وقد تم اثبات ضلوع السعودية وتركيا والاردن والبعث المنحل و طارق الهاشمي نائب الرئيس العراقي السابق، الهارب من وجه العدالة، وشخصيات كردية بارزة بتمويل تنظيم داعش الارهابي في العراق.
***و أن إحدى الطرق التي يتلقى من خلالها داعش الدعم المالي هو المساعدات النقدية التي يعتمدها ملك المملكة العربية السعودية. حيث توضع هذه الاموال في حساب شركة تجارية تابعة لطارق الهاشمي في بنك في لندن تحت عنوان شريك تجاري (ورد في التقرير اسم البنك وصورة من حساب الشركة في البنك)، بعدها يقوم طارق الهاشمي بنقل تلك الاموال من خلال أقساط متعددة الى حساب لعزة الدوري في أحد بنوك إقليم كردستان (ورد في التقرير إسم البنك وأسماء الموظفين الضالعين في عمليات التحويل) والذي يقوم بدوره بنقلها الى قادة داعش من خلال أقساط متعددة أيضاً.
***و أن عدداً من المشايخ الوهابية المتطرفة في المملكة اقترحوا مؤخراً على الملك السعودي أن يتم تخصيص جزء من عائدات حج هذا الموسم لدعم داعش ولعوائل قتلاهم رغبة في المشاركة في ثواب ما يسميه التقرير جهادهم، حتى تحل الرحمة والبركة في أرض المملكة. الطريق الآخر هو أن “المساعدات المالية الغربية التي تأتي من الولايات المتحدة والدول الغربية كمساعدات لحكومة مسعود بارزاني رئيس إقليم كردستان والذي يقوم بدوره بتقديمها لداعش تحت عنوان تكلفة النفط الذي تبيعه داعش!
***كما أن قوات البيشمركة المقربة من حزب بارتي أحد الاحزاب الرئيسية في الاقليم تتولى مهمة تأمين المحروقات والمواد الغذائية والمستلزمات اليومية والمعدات اللوجيستية لجماعة داعش حيث تصرف بعض المبالغ التي يتسلمها بارزاني من الدول الغربية على هذه الامور.
***كما أن جزءاً من السلاح الذي تحصل عليه جماعة داعش يأتي من المناطق التي تسيطر عليها داعش في سوريا والبعض الآخر تم الاستيلاء عليه من مخازن الاسلحة التي كانت في محافظة الموصل، كما تم توفير بعض المعدات والاجهزة المتطورة بتنسيق مع تركيا. و تركيا قامت بالتنسيق مع الدول الغربية وبالاستفادة من الاموال الغربية بشراء 200 سيارة بك آب تويوتا يابانية وتم تجهيزها بمعدات حربية وأجهزة اتصالات، ثم تسليمها لجماعة داعش. كما أُسدي الى تركيا مهمة القيام بدراسة لقدرة داعش العسكرية والعمل على ايجاد توازن في القوة بين الجماعة والجيش العراقي، وتقوم تركيا بتوفير قطع الغيار والذخيرة للمعدات العسكرية الثقيلة والمتوسطة التي غنمها داعش من الجيشين العراقي والسوري. و الحقت بالتقرير مجموعة من الصور الجوية المتعلقة بذلك.
***كما قامت تركيا مؤخراً بإعطاء تراخيص لجمع التبرعات النقدية و غير النقدية لصالح داعش وذلك لخلق شعبية لجماعة داعش بين المواطنين الاتراك.
***و الحكومة الاردنية تتولى مسؤولية تدريب عناصر داعش المقاتلة وكذلك تدريب العناصر الاستخباراتية وتزويد داعش بمعلومات عن تسليح الجيش العراقي وبناه التحتية ونقاط القوة والضعف فيه. و هناك مجموعة من الوثائق السرية التي تثبت ذلك وسلمت للحكومة العراقية.
***و ان هذه المعلومات فضحت الكثير من الدول والادارات المذكورة في التقرير المتعاونة مع داعش الارهابي، وبنفس الوقت اكدت الاتهامات العراقية لهذه الدول والتي كانت يجابهها البعض بالتكذيب والاستنكار ووضعها على خط الازمات السياسية.
***وبهذا وضعت لدول في زاوية ضيقة ، وامام موقف بان تسلك مسلك من مسلكين ، اما المضي قدما بدعم داعش علنا ، او مجابهته بكل ما تملك من اجل القضاء عليه ، واذا كانت هذه الدول اختارت مواجهة هذا التنظيم التكفيري ، فعليها اولا الكف عن مجاملة ومساندة الدول الداعمة للارهاب لاسيما الدولة الاكبر السعودية التي تخصص جزء كبير من ميزانيتها لدعم هذا التنظيم التكفيري.
