كانت مجزرة كاورباغي هي المجزرة الثانية في كركوك وقبلها كانت مجزرة جيش الليفي وهي الاولي عام ١٩٢٤في الصوب الكبير نتيجة خلاف بين احد الباعة وبعض من الجنود من الارمن وتطور واصبحت كارثة قتل فيها الكثير واصيب اخرين اما الثالثة فهي مجزرة عام ١٩٥٩ اما كاور باغي في المنطقة المشهورة في كركوك ولازال اسم المنطقة يحمل الاسم وتقع حاليا مقابل قاعدة الحرية وتمتد من بداية الطريق الذي يربط كركوك اربيل الي مستودع النفط الحالي ويمتد الي مركز القورية الحالي وفيها دور تم بنائها بعد عام ١٩٥٢ حيث تم تاسيس قسم الاسكان من قبل شركة نفط الشمال الذي يقوم ببناء دور لموظيفها وعما لها بالاقساط الشهرية ودور مصلحة نقل الركاب بعد تاسيسها عام 1961 واول مدير لها المرحوم شاكر شكري وكانت المنطقةالمحصورة ومن قاعدة الحرية التي كانت غير موجودة مزروعة باشجار الزيتون وبكثافة وكان يزرع فيها جميع الخضروات والتي تجهز بها محلات سوق القورية لقربها منها وهذه بعض الوقائع من الكتب والذاكرة عن كركوك ومن ضمنها كتاب الاستاذ نجاة كوثر كركوكلي الذي له دور في كبير في التوثيق والترجمة من الوثائق العثمانية وكتابه حوادث كركوك وكركوك باقلام الرحالة وصفحات من تاريخ كركوك تحية لجهوده

– وقوع مجزرة (كاور باغى ) في يوم ١٢ تموز عام ١٩٤٦ ،واقدم شرطة كركوك على اطلاق الرصاص على
جماعة من العمال المجتمعين في بستان كاورباغى.
قام عمال شركة نفط كركوك باضراب عن العمل، مطالبين ببعض حقوقهم المشروعة: ١ .زيادة اجورهم
الاساسية بغض النظر عن مخصصات غلاء المعيشة .، ٢ .تهيئة دور سكن لهم او اعطائهم بدل ايجار، ٣ .
تخصيص وسائط نقل تنقلهم من كركوك الى محل عمله في شركة ذهابا وايابا،٤ .اعطائهم اكرامية الحرب اسوة
بعمال حيفا وعبادان،٥ .تزويد دورهم بالنفط كوقود،٦ .اعطائهم اجور السفر الى اماكنهم عند ذهابهم في
الاجازة،٧ .تطبيق قانون العمال فيما يخص اكرايتهم وعطلهم. وقد اهتمت الحكومة بالامر وبين وزير الداخلية
حين ذاك السيد عبداالله القصاب بكتابا وجهه الى السيد المؤرخ عبدالرزاق الحسنى بتاريخ ١٧ – ٢ – ١٩٥٤
وبين فيها (عندما قام عمال شركة النفط في كركوك بالاضراب مطالبين ببعض حقوقهم المشروعة التى كنت
اعتقد، وتأيدنى الحكومة بانهم محقون كما ان الشركة نفسها كانت قد ضمت موقفها من تلك المطالب ووافقت
على القسم الاعظم منها والتى كنت مع فخامة رئيس الوزراء ارشد العمرى قد قررنا تأيد مطالب العمال وحمل
الشركة على تحقيقها غير ان الشركة المذكورة قد اعلنت بعجزها عن تنفيذ بعض من تلك المطالب لانها خارج
حدود صلاحيتها واستمهلت الحكومة للاتصال برؤسائها وطلب الموافقة عليها، وبناء على ذلك فقد استمر
العمال في اظرابهم حتى تحقيق كافة حقوقهم ومطالبهم وكنت قد بلغت متصرف اللواء حسن فهمى انذاك شفويا
بموقف الحكومة العراقية، وتأيدها المطلق بمطاليب العمال التى كانت في ذاتها بسيطة جدا. وطلبت ان يفهموا
العمال بموقف الحكومة منهم وتايدها لمطاليبهم وانها ترعى مصالحهم وهى منهم واليهم وقد سعت مع الشركة
لتنفيذ جميع تلك المطاليب وفي نفس الوقت نرجو من العمال الالتزام بالهدوء والسكينة وعدم الالتفات الى
الدعايات السيئة التى يروجها المغرضون ويستغلها الشيعيون فسبيل نشر افكارهم الهدامة، وخلق جو من
الاضطرابات والقلاقل وبعد مضى مدة قليلة من سفر المومى اليه الى كركوك، فجئت منه بوقوع حادثة
كاورباغى المشؤومة).”١٩٩ص١٢٣ ”
بلغ الاستنكار والاحتجاج حدودا لايطاق، لقد لهبت حادثة كاور باغى معركة المعارضة ضد الحكومة ولم تجد
الاحزاب المختلفة في بان الحكومة (لقد صدر بيان رسمى يوم ١٣ تموز عام ١٩٤٦ من قبل مديرية الدعاية
العامة ووصف الحادث من وجهة نظر الحكومة) ما يكفى لتبرير اطلاق النار على المتظاهرين فحجبت وطالبت
باجراء تحقيق لتعين المقصرين والمذنبين ومعاقبتهم وفق القانون. فوجهت وزارة العدلية كتابا الى نائب رئيس
الاستئناف ببغداد السيد احمد الطه برقم ٨٣٩ والمؤرخ في ١٥ تموز ١٩٤٦ وطالب المتهمين للحضور الى
كركوك فورا واجراء التحقيق المحلى
لمعرفة الاسباب،وللتاكد من عدد القتلى والجرحى الذين سقطوا في الحادث.
