خاص : كتبت – نشوى الحفني :

يبدو أنه لا بوادر تلوح فى الأفق بحل الأزمة العراقية، فمع إنتهاء مهلة الشارع لتسمية رئيس وزراء جديد، أعلن مصدر في الرئاسة العراقية، مساء أمس الإثنين، عن رفض “محمد علاوي” ترشيحه لرئاسة الحكومة. وعزا المصدر السبب إلى شروط تعجيزية نُسبت إلى كتلة (سائرون)، التابعة لزعيم (التيار الصدري)، “مقتدى الصدر”.

وكان مصدر في الرئاسة أشار، في وقت سابق، إلى التوافق على “محمد علاوي” مرشحًا لرئاسة الحكومة.

كما كشفت مصادر أن الاختيار قد ينحصر بين “علي شكري” و”مصطفى الكاظمي”، رئيس جهاز المخابرات، و”محمد توفيق علاوي”.

ووفق نفس المصادر، فإن “الكاظمي” مقبول إلى حد ما من الشارع ومرفوض سابقًا من المحور الإيراني، بينما “شكري” و”علاوي” مرفوضان من الشارع تمامًا.

مضى 4 أشهر على الحراك وشهر ونصف دون رئيس حكومة فعلي..

منذ 4 أشهر والحراك الشعبي صامد في الميادين والساحات، ينتظر الفرج بأن تتحقق مطالبه المتمثلة بحكومة مستقلة، قادرة على جر البلاد إلى الأمان، وإنعاش الاقتصاد المتدهور.

وأكثر من شهر ونصف و”العراق” دون رئيس حكومة فعلي، بعد استقالة، “عادل عبدالمهدي”، أواخر تشرين ثان/نوفمبر الماضي، وبين شد وجذب، الطبقة السياسية لم تُفلح حتى اللحظة، في تمرير اسم تتوافق عليه، لتبقى في دائرة التخبط.

ولم تنجح الكتل النيابية، حتى اللحظة، في تمرير اسم تتوافق عليه على وقع الضغوط الشعبية المتمسكة بتسمية مرشح بعيد عن الأحزاب السياسية.

“صالح” في موقف شائك !

وبعد عقد سلسلة من اللقاءات والتشاور مع القوى السياسية، لحسم مسألة المرشح لرئاسة الحكومة الجديدة، وجد الرئيس العراقي، “برهم صالح”، نفسه في موقف شائك مع غياب الإجماع على شخصية معينة، تلقى النسبة العليا من القبول لدى الشارع المنتفض.

وكانت قد رشحت إليه 5 أسماء لاختيار شخصية تتولى تشكيل حكومة انتقالية، مهمتها تهيئة الأرضية لإجراء انتخابات مبكرة.

إلا أنه بعد استبعاد ثلاثة مرشحين عن المنصب، وهم: “قاسم الأعرجي ومصطفى الكاظمي وعلي علاوي”، بقيت المنافسة محصورة بين “محمد توفيق علاوي”، وزير الاتصالات السابق، و”علي شكري”، مستشار رئاسة الجمهورية، وكلاهما مرفوضان من الحراك الشعبي، حسب متابعين للمشهد.

يُذكر أن نائب كتلة (الحكمة) في البرلمان العراقي، “حسن خلاطي”، كان قد أعلن أن أمام رئيس الجمهورية 3 أسماء مطروحة غير محسوبة على أي جهة معينة؛ ولها تواصل مع كل الجهات ومع القوى السياسية والجماهيرية، وفق ما أوردت وكالة الأنباء العراقية، مضيفًا أن الساحة العراقية أصبحت أكثر ثقة بتسمية المرشح، لافتًا إلى أن الحكومة الجديدة ستهييء الأرضية لانتخابات مبكرة.

إلى ذلك؛ كشف رئيس كتلة (بيارق الخير) النائب، “محمد الخالدي”، الإثنين، أن رئيس الجمهورية سيُكلف في وقت لاحق، الإثنين، المرشح لمنصب رئيس الوزراء، بحسب موقع (السومرية نيوز)، مضيفًا أنه: “تم الاتفاق على صفات المرشح مع الجماهير المنتفضة”.