في 13 حزيران/يونيو أعلن مسؤولون في وزارة الخزانة الأمريكية أن المملكة العربية السعودية هي “على الموجة نفسها” مع الولايات المتحدة من حيث اتفاقهما على أهمية وضع حد لعمليات تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام» («داعش») – الذراع السابق لـ تنظيم «القاعدة» – الذي يشن حالياً الجهاد في العراق وسوريا. ومع ذلك لا تزال تُطرح التساؤلات حول الدعم المالي السعودي لهذه الجماعة. وتستوجب معالجة هذه التساؤلات تكوين فهمٍ أفضل لثلاثة مسائل هي: نطاق الدعم الرسمي – إن وُجد – الذي تقدمه الحكومة السعودية لـ تنظيم «داعش»؛ وسماح الحكومة بتقديم التبرعات الخاصة للتنظيم؛ والأهمية النسبية للهبات السعودية بالمقارنة مع مصادر الدخل الأخرى التي تتوفر للجماعة.
تمويل حكومي؟ لم تظهر في الوقت الراهن أي أدلة موثوقة على تقديم الحكومة السعودية الدعم المالي لـ تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام». فالرياض تعتبر هذه الجماعة منظمةً إرهابية تشكل تهديداً مباشراً للأمن في المملكة. وفي آذار/مارس صنّف وزير الداخلية بشكل رسمي «داعش» ككيان إرهابي، إلى جانب «جبهة النصرة»، و «الإخوان المسلمين»، والمتمردين الحوثيين في اليمن، و «حزب الله» السعودي. وقد جاء هذا التصنيف ليحظّر على سكان السعودية مدّ الجماعة بالدعم بشتّى أشكاله. ويقيناً، كثيرةٌ هي الحكومات في المنطقة وخارجها التي تموّل في بعض الأحيان الأحزاب المعادية من أجل الإسهام في بلوغ أهداف معينة في سياساتها. ولا ريب أن الرياض استلذّت بالزحف السني الأخير الذي قادته «الدولة الإسلامية في العراق والشام» ضد الحكومة الشيعية في العراق، وكذلك بالمكاسب التي حققها الجهاديون في سوريا على حساب الرئيس بشار الأسد. ومع ذلك، فإن اعتبار الرياض بأن خطر «داعش» الإرهابي وشيك قد يحول دون تمويل الجماعة بشكل رسمي (مع أننا لن نفاجأ إذا علمنا بحدوث تعاون لوجستي محدود – وربما اتصال غير مباشر- هدفه تعزيز المواقع السنية في سوريا وما يتعداها، أو بتسريب الأموال والمواد من الثوار المدعومين من السعودية إلى «داعش»). وجاء تصريحٌ من قبل وزارة الداخلية في أوائل أيار/مايو ليلقي الضوء على وجهة نظر السعودية حيال تهديد «الدولة الإسلامية في العراق والشام» على أرضها. فقد اتهم المسؤولون في هذا التصريح عناصر «داعش» السعوديين المتواجدين في سوريا بتشجيع إخوانهم المواطنين على اغتيال الشخصيات الدينية البارزة والمسؤولين الأمنيين داخل المملكة فضلاً عن تخطيط الاعتداءات ضد المرافق الحكومية والمصالح الأجنبية. وقد زُعم أن لبعض المتورطين في تلك المؤامرات المحلية اتصالات بتنظيمَي «داعش» و «القاعدة في شبه الجزيرة العربية» – وهذا الأخير مقره في اليمن حيث يشكل التهديد الإرهابي الأشد حدّةً للمملكة العربية السعودية. وعند صدور هذا التصريح، كانت الشرطة قد اعتقلت تسعةً وخمسين مواطناً سعودياً وثلاثة من الرعايا الأجانب وجميعهم متورطين في القضية، علماً بأنها لا تزال تبحث عن أربعة وأربعين آخرين من المشتبه بهم.
