أبلغت الإنهيارات الأمنية الكبيرة وغير المسبوقة خلال الأسبوع الأخير ، رسالتين مهمتين ، تقول الأولى ؛ ان المؤسسة الأمنية بكل عناوينها هزيلة ومخترقة وغير قادرة على تأمين حماية المواطن والوطن ، وهذا ما يدعو الحكومة للاستقالة ، بعد هذا الفشل الكارثي الذي ينبأ بما هو اسوأ …!
  أّما الرسالة الثانية فهي لمعاقبة حكومة نوري المالكي ، ووضعها تحت ضغط نوعي شديد بهدف تمرير صفقات من نوع ما .
هاتان الرسالتان تدعوان العقل السياسي والأمني الى وضع الاسئلة التحليلية او الإعتراضية التالية ؛
 كيف يتسنى لتنظيم القاعدة القيام بهذا الزخم المستدام في تفخيخ السيارات وزرع العبوات وإحداث التفجيرات واقتحام السجون وإيقاع هذا العدد الجسيم من الضحايا ؟
 ماحدث في الأسبوع الأخير ، عجزت عن تحقيقه قوى الأرهاب التقليدية في عشر سنوات مضت ، استعرضت بها كل اساليبها في التخطيط والتنفيذ ولم تبلغ هذه المرتبة من القدرة والاتقان والأداء المتواصل ، في ظل بيئة صعبة ومعادية .
 الدلائل تشير الى مايزيد على مائة تفجير ، وعشرات القذائف وهروب مئات السجناء وقتل واصابة مئات الضحايا في بحر اسبوع ، عمليات تستدعي جهدا نوعيا ووقتا أطول  لتجميع عناصر النجاح والدعم اللوجستي ومرونة حركة وتنقل وتجهيز ، لا يمكن ان يوفره تنظيم القاعدة في اسبوع ، وان بدت الأساليب مستعارة من جرائم القاعدة ، لكن المؤكد ان ثمة جهداً دولياً ، من نوع فريد ، قد دخل على الخط و شارك بالرسم والتخطيط والتنفيذ ، بأهداف تتجاوز قضية القتل الى مقايضة حكومة المالكي بالصدمة ، ثم إملاء الشروط ، بعد معرفة نقاط ضعفها على المستوى الأمني .
  الأشارة الأخرى المهمة التي تدعم رؤيتنا وتفعل شكوكنا ، ان هذه الجرائم خصوصا تفجيرات بغداد ومحافظات الوسط والجنوب ، حتى وان أعلنت القاعدة مسؤوليتها عنها إعلاميا ، فأنها للتغطية ليس إلا ، والسبب انها حصلت في بيئات مغلقة امام القاعدة ولاتشكل حواضن طبيعية لها ، خصوصا في أحياء مثل الكاظمية والصدر والكرادة ومدن مثل السماوة والكوت ..!
  السؤال يذهب الى مقاصد سياسية لإجبار حكومة المالكي على فعل مالايمكن فعله في ظل التوترات والأزمات السائدة ، كما انه يأتي بعد فشل كامل في الخدمات والملف السياسي ، ولم يبق للمالكي من منجز يتفاخر به سوى الملف الأمني ..!؟
   الأجابة الأكيدة لاينبغي ان نطلبها من العقل اوالجهاز الأمني بتركيبة الجيش والشرطة ،لاسيما ونحن نعلم مواطن الخلل البنيوي في هذه المؤسسات .
 الأجابة ينبغي ان تأتي من طرف الحكومة وجهازها السياسي وقراءتها لما يحيط بها من تهديدات وضغوط وليس التزام الصمت، والتبريرات الغبية وتعليق الأمور على شماعة القاعدة وازلام النظام السابق ..؟
 القراءة الصريحة والمسؤولية التأريخية يجب ان تتضح بمواقف الأحزاب السياسية الماسكة للسلطة ومراكز الحكم والقرار، فهي ملزمة بمعرفة الجهات المسؤولة وكشف اهدافها ، وليس الإكتفاء ببيانات الشجب والنعي .
  ماحصل يمثل مقدمات لكوارث أخرى مقبلة تهدد العراق وشعبه ، وتستلزم التحام الشعب مع القوى السياسية الوطنية في كشف وفضح هذا البرنامج وبشجاعة ومسؤولية تاريخية ووطنية وأخلاقية .
[email protected]