خاص : كتبت – هانم التمساح :
يُعد “لبنان” أكثر البلدان العربية إنطلاقًا نحو تمكين المرأة بشكل فعلي وليس مجرد تسمية وزيرات كرقم في بعض الحكومات.. وربما يعتقد العرب، بشكل عام، أن تقلد المرأة لمنصب الوزارات السيادية؛ كـ”الداخلية والدفاع”، نوع من المجازفة – في بلدان أكثر ما يميزها الرجعية والإستبداد والقمع. وقد شهد “لبنان”، في ظل تظاهرات شعبية محتدمة، تولي امرأة منصب “وزير الداخلية”، في الحكومة المقالة بأمر الشعب، ولم تكن “زينة عكر”، وزيرة الدفاع اللبنانية في الحكومة الجديدة، ذات شهرة قبل الإعلان عن تسميتها في الوزارة الجديدة من قِبل رئيس الجمهورية، “ميشال عون”، ورئيس (التيار الوطني الحر)، “جبران باسيل”.
أول زيرة دفاع عربية..
وكانت وزيرة الداخلية السابقة، “ريا الحسن”، أول امرأة عربية تتولى هذا المنصب في حكومة، “سعد الحريري”، التي استقالت، يوم 29 تشرين أول/أكتوبر 2019، عقب إثنى عشر يومًا من إندلاع الاحتجاجات في الشارع اللبناني، التي طالبت بمحاسبة الفاسدين وتغيير النخبة السياسية الحاكمة.
ومع خروج تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة للنور، برز اسم، “زينة عكر عدرا”، التي عُينت في منصبي نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع، لتصبح أول امرأة عربية تتولى حقيبة “الدفاع” في “لبنان” والوطن العربي، وضمت حكومة “لبنان” الجديدة، التي يرأسها، “حسان دياب”، 6 وزيرات؛ بينهن “زينة عكر عدرا”، إلا أن الأضواء تحاصرها عن رفيقاتها في الحكومة نظرًا لتوليها حقيبة سيادية لم تسبقها غيرها في العالم العربي.
وزيرة الدفاع اللبنانية، “زينة عكر عدرا”، سليلة أسرة مسيحية أرثوذوكسية، ورُشحت من قِبل تكتل (لبنان القوى)؛ برئاسة رئيس (التيار الوطني الحر) وزير الخارجية في حكومة، “سعد الحريري”، “جبران باسيل”، ورئيس الجمهورية، “ميشال عون”، ولم يكن اسم وزيرة الدفاع اللبنانية، “زينة عكر عدرا”، معروفًا قبل هذه اللحظة على الساحة السياسية اللبنانية.
والوزيرة الجديدة؛ زوجة لـ”جواد عدرا”، رجل الأعمال اللبناني المعروف؛ ومدير عام شركة “الدولية للمعلومات”، وهي واحدة من أبرز الشركات المتخصصة بإستطلاعات الرأي في “لبنان”، مع العلم أن التمثيل النسوي في الحكومة اللبنانية الجديدة لم يقتصر على، “زينة عدرا”، حيث ضمت خمس وزيرات هنّ: “منال عبدالصمد”؛ وزيرة الإعلام، و”غادة شريم”؛ وزيرة المهجرين، و”لميا يمين الدويهي”؛ وزيرة العمل، و”ماري كلود نجم”؛ وزيرة العدل، و”فرتينيه أوهانيان”؛ وزيرة الشباب والرياضة.
وكان قد وقع “حسان دياب”، رئيس الحكومة اللبنانية، ورئيس “لبنان”، العماد “ميشال عون”، مرسوم تشكيل الحكومة الجديدة فى قصر “بعبدا”، ويشمل المرسوم 20 حقيبة وزارية يتولاها وزراء لم يعملوا بالسياسة من قبل، وجميعهم “تكنوقراط”.
وفى غضون ذلك؛ احتج بعض اللبنانيين على تشكيل الحكومة الجديدة ورفعوا شعارات: “حكومة الفشل”، وتجمعوا فى الشمال أمام أحد مداخل “ساحة النجمة”، المؤدية إلى “مجلس النواب” وسط العاصمة، كما قطع متظاهرون طرقًا عدة في “بيروت”، منها “كورنيش المزرعة” و”قصقص” و”البربير”.
في الشمال؛ اعتصم عدد من المحتجين أمام مدخل “سرايا طرابلس”، مرددين الهتافات المطالبة باستقالة “دياب” وتشكيل حكومة مستقلة، فى ظل انتشار عناصر قوى الأمن الداخلي في محيط السرايا. وقطع متظاهرون، بالإطارات المشتعلة، طريق عام “المنية-عكار”. كما أفادت وسائل إعلام محلية عن تجمع محتجين أمام منزل وزير الاتصالات الجديد، “طلال حواط”، في “طرابلس”، ورشقوا الجيش بالحجارة.
خلفية بحثية..
وتشغل “زينة عكر” – التي أصبحت أيضًا نائبة لرئيس الوزراء – منصب المديرة التنفيذية لشركة “الدولية للمعلومات” لإستطلاعات الرأي بـ”بيروت”، التي يملكها زوجها رجل الأعمال، “جواد عدرا”، الذي برز اسمه كمرشح محتمل لرئاسة الحكومة.
وهي تملك أكثر من عشرين عامًا من الخبرة في عالم الإدارة والبحث – وفق تعريفها على موقع “الدولية للمعلومات” – كونها تقود أبحاث الشركة لمشاريع العالم العربي والشرق الأدنى في مجالات شتى.
و”عكر”؛ هي مؤسسة ومديرة برنامج “جمعية التنمية الاجتماعية والثقافية” غير الحكومية.
وتخرجت “عكر” من الجامعة الأميركية اللبنانية بشهادة بكالوريوس في الإدارة والتسوق.
جدل !
ونشر ناشطون، على وسائل التواصل الاجتماعي؛ العديد من الصور لدى الإعلان عن اسم “عكر”، وزيرة للدفاع، ليتبين فيما بعد أنها ليست لها.
كما أنشأت حسابات ساخرة على (تويتر) باسم الوزيرة الجديدة، ونفى مكتبها الإعلامي أي صلة لها بها.
وأثيرت التساؤلات حول تخصص “عكر” وعلاقته بتوليها حقيبة سيادية كالدفاع، سيما أن عنوان الحكومة الجديدة هو “التكنوقراط”.
وتبين أن “عكر” لم تدرس الصيدلة، وفق مكتبها في “الدولية للمعلومات”.
ما هي صلاحيات وزير الدفاع اللبناني ؟
وقالت “عكر”، لدى تسلمها الوزارة من الوزير السابق، “إلياس أبوصعب”: “جئت للعمل ومحاولة تحقيق شيء؛ وأطلب من الشعب أن يراقب ويحاسبني”.
وليس لـ”عكر” سلطة على الجيش اللبناني، بل هو موضوع بتصرف رئيس الجمهورية وفق قانون الدفاع الوطني، فيما تقع سلطة الوزير على المؤسسات التابعة للوزارة.
ووزير الدفاع هو عضو “المجلس الأعلى للدفاع”؛ فيما لا يتبوأ عضوية “المجلس العسكري”، بل يختار ممثلاً له فيه بعد استطلاع رأي قائد الجيش.
ويقترح وزير الدفاع اسمًا لقائد الجيش، ويعيّن بمرسوم يُصدر عن الحكومة.