التبرعات الخاصة -هناك اعتقاد خاطئ بأن المملكة العربية السعودية لا تعترض سبيل تمويل الجهات السعودية الخاصة للتنظيمات الإرهابية العاملة في سوريا، بما فيها تنظيم «داعش». لكن أحد أبرز أنشطة مكافحة التمويل الإرهابي الملحوظة التي تمارسها الرياض هو مراقبتها للقطاع المالي الرسمي في البلاد من أجل ردع التبرعات المشبوهة. وبالفعل فإنّ حملات جمع الأموال التي تقام على مواقع التواصل الاجتماعي تسلط الضوء على التحديات التي تواجهها عملية إرسال هذه الأموال من السعودية إلى سوريا. ومن أجل الحرص على وصول المساهمات إلى سوريا، تُنصح الأطراف المانحة السعودية بإرسال الأموال إلى الكويت، التي طالما اعتُبرت واحدة من أكثر البيئات تسهيلاً للتمويل الإرهابي في الخليج العربي. وفي السياق نفسه، إن تخوّف الرياض من الارتداد – أي اعتقادها بأن السماح لمواطنيها بدعم التنظيمات الإرهابية المعادية للعائلة المالكة آل سعود سيؤدي في نهاية المطاف إلى نشوب الاعتداءات على الأراضي السعودية – يسهم في تحفيز نهج المملكة العربية السعودية في مكافحة الإرهاب. ففي منتصف العقد الأول من الألفية الثالثة، عانت البلاد من سلسلة هجماتٍ مأساوية شنّها تنظيم «القاعدة» بالارتباط مع السعوديين الذين عادوا إلى وطنهم من الجهاد في أفغانستان، وقد كان لتلك التجربة أهمية كبيرة في تكوين الذهنية الراهنة. وكما ذُكر آنفاً، حظّرت الرياض رسمياً تقديم الهبات الخاصة إلى «الدولة الإسلامية في العراق والشام» وغيرها من التنظيمات حين صنّفتها كمنظمات إرهابية في آذار/مارس. وقد تكون هذه الخطوة مرتبطة بتخوف الحكومة المتزايد من انتساب السعوديين إلى الجماعات الإرهابية الأجنبية، ولربما تصادفت أيضاً مع التحقيقات في الخلية المحلية المرتبطة بـ تنظيم «داعش» التي أُعلن عنها في أيار/مايو الماضي. واليوم لا يزال المواطنون السعوديون يشكلون مصدر تمويل ملحوظ للحركات السنية العاملة في سوريا. وفي الواقع أن الأطراف المانحة في الخليج العربي ككل – ويُعتقد أن السعوديين أكثرها إحساناً – أرسلت مئات الملايين من الدولارات إلى سوريا في السنوات الأخيرة، بما في ذلك إلى تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام» وجماعات أخرى. وهناك دعم سعودي لـ «داعش» في المملكة العربية السعودية، وهذه الجماعة تستهدف السعوديين مباشرةً في حملاتها لجمع الأموال، لذلك تستطيع الرياض أن تقوم بما هو أكثر من مجرد الحد من التمويل الخاص. وقد ألمح المسؤولون الأمريكيون إلى أن تضافر السياسات واللوجستيات والإمكانيات المحدودة أدى إلى إعاقة الجهود السعودية الأكثر فعالية لمكافحة تمويل الإرهاب. إن إحدى المشاكل ذات الصعوبة الخاصة تتمثل بكيفية رصد الحوالات النقدية، وهي طريقة شائعة في صفوف المانحين السعوديين.
الأهمية النسبية للتمويل السعودي -على الرغم من أنه قد ساد الاعتقاد [سابقاً] بأن المانحين السعوديين ومتبرعين خاصين آخرين هم مصدر التمويل الأكثر أهمية لـ تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام»، إلا أنه قد تم تهميش أهمية تلك التبرعات بفعل مصادر الدخل المستقلة التي تملكها الجماعة. وهذا الدخل، الذي يقدر الآن بأنه يتجاوز التبرعات الخاصة على نحو قاهر، يصدر عن أنشطة متعددة مثل التهريب (النفط والأسلحة والآثار)، والابتزاز (على سبيل المثال، يفرض التنظيم نحو ثمانية ملايين دولار شهرياً كـ “ضرائب” على المؤسسات المحلية) فضلاً عن جرائم أخرى (على سبيل المثال، عمليات السطو والتزوير). أضف إلى أن سطو الجماعة على البنك المركزي في الموصل في 11 حزيران/يونيو منحه لوحده عشرات ملايين الدولارات (مع أن المسؤولين الأمريكيين يشيرون إلى أن مبلغ الـ 400 مليون دولار الذي غالباً ما يُنسب لعملية السطو هذه ليس دقيقاً).
