18 نوفمبر، 2024 2:48 م
Search
Close this search box.

لم يتزوج وليس لديه إخوة .. من يحكم سلطنة عُمان بعد “قابوس بن سعيد” ؟

لم يتزوج وليس لديه إخوة .. من يحكم سلطنة عُمان بعد “قابوس بن سعيد” ؟

خاص : كتبت – هانم التمساح :

من يُخلف السلطان “قابوس بن سعيد”، في حكم “سلطنة عُمان” ؟.. هل تودع السلطنة الاستقرار متجهة للصراع على كرسي الحكم ؟.. وهل تستمر السلطنة في سياستها الهادئة والمحاطة بالسرية والغموض بعد وفاته ؟.. وما موقفها الجديد من “إيران” ودول الخليج ؟!.. أسئلة عدة طرحت مباشرةً عقب إعلان التليفزيون الرسمي ووكالة الأنباء العُمانية، على حسابها على (تويتر)، نبأ وفاة سلطان عُمان، “قابوس بن سعيد”، في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت.

حداد وتعطيل العمل الرسمي والخاص..

بدأ التليفزيون في بث القرآن الكريم.. وأضافت وكالة الأنباء العُمانية أن ديوان السلطان يُعلن “الحداد وتعطيل العمل الرسميّ للقطاعَين العام والخاص لمدّة ثلاثة أيّام وتنكيس الأعلام في الأيّام الأربعين القادمة”.

وكان الإعلام العُماني قد نقل، الثلاثاء، عن ديوان البلاط السلطاني قوله إنّ: “حال السلطان قابوس مستقرّة” منذ ملازمته المستشفى مؤخّرًا.

وأشارت وكالة الأنباء الرسميّة إلى أنّ وفاة السلطان جاءت “بعد نهضة شامخة أرساها خلال 50 عامًا، منذ أن تقلّد زمام الحكم، في 23 من شهر تموز/يوليو عام 1970، وبعد مسيرة حكيمةٍ مُظفرةٍ حافلةٍ بالعطاء شملت عُمان من أقصاها إلى أقصاها وطالت العالم العربي والإسلامي والدولي قاطبة وأسفرت عن سياسةٍ متّزنةٍ وقف لها العالم أجمع إجلالاً واحترامًا”.

والسلطان “قابوس”؛ غير متزوج ولا أبناء أو أشقاءٍ له. وهو كان يتلقى العلاج من سرطان في القولون، بحسب دبلوماسيين.

وتكثفت الأخبار حول وضعه الصحي، في الأسابيع الأخيرة، منذ عودته من “بلجيكا”، حيث خضع لفحوص طبّيّة. وكانت زياراته المتكرّرة لـ”ألمانيا” بدافع العلاج قد أثارت القلق حول خلافته واستقرار البلاد التي تؤدّي بانتظام دور الوسيط بين الدول الغربية و”إيران”.

اجتماع مجلس الدفاع الأعلى..

وفور إعلان الوفاة؛ دعا “مجلس الدفاع الأعلى”، في “سلطنة عُمان”، مجلس العائلة المالكة، للإنعقاد لتحديد من تنتقل إليه ولاية الحكم. خاصة وأنه ليس للسلطان أي أبناء، لذلك ليس هناك وريث واضح؛ كما أنه لم يختر وليًا للعرش طوال سنوات حكمة، لكنه سجل رغبته في تحديد خليفته في خطاب سري مغلق موجه لـ”مجلس عائلة آل سعيد” الحاكمة؛ والتي يتداول أبناؤها حكم البلاد منذ منتصف القرن الثامن عشر.

وحسم السلطان “قابوس بن سعيد”، سلطان “عُمان”، خيارات وصيته لمن يخلفه ووضعها في مظروف مغلق، وكان قد عين السيد، “أسعد بن طارق بن تيمور آل سعيد”، نائبًا لرئيس مجلس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي، بالإضافة إلى منصبه كممثل خاص للسلطان.

وقالت مصادر خاصة في “سلطنة عُمان”؛ أن قرار التعيين اللافت يشير أيضًا إلى أن السلطان “قابوس” قد حدد خيار السلطان القادم ومن يخلُفه، إذ يتقدم السيد، “تيمور بن أسعد بن طارق آل سعيد” – ابن السيد “أسعد بن طارق” – كخيار ما بعد والده، وهو شخصية مقربة من السلطان وتحظى باهتمام لافت في التراتبية للأسرة الحاكمة.

ترتيبات من يتولى الحكم منذ 2017 وآلية الاختيار..

