A \ بعدَ الغزو الأنكلو – امريكي للعراق , والذي افرزَ مجلس الحكم , ثُمَّ بعدَ وقتٍ ليس بقصير , كانَ أنْ تشكّلت دائرة الشرطة الأتحادية , والتي هي احدى الأجهزة المهمة في الدولة , وبالنظر لسعتها وتفرعاتها والمهام الملقاة على اكتافها فقد جرى تطعيمها بكثافةٍ بضباطٍ من الجيش وخصوصاً من ضباط الأركان , حتى اضحى تغيير تسمية ” مدير شرطة ” الى – قائد الشرطة – سيّما في المحافظات , وبغضّ النظر عن تسلّح الشرطة الأتحادية بالأسلحة الثقيلة وما لعبته من دورٍ فاعل في معارك القضاء على داعش وخصوصا في الموصل وسواها , لكنّ عموم الرأي العام يجهلون ” عملياً ولغوياً ” معنى < الأتحادية >.؟ ولا يدركوا مع ايّ جهةٍ قد إتّحدتْ ! حيثُ لايمكن أنْ تتّحد مع نفسها ! , وحيث هنالكَ إعتقادٌ او تصوّرٌ شبه سائد بأنّ الإتحاد المفترض هو مع اقليم كردستان ! على غرار المحكمة الأتحادية التي من المفترض أن تشمل وتُلزِم قراراتها القضائية كلّ العراق وبضمنها كردستان , لكنّ الواقع والوقائع تحول وتمنع دخول ايّ دورية او سيارة شرطة مرورٍ الى الإقليم , ولا نقول سيارة شرطة النجدة ! حيثُ سيجري إرجاعها وإعادتها من حيث جاءت عند الإقتراب من اول نقطة تفتيش او ” سيطرة ” لقوات البيشمركة , فلذلك ولغيره فعلى الرئاسات الثلاث وقيادات احزاب السلطة وفصائلها , تبيان وايضاح وتنوير الرأي العام بكلا المعنَيينِ اللغوي والعملي عن حقيقة وطبيعة الإتحاد والجهة التي إتحدت معها الشرطة الإتحادية طوال هذه السنوات العجاف .!

B \ من المفارقات في ادارة الشرطة الإتحادية والمحلية والنجدة , وحتى في الجيش , أنه طوال عمر الدولة العراقية , كانت كافة القوات الأمنية والعسكرية تستخدم مركبات وعجلات من صنفٍ واحد وبلونٍ واحد وسيّما من صناعة منشأٍ واحد كدليل على النظام والضبط والظهور بصورة موحدة , لكنه وبعد تشكيل اوّل حكومة عراقية بعد الإحتلال والى غاية الآن فهنالك فوضى في سيارات قوى الأمن الداخلي والشرطة , فالمركبات المستخدمة تعود الى مناشئ مختلفة , والموديلات والتصاميم متباينة , وقد زاد من الأمر أنّ بعض الأحزاب وفصائلها المسلحة تستعمل ذات الشكل من عجلات الشرطة والجيش ممّا يسبب ارباكاً للمواطنين من التعرّف على الجهات الرسمية المالكة للمركبات وخصوصاً في حالات الإعتقال , ومن الغرابة أنْ ليس صعباً على وزارتي الداخلية والدفاع توحيد العجلات المستخدمة بنظامٍ واحدٍ او موحّدٍ حفاظاً على هيبة الدولة وعلى وزارتيهما ودوائرها واجهزتها , وإبعاد الصورة الفوضوية في ذلك , وما نذكره هنا هو من باب الحرص وليس النقد .!

C \ هنالك انطباعٌ سائد لدى الجمهور أنَّ القوات العسكرية او منتسبي الجيش اكثر انضباطاً من منتسبي الشرطة ولسببٍ قد يصعب تفسيره .! ولعلَّ ما يعززهذا الأنطباع هو تكليف الحكومات المتعاقبة لأفراد الجيش بتولّي إشغال وادارة نقاط التفتيش ” السيطرات ” في العموم مع استثناءاتٍ محدودة للشرطة او في سيطراتٍ مشتركة من كلا الجانبين , بالرغم من محاولات بعض رؤساء الوزراء تسليم الملف الأمني الى وزارة الداخلية ومن ثَمّ تراجعهم عن ذلك وإبقائه تحت أمرة وقيادة الجيش والذي من المفترض ان تغدو مهامه خارج المدن , ولايبدو في الأفق الأرضي ايَّ ملامح لتسليم الملف الأمني داخل المدن الى وزارة الداخلية واجهزة الشرطة

D \ بالتحسّن الملموس للوضع الأمني لما قبل وبعدَ عام

2010 ” وبالرغم من عدم اكتماله او بلوغه درجةً عليا , ومع اندثار تنظيمي القاعدة وداعش , وكذلك انخفاض معدلات نسبة الجرائم الجنائية , فَلَمْ يعد مبرراً الإبقاء على اعدادٍ ثابته من رجال ” الحماية – الشرطة ” داخل كلّ دائرةٍ من مؤسسات ووزارات الدولة والمبيت فيها بالإضافةِ الى تخصيص ضباطٍ لتولي مسؤولية هؤلاء المنتسبين , فيمكن تخفيض عددهم الى اقلّ من النصف , او الإكتفاء بوقوف سيارة شرطة أمام تلك الدوائر بعد انتهاء الدوام الرسمي , ولعلّ الفكرة تغدو مفيدة لدراسة تجارب سابقة في جدولة خفارة الموظفين ” من 1 – 2 ” في دوائرهم مع منح مخصصاتٍ محددةٍ ما للخفراء , وبذلك يُستفاد من اعداد شرطة حماية الدوائر في تحصين وتعزيز الجوانب الأمنية في مختلف المناطق في العاصمة والمحافظات . والى ذلك , فالأمرُ موصولٌ ومسحوبٌ الى افراد الحمايات المخصصين للمدراء العامين في مؤسسات الدولة , هم ومركباتهم , فمنصب مدير عام لا يستحقّ في الواقع تخصيص ايّ حماية أمنيّة ومخصصاتٍ ماليةٍ لهم , سيّما بتغيّر الأوضاع الأمنيّة التي اعقبت سنوات الأحتلال الأولى , ولعلّ الأمر يشمل حمايات وكلاء الوزارات وحتى اعضاء البرلمان , ووصولاً الى تخفيض اعدادهم الى النصف اذا ما اقتضى الأمر من الناحية السياسية , فالعراق يختلف ويخالف كلّ دول قارّات العالم في إهدار المال العام , وآخرَ نقطةٍ في الصددِ هذا هي تساؤلٌ مطروحٌ أمامَ ايّ رئيسِ وزراءٍ سابقٍ او قادم , عن الضرورة المفقودة لأصطحاب بعض الوزراء لأفراد حماياتهم بالطائرة عند السفر الى اربيل – عاصمة كردستان , فهل الأمن مفقودٌ في الأقليم .؟ أمْ أنَّ ما وراءَ الأكمّةِ ما وراءها .! , وهنالكَ نقاطٌ اخرى ليست للنشر .!