التداعيات على السياسة الأمريكية -انّ المكاسب الأخيرة التي حققها تنظيم «داعش» في العراق تمثل فرصة أمام واشنطن لتوطيد تعاونها مع المملكة العربية السعودية ودول الخليج الأخرى في إطار مكافحة تمويل الإرهاب، فمخاوف هذه الدول من التهديدات الإرهابية لـ «الدولة الإسلامية في العراق والشام» على أرضها تزداد عمقاً. وقد كانت الزيارة التي قام بها وزير الخزانة الأمريكي جاك ليو خلال الأسبوع الماضي إلى المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة – أقرب شركاء الولايات المتحدة حول هذه المسألة في الخليج – خطوةً إيجابية في هذا السياق. ولعل الخطوة البناءة التالية تتمثل بقياس إمكانية تغيير الديناميات المثيرة للخلاف التي تنتهجها واشنطن مع الكويت وقطر فيما يتعلق بتمويل الإرهاب. فثمة بوادر على أن “نجاحات” تنظيم «داعش» قد تؤجج الدعم الخاص من السعودية وغيرها من دول الخليج لمختلف الحركات السنية المتطرفة العاملة في العراق وسوريا إلى مستويات أعلى، وهذا أمرٌ قد يكون من المهم مواجهته. وفي الوقت نفسه، فإن الواقع الراهن – أي استحواذ «داعش» على مصادر دخل كبيرة ومستقلة – يستلزم مقاربة لمكافحة التمويل الإرهابي تحوّل تركيزها عن التبرعات الخاصة التي يقدمها سكان السعودية ودول الخليج الأخرى. فإضعاف القاعدة المالية لـ «الدولة الإسلامية في العراق والشام» بشكلٍ ملحوظ قد يتطلب الآن دحر قدرة التنظيم على النفاذ إلى مصادر الدخل المحلية في سوريا والعراق.
بعد ان كان مؤشر الإرهاب في مسار تصاعدي اذ تصدر كلاً العراق وسوريا المركزين الأولين في مؤشر الإرهاب للعام 2014، وفيما بعد انخفض عدد القتلى جراء الارهاب بنسبة 15,2 بالمئة عام 2018 رغم تزايد عدد الدول المتأثرة بالعنف الناجم عن التطرف، وفق ما أظهرت أرقام صادرة عن مؤشر الإرهاب العالمي 2019، ومقارنة بحد أقصى للقتلى بلغ 33555 في 2014 عندما اجتذب تنظيم الدولة الإسلامية عشرات آلاف المقاتلين إلى الشرق الأوسط، انخفض عدد القتلى جراء الإرهاب بأكثر من النصف فبلغ 15952 في 2018، بحسب المؤشر الذي نشره معهد الاقتصاد والسلام في سيدني . وتم تسجيل أكبر تراجع عام 2018 في العراق الذي أعلن تحقيق انتصار عسكري على تنظيم داعش في العام المذكور، والصومال حيث تنفّذ القوات الأميركية ضربات جوّية ضد مقاتلي حركة الشباب منذ العام 2017، بؤولأول مرّة منذ العام 2003، لم يكن العراق الدولة الأكثر تأثراً بالإرهاب، بحسب المؤشر الذي يعرّف الإرهاب على أنه “التهديد بـ أو استخدام العنف غير المشروع والعنف من قبل جهة غير رسمية لتحقيق هدف سياسي أو اقتصادي أو ديني أو اجتماعي من خلال التخويف والإكراه والترهيب وتصدّرت أفغانستان، حيث خلفت حركة طالبان (داعش) كالجماعة الأكثر دموية، القائمة حيث تسبب 1443 هجومًا بمقتل 7379 شخصًا، متجاوزة العراق حيث أسفر 1131 هجومًا عن مقتل 1054 شخصًا ونيجيريا حيث لقي 2040 شخصًا حتفهم جرّاء 562 هجومًا، وحلّت سوريا، حيث أسفر 131 هجوما عن مقتل 662 شخصًا، في المرتبة الرابعة وفي أوروبا، التي لم تشهد هجمات إرهابية كبرى سنة 2018، انخفض عدد القتلى من أكثر من 200 في 2017 إلى 62، وفي بيان، قال الرئيس التنفيذي لمعهد الاقتصاد والسلام ستيف كيليليا إن “انهيار تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا والعراق كان بين العوامل التي سمحت لأوروبا الغربية بتسجيل أقل عدد من الحوادث منذ 2012، بينما لم يتم تسجيل أي حالات قتل مرتبطة بالتنظيم سنة 2018”.
وأضاف “لكن الوضع لا يزال متقلبًا إذ يجري التنافس على أجزاء واسعة من سوريا بينما تنشط مجموعات أصغر متعاطفة مع تنظيم الدولة الإسلامية، ما يزيد من احتمال وقوع مزيد من الهجمات الإسلامية في أوروبا”، وفي 2018، شهد 71 بلداً وقوع حالة قتل واحدة على الأقل مرتبطة بالإرهاب، وهو ثاني أعلى رقم منذ مطلع القرن الحالي، ولفت المؤشر إلى الزيادة الهائلة في حالات الوفاة الناجمة عن الإرهاب اليميني المتشدد في أوروبا الغربية وأميركا الشمالية وأوقيانيا، مع ارتفاع حالات القتل المرتبطة بذلك بنسبة 320 بالمئة خلال السنوات الخمس الأخيرة وأشار في هذا الصدد إلى الهجوم الذي استهدف مسجدين في كرايست تشيرش بنيوزيلندا في آذار/مارس وأسفر عن مقتل 51 شخصًا، كمثال على تفشي الفكر اليميني المتطرف في بلد “لا تاريخ سابقا فيه للنشاط الإرهابي”، وفي الولايات المتحدة، انعكس ازدياد الإرهاب اليميني المتشدد من خلال تزايد جرائم الكراهية، لكن الغالبية العظمى من الهجمات الإرهابية وقعت في بلدان شهدت نزاعات.