ومنذ 2017؛ ومع بداية التدهور الصحي للسلطان بدأت الترتيبات الواضحة التي تُجرى في “سلطنة عُمان” لتحديد حاكم جديد للسلطنة؛ بعد “قابوس بن سعيد”.

لقد حكم “قابوس” البلاد لنحو 50 عامًا، لكن مرضه العُضال أدى إلى تأخر حالته الصحية مؤخرًا بشكل حاد، وهو ما أدى إلى النقاشات الواضحة لتحديد خليفة له.

وتتضمن إجراءات اختيار خليفة “قابوس”؛ فتح مظاريف مغلقة في “المحكمة العليا”، في “مسقط”، لتحديد هوية اختيار السلطان لمن يخلفه في حال لم يتفق أعضاء المحكمة على شخص محدد فيما بينهم.

وتعتمد آلية اختيار من يخلف السلطان في “عُمان” على وصية يتركها العاهل العُماني من دون الإعلان رسميًا عن ولاية للعهد، وتجتمع الأسرة الحاكمة بعدها لتأييد الاختيار في حال رحيل السلطان، ويشارك رئيس مجلس الدولة ومجلس الشورى ورئيس المحكمة العليا في تثبيت الاختيار.

ووفقًا للدستور، الذي أقر عام 1996، يجب على السلطان تسمية خليفته، من سلالة “البوسعيد”، في وصية تبقى مغلقة على أن تفتح أمام مجلس العائلة. وأن يكون: “عاقلًا وابنًا شرعيًا لأبوين عُمانيـين مسلمين”.

وإذا فشل “مجلس العائلة” في الاتفاق على خليفة للسلطان، خلال مهلة ثلاثة أيام، بعد الفراغ في السلطة؛ يتعين على “مجلس الدفاع”، الذي يتألف من كبار القادة العسكريين والمسؤولين عن الدفاع؛ تأكيد خيار السلطان بمشاركة رؤساء مجالس “الدولة” و”الشورى” و”المحكمة العليا”.

“تيمور” ونجله محط اهتمام السلطان “قابوس”..

ويكتسب وجود السلطان “قابوس”، في بلاده، أهمية قصوى نظرًا لدوره المحوري في النظام؛ فهو رئيس الوزراء ووزير الوزارات السيادية الأساسية وقائد الجيش والشرطة، ويقود البلاد منذ 50 عامًا، وهو حضور يزداد أهمية في ظل الأوضاع الراهنة وما يميزها محليًا وإقليميًا من عدم استقرار سياسي وأمني ومن مصاعب اقتصادية للسلطنة جرّاء إنهيار أسعار “النفط”.

ويرى مراقبون إن السلطان “قابوس” كان يريد أن يعطي فرع العائلة السيد، “أسعد”، وابنه السيد، “تيمور”، فرصة من الزمن للاستعداد للحكم وفرصة أطول حين توليه الحكم، وهي الفرصة التي يعتبر السلطان “قابوس” أنه حظي بها حين تولى الحكم شابًا، عام 1970، مما جعله يتأكد من أن مشاريعه للبلاد تأخذ فرصتها في النجاح.

ويتولى السيد “تيمور بن أسعد”، منصب رئيس مجلس البحث العلمي، وهو منصب شرفي، لكنه محط اهتمام السلطان “قابوس” منذ سنوات.

ويحتل السيد “فهد بن محمود آل سعيد”، منصب نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء؛ وهو من كبار قياديي الدولة الرسميين، ولكن حظوظ السيد “أسعد” هي الأقوى بعد الاختيار السلطاني.

ويتجاوز السيد “أسعد بن طارق”، عمر 63 سنة، وهو ابن السيد “طارق بن تيمور”؛ عم السلطان “قابوس”، ورئيس الوزراء في “عُمان”، في مطلع سنوات حكم السلطان “قابوس”، (1970 – 1972). في حين يبلغ ابنه، السيد “تيمور بن أسعد”، 36 عامًا.

وجاء في المرسوم أن التعيين أتى: “بناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة”، وأتي وقت عودة السلطان “قابوس” إلى الظهور العلني بعد فترة طويلة من العلاج خارج “عُمان” وداخلها.

ولقب “السيد” هو إشارة إلى الإنتماء إلى الأسرة الحاكمة في “عُمان” ويعادل لقب “أمير”.

جمع بين علاقته بأميركا وروسيا وإيران والخليج وإسرائيل..

السلطان “قابوس”؛ كان مقلاً في إطلالاته الإعلامية، ويُعد صاحب أطول فترة حكم من بين الحكام العرب، إذ حكم “سلطنة عُمان” لمدة 50 عامًا. ولد العام 1940، في 10 كانون ثان/يناير، وهو الحاكم الثاني عشر لأسرة “آل بوسعيد”. وكان يُطلق على الحاكم لقب “إمام” قبل أن يُطلق عليه لقب “سلطان”.

