الاتفاقيه العراقيه الصينيه خطر على شعب العراق في مستقبله ووجوده وهناك بدائل اقتصاديه وطنيه نافعه جداماهي الاتفاقيه العراقيه الصينيه
العراق يوقع 8 اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع الصين
الشرق الاوسط نشرت في ايلول 2019 – صحيفه
حجم الأعمال المشتركة يتجاوز 500 مليار دولار في 10 سنوات–
كشف مستشار رئيس الوزراء الموجود في الصين رفقة الوفد العراقي عبد الحسين الهنين، عن أن «حجم الأعمال بين العراق والصين سيتجاوز الـ500 مليار دولار خلال الـ10 سنوات المقبلة
بعد ذالك كانت هناك تصريحات مختلفه قليلا في وسائل الاعلام مختلفه منها على سبيل المثال صحيفه الزمان وغيرها من تقول في البدايه يكون هناك تحويل صادرات 100 الف برميل من النفط العراقي الى الشركات الصينيه والمصارف الصينيه تقدم ائتمان الى الصندوق العراقي الصيني هو 10 مليار دولار في السنه ، وبفوائد مدعومة من الحكومة الصينية. اذا نجحت الحزمة الاولى من المشاريع، ورغب العراق بزيادة الاستثمارات، يتم رفع سقف مبيعات النفط العراقي الى 300 الف برميل يومياً، وتقوم الصين بزيادة سقف الاقتراضات الى 30 مليار دولار. فاذا كانت كلفة احد المشاريع اعلاه مليار دولار، فأن المبلغ يؤخذ من الصندوق بواقع (850 مليون دولار من الصين 85 %( قرض)و 150 مليون دولار من مبيعات النفط العراقية15 %) لم تذكر نسبه هذه الفوائد
ولكن
حيدر العبادي قبل 4 سنوات لم يرغب بإمضاء هذه الاتفاقية بسبب الفائدة العالية المترتبة على المبالغ التي ستكون
بذمة العراق والتي تبلغ حوالي ال 6٪ وهي مبالغ جدا كبيره

اكد الخبير الاقتصادي العالمي د ليث شبر ان الاتفاقيه الصينيه العراقيه ترهن نفط العراق لمده 50 سنه——-
وانا اقول ان المخاطر في هذه الاتفاقيه هي اكبر واخطر بكثير مماهو المعلن وبحكم تعاملي مع بعض البنوك في الغرب لشراء بعض العقارت في هذه الدول فان هناك اختلاف كبير جدا من ان تكون نسبه الفائده السنويه بين 1 % مثلا وبين 6% كما هو في القرض الصيني وهو كما يلي— اذا افترضنا ان القرض الصيني هو100 مليار دولار في 10 سنوات فان مع احتساب الفائده السنويه سيكون المبلغ هو 200 مليار دولار بعد حوالي 16 سنه من بدايه استحقاق القرض وبحوالي 400 مليار دولاربعد 32 سنه اذا لم يدفع العراق الفوائد المترتبه لاي سبب قد يكون حرب او مقاطعه او انخفاض اسعار النفط ( يمكن مسائله اي خبير بنكي عالمي مامعنى 6% فائده سنويه )و اذا كان القرض الصيني 500 مليار دولار فهذا يعني ان المبلغ مع فوائده سيبلغ 1000 مليارر دولار بعد 16 سنه فقط و 2000 مليار دولار بعد 32 سنه وهذه ليست فتره طويله في عمر الشعوب والدول و حتى لو بلغ انتاج العراق من النفط اكثر من 10 مليون برميل لن يكون قادرا على الوفاء بالتزاماته للقرض الصيني وهذ يعني استيلاء الصين على النفط العراقي لمده اكثر من 100 سنه وعندما ينضب النفط العراقي سيسلم العراق اراضيه للايفاء بالتزاماته وهذا يعني ان العراقيين سيعاملون معامله المسلمين اليغور الصينيين حيث يفصل الرجال عن نسائهم و اطفالهم وتغيير ديانتهم
وهناك نقاط اخرى مهمه هو عدم ورود اي بند في الاتفاقيه تشير الى مشاركه الايدي العامله العراقيه في هذه بناء هذه المشاريع فما فائده مشاريع بمليون دولار او 500 مليار دولار لاتتضمن زياده فرص العمل للعراقيين
ولايوجد اي ضمان في العقود تثبت الجوده في المشاريع او كيفيه تحديد قيمتها او كلفتها — حيث يعلم كل التجار العراقيين وغيرهم ان الحاجه الجيده التي تباع في الاسواق العالميه بمبلع15 دولار ( ملابس او اي جهاز)على سبيل المثال يمكن ان يحصل عليها في الصين بمبلغ اقل من 1دولارفقط و بنفس المظهر الخارجي تماما ولكن بكفاءه سيئه جدا
وهناك ناحيه اخرى ان الصين نفسها هي تستورد الكثير الكثير من الخارج سيارات طيارات اجهزه ومعدات فاذا ذهبت اموال نفط العراق للصين فماذا عن الاستيراد من الدول الاخرى
وهناك الكثير من النقاط الهامه الاخرى يمكن تفصيلها في مقالات لاحقه