طالبان أكثر فتكا من داعش-كشف مؤشر الإرهاب العالمي 2019، أن الهجمات التي نفذتها حركة طالبان خلال العام 2018، كانت أكثر فتكا من أي هجمات شنتها تنظيمات أخرى حول العالم بما فيها تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام أو ما يُعرف بـ”داعش”، وأظهر تقرير أن طالبان حصدت أراوحا بصورة أكبر للغاية مما قام به تنظيم داعش، رغم أن عدد الوفيات الناجم عن عمليات إرهابية تراجع خلال 2018، وأشار التقرير إلى أن 71 دولة سجلت على الأقل مقتل شخص واحد بسبب عمليات إرهابية خلال العام 2018، وتصدرت أفغانستان قائمة الدول بتسجيل أكثر من 7 آلاف حالة وفاة بالإرهاب وذكر أن تنظيم داعش كان مسؤولا عن 1328 وفاة خلال العام 2018 وهو الرقم الذي يعتبر تراجعا كبيرا عن الأرقام التي سجلها التنظيم في العام السابق، ملقية الضوء على أن العام الجاري هو العام الأول الذي لا يتربع فيها داعش على قائمة أكثر المنظمات الإرهابية فتكا منذ العام 2014.
حروبا بلا نهاية -يؤكد العديد من الخبراء أن التركيز على التصفيات الجسدية لعناصر المجموعات الجهادية من دون العمل على فهم أسباب هذه الظاهرة، إنما يدفع الدول الغربية الى الدخول في حروب بلا نهاية، وقالت كاترين زيميرمان صاحبة دراسة تحمل عنوان “الإرهاب والتكتيك والتحولات – الغرب في مواجهة السلفية الجهادية”، في هذا الصدد “بصرف النظر عن الإنتصارات التكتيكية على الأرض، فإن الاستراتيجية المطبقة حاليا فشلت وأضافت “كل الجنود العاملين على الأرض ومحللي الاستخبارات الذين درسوا هذه المشكلة يدركون ما يجري (..) ويعرفون أن ما نقوم به في سوريا والعراق وغيرهما من الدول، ليس سوى موقت قد يتراجع التهديد الفوري لكن الاستقرار سيبقى بعيد المنال ولن يؤدي الى أي تقدم”، وأوضحت أيضا “ان القول بأننا سنقتل صانع قنابل تقليدية، أمر سهل (…) لكن ما هو أصعب من ذلك بكثير هو أن نقول إن حكومتنا همشت المجموعة التي ينتمي اليها هذا الرجل، وأن ذلك هو أحد الأسباب التي جعلت ذلك الفرد ينتمي الى مجموعة ارهابية وبات الأن صانع متفجرات وحذر خبراء من أن داعش عاد، بعد هزيمته الميدانية في سوريا والعراق، الى السرية وهو يهيئ ظروف عودته تحت التسمية ذاتها أو تسمية أخرى، لأن أسباب ولادته لا تزال قائمة وتتمثل في غضب قسم كبير من السنة العراقيين والسوريين، واعتبرت الباحثة أن “الغرب بصدد كسب كافة المعارك لكن مع خسارة الحرب”.
قضية تنمية -في تحليل لـ”التهديد السلفي الجهادي” الذي نشر في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2018، كتب مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية بواشنطن “حتى لو تمكنت الولايات المتحدة وحلفاؤها من اضعاف مجموعات على غرار تنظيم داعش، فان الأسباب الكامنة لم تتم معالجتها”، وأضاف خبراء المركز “ان سوء الحوكمة مستمر في المناطق التي تنشط فيها المجموعات السلفية الجهادية، ووجود دولة هشة مع مؤسسات ضعيفة وغير ناجعة يفاقم احتمال اقامة مجموعات متمردة أو ارهابية معاقل فيها وقارن الخبراء بين خارطة العمليات التي نسبت لتنظيمي القاعدة وتنظيم داعش وحلفائهما مع خارطة “النجاعة الحكومية”، بناء على معطيات البنك الدولي، والنتيجة أظهرت أن معظم الدول التي تنشط فيها هذه المجموعات كاليمن وسوريا والعراق وأفغانستان وليبيا ومالي ونيجيريا والصومال، هي من ضمن ال 10 بالمئة من الدول الأدنى تصنيفا في مجال متانة المؤسسات وتساءل الجنرال المتقاعد جون الين القائد السابق للقوات الاميركية بافغانستان والذي بات اليوم يتولى رئاسة مؤسسة بروكينغز، في مؤتمر الاربعاء بواشنطن، “أين يتعين علينا ان نرصد المشاكل القادمة؟” وأجاب “علينا أن نهتم أكثر بما أسميه +النقاط الساخنة+ وهي الدول الهشة او الفاشلة وأوضح “أنها تشكل الأماكن التي تؤدي فيها ظروف العيش الى تطرف قسم كبير من السكان. وكثيرا ما ندرك ذلك بعد فترة طويلة من بدء التطرف”، وأشار الى أنه “قد يصبح احدهم متشددا لكن ليس بالضرورة متطرفا عنيفا” مضيفا “لكن اذا أصبح أحدهم متطرفا عنيفا في هذه المنطقة فهو بالتأكيد يتحدر من أشخاص متشددين، والقضية قضية تنمية أكثر منها مسألة مكافحة ارهاب”.