وطالما لعب السلطان “قابوس” أدوارًا إقليمية أحيطت دائمًا بالسرية، مما جعل “عُمان” مركزًا مهمًا للقاءات الدولية. وجمع في علاقاته بين الفرقاء والمتنافضات.. “قابوس بن سعيد”، الذي حصل في “أميركا” على جائزة السلام الدولية من 33 جامعة ومركز أبحاث ومنظمة أميركية. كذلك منحته الجمعية الدولية الروسية جائزة السلام العام 2007.

كما لا يسلم موقع السلطنة، في محيطها القريب، من أسئلة بفعل سياسات شديدة الخصوصية دأب هذا البلد الخليجي على إتّباعها، وبدا في أحيان كثيرة أنها لا تتناغم مع سياسات باقي بلدان الخليج ومنظورها لعدّة قضايا على رأسها قضية العلاقة مع “إيران”؛ التي تحتفظ “مسقط” بعلاقات قوية معها رغم التوتر الشديد في العلاقات “الإيرانية-الخليجية”.

وكان قد أمتدح رئيس الموساد الإسرائيلي، “غوزيف كوهين”، العلاقات “الدافئة” مع “عُمان”، وقال إن ذلك يأتي بعد “الجهود السرية” للجهاز لبناء علاقات وثيقة مع الدولة الخليجية، وفقًا لتقرير نشرته وكالة (رويترز).

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، “بنيامين نتانياهو”، قد أجرى زيارة إلى “مسقط”؛ التقى خلالها السلطان “قابوس بن سعيد”، في تشرين أول/أكتوبر الماضي، لتكون هذه الزيارة الأولى لزعيم إسرائيلي إلى السلطنة منذ 20 عامًا.

علاقته بـ”صدام حسين” وإيران المتغيرة..

عندما اندلعت الحرب بين “إيران” و”العراق”، (1980 – 1988)، سمحت “عُمان”، لـ”العراق”، باستخدام قواعدها، لكنها سحبت الموافقة بناءً على طلب “الولايات المتحدة”، ثم تبنت “مسقط” موقف الحياد طوال الحرب.

وفي أيلول/سبتمبر 1980، شارك “قابوس” في مهمة محفوفة بالمخاطر مع الرئيس العراقي، “صدام حسين”، لضرب البحرية الإيرانية في الخليج. في 27 من الشهر ذاته – بعد خمسة أيام من غزو “العراق”، لـ”إيران”، على أمل تحقيق نصر سريع – أبلغ “قابوس” إدارة الرئيس، “غيمي كارتر”، بأنه، أيضًا، دخل المعركة.

لم يكن “قابوس”، خريج جامعة “أكسفورد” والأكاديمية العسكرية البريطانية، من المعجبين بـ”صدام”، لكنه سئم من ترويج الزعيم الإيراني، آية الله “الخميني”، المستمر لـ”الثورة الإسلامية” في المنطقة. “بروح التضامن العربي”، وبعد ثلاثة أيام من المحادثات مع المسؤولين العراقيين، قرر “قابوس” تنفيذ العملية، وفقًا للملفات شديدة السرية.

وخلال 48 ساعة التالية، أبلغ “قابوس”، السفارة الأميركية في “مسقط”؛ بأن القوات العراقية ستستخدم القواعد العسكرية في “مطار السيب الدولي” وجزيرة “مصيرة”، قبالة الساحل العُماني، لشن هجمات جوية مفاجئة على القواعد البحرية الإيرانية. كان الهدف الرئيس هو: ميناء “بندر عباس”؛ الأكثر نشاطًا في جنوب “إيران”.

كان من الممكن أن تُدخِل العملية، جيش “عُمان” الصغير آنذاك؛ بقيادة الجنرالات البريطانيين، في حرب مدمرة من شأنها تعطيل إمدادات “النفط” العالمية، لكن كما أخبر “قيس بن عبدالمنعم الزواوي”، المُقرب من “قابوس”، القائد الأميركي، “ستيفن باك”: “لقد حان الوقت لإنهاء الخميني مرة واحدة وإلى الأبد”، معربًا عن خيبة أمله من أن “السعودية” الأقوى كانت ضعيفة؛ ولن تفعل شيئًا ضد نظام “الخميني”، وفقًا لبرقية أرسلتها السفارة الأميركية في “مسقط”؛ رُفِعَت عنها السرية عام 2017.

أخبار ذات صلة

أخبار ذات صلة