البدائل الاقتصاديه الوطنيه الممكنه لهذه الاتفاقيه
هذه البدائل تتلخص في ان يخصص 10% من واردات النفط ( نفس النسبه في الاتفاق الصيني وهي 300 الف برميل نفط يوميا) بدون اي دين خارجي وهي تبلغ حوالي 6 -7 مليار دولار حسب انتاج النفط الحالي وتوضع هذه الاموال في صندوق خاص سيادي ويتم انشاء لجنه ( او موسسه) من الخبراء العراقيين المستقلين واساتذه الجامعات من الكفاءات تقوم هذه اللجنه بعمل قائمه بالمشاريع التي يحتاجها العراق والاشراف على تنفيذها واداره الاموال العراقيه المخصصه وتقديم عطاءات علنيه وعلى مستوى كل العالم لانشاء هذه المشاريع التي يجب ان تكون بمواصفات عالميه وقبول احسن العطاءات من قبل احسن الشركات العالميه( لاتهم جنسيه الشركه ايرانيه تركيه صينيه امريكيه المانيه) على ان يتضمن اي عقد نسبه من التشغيل للكادر العراقي حصرا ( من 10% الى 90%) حسب الخبره والحاجه المتوفره ومراعاه الجانب الاقتصادي للتكلفه وهذا سيضمن تطوير الخبرات العراقيه بمرور السنوات
يجب انشاء مركز دولي رديف ( من قبل الحكومه العراقيه) في احد الدول الاقل فسادا في العالم( دانمارك او السويد او النرويج اوسويسرا اوهولندا او لوكسمبرغ) يضم خبراء عالميين( ولو بعدد محدود لتقليل التكلفه) للاشراف على تنفيد المشاريع على ان يتم توقيع العقود مع الشركات في هذ المركز الدولي للتاكد من الشفافيه
المشاريع التي يمكن انشاؤها من وارد النفط في سنه واحده فقط ( 10 % فقط من وارد النفط الحالي)
1 مليار دولار محطه او محطات توليد طاقه (10 مليار في 10 سنوات)—————————————————————————————————–
1 مليار دولار المرحله الاولى لمترو بغداد ( تكفي مد لحوالي 20 كم تربط مدينه الصدر الاعظميه الكاظميه الشعله) وهذه فيه فوائد جدا كبيره لربط 4 ملايين عراقي وتوحيد العراقيين سيكمل متروبغداد بحوالي 5 سنوات وباموال عراقيه و بعد ذالك مترو الموصل اربيل او البصره وو———————-
500 مليون دولارالمرحله الاولى من ميناء الفاو وتشغيله ( وسيكون ملك العراقيين وليس الاجانب)—————————————————————-
500 مليون دولار لانشاء 1-3 مستشفيات على مستوى عالمي ( في سنه واحده فقط وفي عشر سنوات ستكون هناك من 10 – 30 مستشفى على مستوى العالم وهي ملك لكل العراقيين وبدون منه من احد)————————————————————————–
200 مليون دولار لتطوير المطارات العراقيه—————————————————-
500 مليون دولار لشراء طائرات (7 -15) طائره حديثه وسيكون للعراق في 10 سنوات واحد من اكبر اساطيل الطائرات في العالم وملك للعراقيين
100 مليون دولار لبناء شركه هاتف نقال وطنيه ستخدم ملايين العراقيين وواردها لكل العراق وليس للاجانب
200 مليون دولار لانشاء مصفي وطني في السنه الواحده( 10 مصافي في 10 سنوات)
500 مليون لبناء حوالي 100 – 150 كم في السنه الواحده( ستكون هناك 1000 الى 1500 كم من اسرع السكك الحديديه في العالم في عشر سنوات)
400 مليون دولار لبناء 150 الى 200 كم في الينه الواحده ( في عشر سنوات سيكون للعراق واحد من احسن الطرق في العالم)
300 مليون دولار لانشاء مدارس جديده ( حوالي 300 مدرسه في السنه لتكون 3000 مدرسه جديده في 10 سنوات)———
800 مليون دولار لانشاء مشاريع زراعيه وصناعيه وتحديث البنيه التحتيه وملك العراقيين في السنه الواحد——————-
هذه ليست احلام ورديه بل هي مشاريع واقعيه بناءا على دراسات عمليه ممكن تحصيلها من وارد النفط ( فقط 10% ) لسنه واحده فقط اذا قام البرلمان الوطني او الحكومه بتشريع لهذا الشيئ

الفائده من هذه البدائل الوطنيه العراقيه انه سيحصل العراق على الكثير من المشاريع مع مرور الاعوام بدون اي قروض خارجيه وسيقل اعتماد العراق على النفط ولن يتكبل العراق والاجيال القادمه نتيجه القروض ولن يتاثر كثيرا من امكانيه المقاطعه الدوليه والتقلبات السياسيه وتقلبات اسعار النفط وتوفير الكثير من فرص العمل قد تتجاوز مئات الالوف بل تصل الملايين من فرص العمل وتحسين سمعه العراق في الفساد وبمرور الزمن تحسين سمعه الجواز العراقي والذي سيرفع معانات كبيره عن المواطن العراقي في الحصول على الفيزا لدخول اي بلد متقدم للاستجمام او الدراسه او العلاج في حين المواطن من الامارات او الصين يدخل اكثر من 150 بلد بدون فيزه والاوربي يدخل اكثر من 180 بلد بدون فيزا
واخيرا ارجو من الشرفاء الوطنيين هذا الفيديو عن مخاطر القروض الصينيه- — فخ الديون: كيف تحتل الصين الدول الفقيرة؟