مكافحة الإرهاب في أوروبا استجابة مشتركة لتهديد عالمي -باختراقهم الحدود الخارجية والداخلية للاتحاد الأوروبي قبل تنفيذ الهجمات، أحدث مخططو الاعتداءات الجهادية في باريس (2015) وبروكسل (2016) صحوةً في الوعي الأوروبي للعمل على استجابة مشتركة لهذا التهديد العالمي، وشهدت ولاية البرلمان الأوروبي التي تنتهي مع الانتخابات المقبلة في أواخر أيار/مايو تعاوناً على مستوى مكافحة الإرهاب، بدءاً بسلسلة مبادلات ثنائية فاعلة لكن محدودة، إلى نظام تعاون متعدد الأطراف أثبت فعاليته وتتجلّى الإرادة في تبادل الحد الأقصى من الموارد لمكافحة الإرهاب بشكلها الأكثر وضوحاً في لاهاي في هولندا حيث مقرّ يوروبول، الوكالة الأوروبية للتعاون بين أقسام الشرطة الجنائية في الدول الأوروبية، ويؤكد الكولونيل في الدرك جان دومينيك نوليه “إذا كان هناك مجال تعمل فيه أوروبا، فهذا هو”، وأضاف الضابط الذي أمضى نحو عشر سنوات في اليوروبول أن الوكالة “تؤمن مجالاً لدمج المعطيات وتحليلها مع قاعدة هائلة
وفي كانون الثاني/يناير 2016، أي بعد عام من مقتل 12 شخصاً في الهجوم على صحيفة شارلي ايبدو الفرنسية الساخرة، أنشات الوكالة مركزها الأوروبي لمكافحة الإرهاب (إي سي تي سي)، يقول مدير هذا المركز الجنرال مانويل نافاريتي في الحرس الوطني الإسباني “بعد هجمات 2015، تلقينا طلبات من فرنسا وبلجيكا لمساعدتهما في تحليل هذه المسائل أضاف نافاريتي “كانت الصلات الدولية للإرهابيين، القادمين من العراق او سوريا عبر تركيا واليونان، والذين وصلوا المجر وألمانيا لضرب فرنسا ثم بلجيكا، مع خلفيات إجرامية وعلاقات مع شبكات الهجرة غير الشرعية، واضحة بالنسبة لليوروبول”، وترسل هذه المؤسسة الأوروبية في الساعات التي تلي الهجمات، إلى الأرض، مختصين في الجرائم المالية والتهريب الدولي للمخدرات، بالتوازي مع مراقبة مواقع التواصل الاجتماعي والتدفق الهائل للمعلومات، بالإضافة إلى إرسالها مختصين في الجرائم الإلكترونية . الهدف ليس تولي التحقيق عن الشرطة الفرنسية أو البلجيكية بل وضع المهارات الأكثر تقدماً في خدمتهما، ويضيف نافاروتي “ومن تلك العملية الأولية ولد المركز الأوروبي لمكافحة الإرهاب”، واصفا هذا المركز بـ”نقطة مشتركة للتحليل، بشكل كامل ومحدد، وبالتواصل مع الدول الأعضاء”.
