مليونية مقتدى الصدر يدعوا لها وهو في قم فهي اذن كلمة حق يراد بها باطل اذ ان عليه القيام أولا بازالة الاحتلال الفارسي عن نفسه هو بالدعوة لمليونيته من الحنانة وليس من قم ! وهل ان القوة بالكثرة ام بالوحدة والقيم الصحيحة والافعال وليس الشعارات فكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة؟ وهل استطاعت مليونيات مقتدى في الأعوام الماضية من تغيير ولو فاسد واحد من العيار المتوسط على الأقل وليس من عيار نوري المالكي مثلاً ام ان جميعها فشلت وانتهت بدعوته لانصاره بالعودة لبيوتهم دون شيء؟

ومقتدى فرحان يبشر العراقيين بالاستقلال ولكنه نسى ان العراق بلد مستقل وعضو في الامم المتحدة ولكنه مستباح من قبل ايران ومن قبل ميليشياتها وقتلتها وقناصيها فيبدو انه لايفرق بين الاحتلال وبين عدم الاستقلال و الاستباحة …. ولو سلمنا بانه يعني طرد الامريكان فماذا عن الفرس؟ العالم يتقدم ويتطور ويبني ومقتدى فرحان يبشر العراقيين بالاستقلال … يا سلام هذا ما جناه العراق من حكم الأحزاب الطائفية! ان ذلك من دواعي سخرية القدر وان شر البلية ما يضحك؟!

لو كان الشاعر اديب اسحاق موجودا لابدل بيت الشعر الذي يقول فيه:

قتل امرأ في غابة قضية لاتغتفر …. وقتل شعب كامل مسأة فيها نظر ….

ليصبح:

حرق تاير في شارع قضية لاتغتفر ….و قتل شعب كامل مسألة فيها نظر

كل شيء في العراق مستباح واخر ما اضيف لهذه الاستباحة المتعددة الوجوه قيام شرطة وزير داخلية عادل عبد المهدي باعتقال اطفال اقل من عمر 16 سنة وتصويرهم وعرضهم مع اسمائهم كأنهم ارهابيين او مجرمين وذلك بسبب حرقهم للاطارات لغلق الشوارع. اولا غلق الشوارع وحرق الاطارات هي اعمال مقبولة عالميا كجزء من العصيان المدني في كل انحاء المعمورة ولاتعتبر جريمة. ثانيا التشهير بهؤلاء الاحداث هو عين الجريمة التي يعاقب عليها القانون العراقي والدولي. و ان من حق اهالي اولئلك الاحداث مقاضاة الشرطة التي اعتقلتهم وشهرت بهم وسيكون جزاء ذلك السجن مع دفع تعويضات للاضرار التي لحقت وستلحق بهم وباهاليهم وكل ما ينسحب على ذلك حتى الاضرار النفسية.

التهديدات التي اطلقتها بعض المليشيات الايرانية في العراق لطرد رئيس الجمهورية برهم صالح اذا التقى الرئيس ترامب ومنعه من دخول بغداد في اي خانة تدخل؟ لا شيء سوى هيمنة هذه المليشيات على الدولة والمجتمع وكذبة الديمقراطية والانتخابات وانتهاك الدستور و السيادة والحاجة الى حل تلك الميليشيات الخارجة عن القانون. وتعتبر هذه التهديدات حسب القانون ارهاب فما هو موقف الحكومة والمحكمة الاتحادية العليا والاحزاب والسلطات الدينية ياترى؟ بل ما هو موقف رئاسة الجمهورية التي يتعين عليها على اقل تقدير التقدم بشكوى او طلب للمحكمة لمسألة ومحاسبة مطلقي هذه التهديدات باعتبارها ضمن ٤ إرهاب.

