء وضع ما بعد الإحتلال وإخراج إيران وأتباعها وكهنتها من اللعبة وترك الوطن لأهله يديرون شؤونه وهم أدرى بذلك ، ولن تنفع كل الحلول التي تقترحها الكتل السياسية حتى لو باركتها المرجعية لأنها سوف تكون بكل تأكيد لحماية مصالحهم وليس من أجل مصلحة الشعب