المشاركة ضرورية -يضمّ هذا المركز حالياً 99 خبيراً، رجال شرطة منتدبون من إداراتهم الى مقر اليوروبول وفي متناولهم نحو 170 موظف اتصال، مرسلين من كل دول الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى دول خارج الاتحاد ترغب في المحافظة على تواصل دائم مع المنظمة، وعمل الكولونيل نوليه 11 عاماً في مقرّ اليوروبول، ويقول إن أداء الوكالة “بات أفضل على مر السنين، ومع اعتداءات عام 2015، تدفق المعلومات والمشاركة تحسنا بشكل كبير ويوضح أن تحسن الاداء يعود “ببساطة لواقع أن الدول التي تعرضت لاعتداءات أدركت أنه كان بالإمكان تفاديها لو حصل تبادل مسبق للمعلومات مع اليوروبول”، وعاد الكولونيل الفرنسي إلى بلاده حيث يدير حالياً مركز مكافحة الجرائم الرقمية ويضيف أن “المعلومات الإرهابية التي كانت شديدة الانتقائية ومحصورة بوحدات خاصة، يجري الآن تشاركها بشكل أفضل”، موضحاً أن “أحداً لا يستطيع تحمّل ثمن الخطأ، الأمر شديد الخطورة”، ويؤكد عنصر في وحدات مكافحة الإرهاب في فرنسا طلب عدم الكشف عن هويته لأنه لا يملك صلاحية التحدث للصحافة “لدينا جميعاً في الاتحاد الاوروبي شبان قاموا بجولات ذهاب وإياب من بلداننا إلى سوريا والعراق، ضرورة تشارك المعلومات وتعزيز الروابط باتت حالياً أمراً حاسماً لنا جميعاً”.
وقبل تعيينها رئيسة للبوروبول في أيار/مايو 2018، قالت البلجيكية كاترين دو بول إن “تعاوناً أفضل وتبادلاً أفضل للمعلومات قد ينقذ حياة كثر، أنا مقتنعة بذلك”، ويشكّل “نظام شنغن للمعلومات” أداةً أخرى للتعاون في مجال مكافحة الإرهاب في أوروبا، فهو نظام لجمع معلومات عن مطلوبين ليس فقط في إطار التحقيقات حول الإرهاب وبحسب آخر الأرقام الرسمية، احتوى النظام في 2016 على 75 مليون معلومة، وتمت استشارته 4 مليارات مرة بين 2015 و2016، وترى سيفيرين ويرنير من مكتب المفوض الأوروبي للأمن جوليان كينغ في تقرير “كان يجب انتظار وقوع هجمات باريس في 2015 حتى تدرك الدول الأعضاء أهمية تبادل المعلومات على المستوى الأوروبي”، وتأسف لأنه “حتى اليوم” لا توفّر كل “الدول الأعضاء معلومات بطريقة منهجية، وبعضها لا يحفظ معلومات بيولوجية في السجلات الوطنية، ما يخلق مشاكل خلال عمليات التحقق من الهوية”.
الأف بي آي تحقّق في 850 قضية إرهاب -أعلن مكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي “أف بي آي” أنّه يحقّق في 850 قضية إرهابية محليّة يستهدف معظمها نشطاء من اليمين المتطرّف أو مناهضين للحكومة، وقال مايكل ماكغاريتي مساعد مدير قسم مكافحة الإرهاب في الشرطة الفدرالية إنّ نصف التحقيقات تشمل أفراداً يعارضون الحكومة الفدرالية أو السلطات وأضاف خلال جلسة استماع عقدتها لجنة الأمن الداخلي في مجلس النواب أنّ 40٪ من التحقيقات الأخرى تصب في خانة قضايا العنصرية و”قسم كبير” منها يتعلّق بمتطرّفين يؤمنون بنظرية تفوّق العرق الأبيض، وعزا المسؤول الأمني سبب ازدياد مخاطر التطرّف الداخلي إلى عاملي السهولة والسرعة اللذين توفّرهما الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي وهو أمر مماثل لما يحصل في حالة التطرّف الإسلامي وأوضح ماكغاريتي أنّه بفضل الانترنت بات بإمكان الناشطين العثور على محتوى يدعم أيديولوجيتهم دون الحاجة إلى السفر أو مقابلة أشخاص آخرين، مما يتيح لهم “التطرّف والاستعداد للعنف بسرعة”، وفي عامي 2017 و2018 حصد عنف اليمين المتطرّف في الولايات المتّحدة عدداً من الأرواح أكبر ممّا حصدته الهجمات الجهادية، وفقاً لمركز “نيو أميركا” للأبحاث.
الاتحاد الأوروبي: يضيف السعودية لمسودة قائمة تمويل الإرهاب -إن الاتحاد الأوروبي أضاف السعودية إلى مسودة قائمة بالدول التي تشكل خطرا على التكتل بسبب تراخي السيطرة على تمويل الإرهاب وغسل الأموال، ويأتي التحرك في ظل تزايد الضغط الدولي على السعودية بعد مقتل الصحفي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية باسطنبول يوم الثاني من أكتوبر تشرين الأول وتضم القائمة الحالية للاتحاد 16 دولة بينها إيران والعراق وسوريا وأفغانستان واليمن وكوريا الشمالية وتستند بشكل أساسي على معايير تستخدمها قوة مهام التحرك المالي، وهي هيئة دولية تضم الدول الغنية وتقوم على محاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لكن القائمة تم تحديثها، باستخدام معايير جديدة عكفت المفوضية الأوروبية على تطويرها منذ عام 2017، والسعودية هي واحدة من الدول التي أضيفت إلى القائمة المحدثة والتي لا تزال سرية.