تمكنت جريدة لواء لاستقلال من الحصول على تقرير الحاكم ونشره في عددها الصادر في يوم ٤ تشرين الاول
١٩٤٦،فاذابه يقول ما نصه اثناء الختام منه.
١ -ان عمل المضربين كان سلبيا،ولم يكن ايجابيا.
٢ -لم يكن اجتماعهم هذا ما يخشى على الامن.
٣ -ان الشرطة كانت تعلم بهم قبل الحادث،وكانت تراقبهم،وهم يزيدوا في اليوم الاخير الذي وقع فيه الحادث
في عملهم شيئا.
٤ -انهم جميعا كانوا عزل من السلاح.
٥ -ان كل ما قاموا به ان البعض منهم رجم الشرطة بالحجارة بعد ان ضربهم الشرطة بالعصى، واطلق النار
عليهم وفرقهم.
٦ – ان القتلى والجرحى معظمهم اصيبوا بعد ان ادبروا.
٧ -ان الشرطة تجاوزت في عملها حد المعقول في امر تشتيت المجتمعين.
٨ -ان الادارة اوقفت اشخاصا ليس لهم يد في التحريض على نفس الحادث، ان المسؤول المباشر فهو المعاون
(سعيد عبد الغنى )الذى قاد الخيالة من الشرطة،والذى اصدر اليهم الاوامر والذى لم يغزو في الامر ولم يتخذ
الحيطة لمنع وقوع هذا الحادث، وكان عليه ان يقدر ما جاء بكتاب المتصرف،وهى العبارات التى جاءت ان
يستعمل القوة الجابرة واستعمال( السلاح اذا حصل تجمع يخل بالامن ) وكان عليه ان يقدر عبارة الاخلال با
لامن،واذا كان المقصود منها استعمال النار ضدهم،وكان عليه ان يكف عندما ادبروا.اما المسؤول بالواسطة
فهو المتصرف السيد حسن فهمى ومدير الشرطة عبد الرزاق فتاح هذا ما تبين واقدم كافة الاوراق.
اقترح وزير الداخلية السيد عبد االله القصاب على رئيس الوزراء بحضور وزير العدلية انذاك محمد حسن كهية
بسحب متصرف اللواء ومدير الشرطة الى بغداد او على الاقل نقلهما من كركوك الى مكان اخر،مع تطمين اهالى
المقتولين والمجروحين من العمال، بان الحكومة ستتخذ الاجراءت الحازمة ضد المسؤولين عن الحادث
وتعويض عوائل المقتولين والمجروحين عما لحقتهم من اضرار فادحة، فاتفق معه الرئيس ووزير العدلية على
اتخاذ ما يلزم.الا انه وفى اليوم الثانى ولاسباب غير معروفة لم يوافق رئيس الوزراء على اقتراح وزير الداخلية
على الاجراءات الازمة بحق الموظفين المقصرين او اعطاء أي تعويض الى ذوي العمال المقتولين او
الجرحى،مما ادى الى سوء تفاهم بين وزير الداخلية ورئيس الوزراء حول هذا الموضوع مما ادى الى استقالة
وزير الداخلية عبد االله القصاب من منصبه يوم ١٧ – ٨ -١٩٤٦
وبد زوال نظام الحكم الملكى في العراق،اكد السيد عبد االله القصاب: ان السفارة البريطانية في بغداد احتجت
على فكرة سحب المتصرف ومدير الشرطة فاضطر رئيس الوزراء ان يسحب موافقته هذه.وقد شاء االله ان
يموت المتصرف بسكتة قلبية فجائية في يوم ١٨ تشرين الثاني ١٩٤٦،وان يفصل مدير الشرطة عبد الرزاق
فتاح من الخدمة، واما المعاون سعيد عبد الغني فلم نسمع عن أي تدابير اتخذت ضده، لان الايادي التى كانت
تلعب من وراء الستار لم تشا ايذاءه.واما الذين اوقفهم متصرف اللواء فقد قررت محكمة جزاء كركوك في بداية
حزيران من السنة التالية ١٩٤٧ برائتهم مما اسند اليهم واطلاق سراحهم.
ونشر السيد جهاد الونداوي احد حكام كركوك، مقالا في جريدة التاخى الصادرة في السادس من ايار عام
١٩٧٢ برقم ١٠٢٥،ذكر فيه ان عدد القتلى ١٦ عاملا وامراْة وطفلا، وان الذين جرحوا كانوا اكثر من ثلاثين