قطع الطرقات والجسور..

وبسبب هذا التأخير في تسمية رئيسًا جديدًا للحكومة، تصاعد عنف الشارع والذي شهده “العراق” بكافة محافظاته الجنوبية والوسطى، بالإضافة إلى العاصمة، حيث عمد المتظاهرون إلى قطع الطرقات في “بغداد”، وعدد من المحافظات الجنوبية، بعد إنتهاء المهلة الدستورية لتكليف مرشح لرئاسة الوزراء.

ووقعت اشتباكات بين قوات الأمن والمتظاهرين، الذين قطعوا طريق “محمد القاسم” الأساس في العاصمة، والطريق الدولي الرابط بين “بغداد” و”الناصرية”، بالإضافة إلى الطريق الرابط بين “ميسان” والعاصمة.

إلى ذلك؛ قطع عدد من المحتجين صباحًا طرقًا في محافظتي “النجف”، (جنوب غربي العاصمة العراقية، بغداد)، و”كربلاء”، (الواقعة في منطقة الفرات الأوسط)، كما قطعوا “جسر الثورة” في “بابل”.

كما شهدت مدينة “البصرة”، (جنوب العراق)، حالة من التوتر والكر والفر بين عدد من المتظاهرين وقوات مكافحة الشغب. وأفيد عن إطلاق نار كثيف في شارع “الأندلس”، وسط المدينة.

واستخدمت قوات الأمن قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين، ما أدى إلى إصابة 17 متظاهرًا بحالات إختناق. كما أعلنت خلية الإعلام الأمني إصابة 14 ضابطًا في تلك المواجهات.

قطع الطرق مشروع..

وتعليقًا على قطع الطرق، الذي شهده “العراق”، أمس، والذي يتمسك به المحتجون، أكدت “منظمة العفو الدولية” أن هذا التحرك مسموح بشكل سلمي؛ شرط ألا يعيق مرور الحالات الطارئة.

وأوضحت المنظمة أن: “من حق كل عراقي أن يكون لديه الحرية بالاحتجاج بسلام؛ ومن واجب قوات الأمن العراقية حماية هذا الحق”، مضيفة أن إغلاق الطرقات جزئيًا بشكل سلمي يُعد شكلاً مشروعًا للتجمع السلمي، وفقًا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

كما أشارت إلى أنه: “لا يمكن فرض قيود على الحق في حرية التجمع السلمي؛ إلا عندما يكون ذلك ضروريًا مثل فتح طريق للوصول إلى المستشفيات”.

من جهتها؛ دعت “المفوضية العليا لحقوق الإنسان” في “العراق”، الحكومة، إلى القيام بواجبها في حماية المتظاهرين السلميين، بعد استخدام القوات الأمنية العنف في مواجهة الاحتجاجات في “بغداد” والمحافظات الجنوبية، أمس الإثنين.

يُذكر أن “العراق” يشهد، منذ الأول من تشرين أول/أكتوبر الماضي، تظاهرات حاشدة، إنطلقت في البداية للمطالبة بتحسين الوضع المعيشي ومكافحة الفساد والبطالة، لتتحول لاحقًا إلى مطالبة بتغيير في النظام السياسي القائم على المحاصصة والتبعية، وتشكيل حكومة انتقالية برئاسة اسم بعيد عن الأحزاب، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.

وأتسمت التظاهرات بالعنف في العديد من المحطات، حيث سقط مئات الجرحى وآلاف القتلى، منذ بداية الحراك.

وكانت “المفوضية العليا لحقوق الإنسان” في “العراق” قد أعلنت، في وقت سابق؛ سقوط 497 قتيلًا، بينهم 39 حالة اغتيال، و15 من المنتسبين للقوات الأمنية، في حين وصل عدد الجرحى إلى نحو 23 ألفًا، بينهم أربعة آلاف عنصر أمني، فيما بلغ عدد المختطفين 60 شخصًا تم إطلاق سراح 20 منهم فقط، بينما وصل عدد المعتقلين إلى 2970 تم إطلاق سراح معظمهم.