ملكية الشركات -قال مسؤول آخر في الاتحاد الأوروبي إنه من المرجح إضافة بلدان أخرى إلى القائمة النهائية، لكنه امتنع عن ذكر تفاصيل لأن المعلومات لا تزال سرية وتخضع للتغييرات، وقال متحدث باسم المفوضية الأوروبية إنه ليس لديه تعليق على محتوى القائمة لأنه لم يتم الانتهاء منها بعد، وتنص القائمة الحالية للاتحاد الأوروبي على أن البلدان تدرج في القائمة السوداء إذا كانت تعاني من “أوجه قصور استراتيجية في مكافحة غسل الأموال ومواجهة أنظمة تمويل الإرهاب التي تشكل تهديدات كبيرة على النظام المالي للاتحاد ووفقا للمنهج الجديد، يمكن أيضا وضع الدول على القائمة السوداء إذا لم تقدم معلومات كافية عن ملكية الشركات أو إذا كانت قواعدها بشأن الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة أو مراقبة العملاء الماليين تعتبر متساهلة للغاية، وأخفقت المملكة في الحصول على عضوية قوة مهام التحرك المالي بعد التوصل إلى قرار مفاده أنها عجزت عن محاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب واتخذت الحكومة خطوات لتعزيز جهودها في التصدي للكسب غير المشروع وإساءة استخدام السلطة، لكن قوة مهام التحرك المالي إن الرياض لا تحقق أو تحاكم بشكل فعال الأفراد المتورطين في أنشطة غسل الأموال على نطاق أوسع ولا تصادر عائدات الجريمة في الداخل أو الخارجن وفحص الاتحاد الأوروبي 47 دولة، بينها الولايات المتحدة وروسيا وسويسرا، قبل تحديث قائمته ولم يتم فحص دول التكتل.
كندا: عرضة لهجمات “متطرفين -حذر وزير الأمن العام الكندي رالف غودايل بأن كندا لا تزال تواجه مخاطر هجمات قد يشنها “متطرفون عنيفون” من عناصر أو أنصار تنظيم الدولة الإسلامية، إنما كذلك أعمال قد ينفذها عناصر من اليمين المتطرف، وجاء في التقرير السنوي حول “التهديد الإرهابي في كندا” أنه بعد الهجوم المسلح على مسجد في كيبيك ومقتل كنديين “في هجوم إرهابي” في بوركينا فاسو والهجوم بالسكين ودهسا بشاحنة صغيرة هذا الخريف في إدمونتون (غرب)، فإن كندا تبقى عرضة لهذه الأعمال التي ينفذها متطرفون، وأوضحت أجهزة الاستخبارات أن “التهديدات الرئيسية مستوحاة من إيديولوجيا إسلامية عنيفة تتبعها مجموعات إرهابية” مثل تنظيم داعش والقاعدة، تدعو إلى “تنفيذ هجمات في كندا وأشار المصدر إلى وجود أفراد في كندا “يشاركون في أنشطة على ارتباط بالإرهاب”، موضحا أن هناك في الخارج “أكثر من 190 متطرفا لديهم روابط مع كندا، ولا سيما في العراق وسوريا” إنما كذلك في تركيا، وبحسب السلطات فإن “أكثر من ستين متطرفا بقليل عادوا إلى كندا”، وهو عدد لم يتغير كثيرا في الأشهر الأخيرة على الرغم من خسارة تنظيم الدولة الإسلامية مناطق سيطرته في سوريا والعراق، وجاء في التقرير أن غالبية من الكنديين “العائدين من تركيا أو سوريا أو العراق شاركوا على ما يعتقد في معارك” إلى جانب الجهاديين كما أن “كنديين شاركوا في أنشطة إرهابية في عدة بلدان بما فيها سوريا والعراق والجزائر” فيما قام “متطرفون كنديون” بمساعدة “مجموعات إرهابية في دول مثل افغانستان والصومال، غير أن سوريا والعراق هما بحسب أجهزة الاستخبارات البلدان اللذان “يؤويان حاليا أكبر نسبة من المتطرفين الكنديين”، ولفتت الوزارة إلى أن الأفراد داخل كندا الذين يمنعون من عبور الحدود “للانضمام إلى مجموعات في مناطق نزاع” قد يعمدون إلى “تنفيذ هجمات”، وتبقي كندا التهديد الإرهابي بالمستوى “المتوسط” منذ مقتل جنديين في هجومين منفصلين في تشرين الأول/أكتوبر 2014، وخصوصا الهجوم الذي نفذه شاب متطرف أمام البرلمان في أوتاوا.