بعد نقاش طويل وسوف يطول كثيراً يبدو ان الاحزاب بحاجة الى وضع اعلان في الصحف والمواقع العالمية من اجل الحصول على متقدم او متقدمين لشغل منصب رئيس وزراء للعراق؟! فقد مرت شهور على استقالة عبد المهدي ولكنه باقي بحكومة تصريف …….! والغريب انه يتصرف وكأنه ليس فقط تصريف اعمال ولكن بكامل الصلاحيات ولايزال يتمنى العودة. ورغم تصاعد التظاهرات السلمية لاتزال الاحزاب تبحث وتنقب وتدقق عن رئيس وزراء فلم يجدوه لذا تطلب وضع اعلان في الصحف العالمية لان العراق يبدو خالي من رجل كفوء. ويجب ان يطلب في الإعلان من الذين يجدون في انفسهم الصفات التالية ان يتقدموا للتقديم لمنصب رئيس وزراء العراق. على ان يتصف المتقدم بكونه له ظاهر وباطن فهو ظاهريا يبدو وكأنه مستقل ووطني ويحارب الفساد والمفسدين ويتصف بالصفات التي قدمها المتظاهرون بينما في باطنه يعمل مع الأحزاب الفاسدة وولائه لإيران ويحمل كافة الصفات التي اتصف بها سلفه بقمع المواطنين وقتلهم وينفذ ما تطلبه منه الميليشيات. فمن يجد في نفسه الكفاءة بذلك يقدم السيرة الذاتية لاحد المكاتب التالية: مكتب فالح الفياض او هادي العامري او نوري المالكي او غيرهم من باقي الجوقة ويتم بعد ذلك التفاوض حول الأسعار المطلوبة التي تقدم عدا و نقدا ومقدما ودون استرجاع للحصول على المنصب وقد يعمد في حالة التنافس الى اعتماد مبدأ الديمقراطية العراقية التي هي افضل واحسن الديمقراطيات العالمية ببيع المنصب بالمزاد الديمقراطي العلني الشفاف حتى ترسو الوظيفة على الدافع الاكبر.

التساؤل الاخر هل قدمت دولة أخرى غير إيران خدمة لإسرائيل اكبر مما قدمته ايران خميني منذ عام ١٩٧٩ عندما استمرت ايران بالحرب ضد العراق ثم تدخلاتها التي دمرت سوريا والعراق واليمن والبحرين ولبنان ومعاداتها لكافة الدول العربية خاصة المجاورة لها ناهيك عن سياستها القمعية للشعوب الإيرانية خاصة الشعب العربي في الاحواز؟ فهي نفذت لإسرائيل ما لم تكن إسرائيل تحلم به دون دفع الثمن فلم يعد ينطلي على احد الشعارات الإيرانية لان الأفعال تناقض ذلك.

بالنسبة للعصيان المدني هناك شروط له تكاد تكون جميعها قد طبقت منذ التظاهرات الأولى الا شرط واحد لم ينفذ؟ فالشرط الذي لم ينفذ في هذه الثورة السلمية هو ان العصيان المدني او التظاهر السلمي هو انه حقا دستوريا مكفولا من قبل الدستور العراقي ودساتير الدول كافة ومنظمات حقوق الانسان العالمية وعليه فان على السلطة واجب توفير كافة وسائل الحماية للعاصين او المتظاهرين السلميين ومن ناحية أخرى مهمة ان تأخذ مطالب المتظاهرين السلميين او العاصين بجد وان تسعى لانجازها بسرعة لكي لا تعطل وتيرة التقدم واقتصاد البلد. وان لاتعطي تلك السلطة الوعود الكاذبة او تقوم بالتسويف والمماطلة مما يبعث برسالة للمجتمع والعالم بان هذه السلطة غير جادة وكاذبة ولاتستجيب الا اذا استخدم العنف او انها هي تريد ان تجر المجتمع والسلميين الى استخدام العنف. وهذا هو الشرط الذي كان على السلطة تنفيذه الا ان الذي حدث هو العكس وذلك بقتل واغتيال واعتقال المتظاهرين بمختلف الوسائل بينما المتظاهرون نفذوا كافة شروط التظاهر السلمي والعصيان المدني. اذن السلطة العراقية باحزابها وحكومتها وبرلمانها خرقت الدستور والواجب الوطني والدولي تجاه المتظاهرين الذين بقوا على سلميتهم ولم تتمكن الحكومة من جرهم للعنف و في هذه الحالة وفي وضع العراق الحالي يجب على المنظمات الدولية وخاصة (مجلس الامن) بالتدخل لصالح الشعب المتظاهر بسلميته ووضع حد للحكومة التي تقتل الشعب. اما المحتجون فان لديهم وسائل مكفولة وسلمية وتسلط ضغوط اكبر لو تم استخدامها في العصيان المدني بشكل يشل الاقتصاد ويحاصر الفاسدين ويطالب المجتمع الدولي بتجميد أموال هؤلاء وعدم التعامل معهم وإيقاف المطارات ووسائل النقل والدوائر وذلك باشراك الموظفين كل حسب قابليته وعدم دفع الأموال للدولة ذات السلطة الفاسدة واشراك كافة طبقات الشعب في ذلك. ثم رفع سقف المطالب ليشمل تقديم الفاسدين والمتسلطين والذين لايستجيبون للمطالب للمحاكمات وبالاسماء الصريحة وغير ذلك من وسائل سلمية ومكفولة تحاصر المتسلطين بشكل تام حتى تنتصر الثورة.