خاص : كتبت – نشوى الحفني :

استمرارًا لحالة الخلاف بين الديمقراطيون والجمهوريون، وافق “مجلس النواب” الأميركي على قرار يمنع الرئيس، “دونالد ترامب”، من القيام بعمل عسكري جديد ضد “إيران”، وهي خطوة تحمل تقريعًا للرئيس بعد أيام من إصداره الأمر بتوجيه ضربة بطائرة مُسيرة أودت بحياة القائد العسكري الإيراني البارز، “قاسم سليماني”، وأثارت مخاوف من نشوب حرب.

وأقر “مجلس النواب”، الذي يهيمن عليه الديمقراطيون، تفعيل قانون سلطات الحرب بموافقة 224 عضوًا مقابل اعتراض 194، وهو ما يحيله لـ”مجلس الشيوخ”.

ويتضح من ذلك التصويت غلبة الطابع الحزبي على نحو يعكس انقسامًا عميقًا في “الكونغرس”؛ حول سياسة “ترامب” المتعلقة بـ”إيران” وإلى أي مدى ينبغي أن يكون للأعضاء كلمة في مسألة الاستعانة بالجيش.

واتهم الديمقراطيون، “ترامب”، بالتصرف برعونة وأيدوا القرار، في حين عارضه أعضاء “الحزب الجمهوري”، الذي ينتمي إليه “ترامب”، والذين نادرًا ما يصوتون بالرفض فيما يتعلق بقرارات الرئيس.

“إليوت إنغل”، رئيس لجنة الشؤون الخارجية بـ”مجلس النواب”، قال أنه: “كان يجب على الرئيس أن يعرض القضية أولًا – أولًا وليس بعد أن يشن هجومًا أرعن ثم يأتي بسبب يبرر لمَ كان ضروريًا ولمَ كان قانونيًا”.

اتهام للديمقراطيون بتعريض البلاد للخطر..

واتهم الجمهوريون، الديمقراطيين، بتعريض البلاد للخطر بمحاولتهم تمرير قرار وصفوه بأنه إيماءة سياسية جوفاء في بداية سنة تشهد انتخابات عامة.

وقال “مايك مكول”، كبير الجمهوريين بلجنة الشؤون الخارجية في “مجلس النواب”: “بدلًا من دعم الرئيس، يُحدث زملائي الديمقراطيون انقسامًا بين الأميركيين في توقيت حساس”. وأضاف أن القرار: “سيوثق يدي الرئيس”.

مجرد حركة سياسية أخرى..

عقب التصويت، انتقد “البيت الأبيض” أيضًا تأييد القرار في المجلس؛ ووصفه بأنه “سخيف” و”مجرد حركة سياسية أخرى”.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض، “هوغان جيدلي”، في بيان؛ إن القرار: “يحاول عرقلة سلطة الرئيس في حماية أميركا ومصالحنا بالمنطقة من التهديدات المستمرة”.

مصير القرار مجهول في “مجلس الشيوخ”، حيث يستحوذ الجمهوريون على 53 مقعدًا من مقاعد المجلس المئة، لكن عضوين جمهوريين على الأقل بالمجلس؛ هما: “راند بول” و”مايك لي”، عبرا عن تأييدهما له.

وإذا تم إقراره في مجلسي “النواب” و”الشيوخ” فلن يحتاج لتوقيع “ترامب” ليصبح ساريًا، وإن كان الديمقراطيون والجمهوريون يختلفون حول ما إن كان ملزمًا.

يُعرض الأميركيين للخطر..

خلال المؤتمر الصحافي الذي سبق إقرار القانون، انتقدت رئيسة مجلس النواب الديمقراطية، “نانسي بيلوسي”، “البيت الأبيض”، لعدم تشاوره مع “الكونغرس” قبل ضربة الطائرة المُسيرة التي قتلت “سليماني” في “بغداد”، الأسبوع الماضي.

وقالت في مؤتمر صحافي: “الأسبوع الماضي، نفذ الرئيس والإدارة من وجهة نظرنا هجومًا استفزازيًا وغير متناسب على إيران، وهو ما عرض الأميركيين للخطر”.

قانون غير مُلزم..

ووصف “ترامب”، رئيس “مجلس النواب”، على (تويتر)؛ بأنها: “معتوهة”. وقال للصحافيين إنه لا يحتاج لموافقة “الكونغرس” على عمل عسكري ضد “إيران”. وقال: “ليس لزامًا عليّ، ولا ينبغي أن يكون لزامًا عليكم، لأن الأمر يتطلب أحيانًا إتخاذ قرارات خاطفة.. يتطلب أحيانًا أن تتحرك بسرعة بالغة”.

وقال “ترامب”، الخميس قبل التصويت؛ إنه يُعول على حزبه “الجمهوري” ليشكل جبهة موحدة ضد الإجراء. وجاء في تغريدة للرئيس الأميركي: “آمل أن يصوت كل النواب الجمهوريين ضد قرار سلطات الحرب؛ الذي تُريده نانسي بيلوسي المجنونة”.

واقترحت النص السناتورة، “إليسا سلوتكين”، وهي مسؤولة سابقة في وكالة الاستخبارات المركزية لها خبرة واسعة في “العراق”. والنص يتضمن استثناءات تسمح للرئيس باستخدام القوة العسكرية لمنع هجوم “وشيك” ضد أراضي “الولايات المتحدة” أو الأميركيين.

والنص الذي طُرح على “مجلس النواب” لا يرقى إلى قوة القانون، إنما يُمكن استخدامه سياسيًا لتوجيه انتقادات لاذعة لسياسة الرئيس الخارجية.

نص مشروع القرار..

ويؤكد مشروع القرار على: “مسؤوليات الكونغرس الراسخة، منذ فتره طويلة، من خلال التشديد بأنه إن لم تتخذ إجراءات أخرى داخله، فإن الأعمال العسكرية التى تقوم بها الإدارة، فيما يتعلق بإيران، سوف تتوقف فى غضون 30 يومًا”.

وبسبب الخلاف الدائر، انقلبت المواجهة والحرب الكلامية بين الديمقراطيين والرئيس، “ترامب”، إلى تحركات سياسية لتقييد “ترامب” وقراراته العسكرية، خاصة أن “ترامب” اعتبر أن تغريداته تُعتبر بمثابة إخطار لـ”الكونغرس” في حال قرر ضرب “إيران”، ليرد بذلك على انتقادات خصومه الديمقراطيين الغاضبين؛ لأنه لم يتم إبلاغهم مسبقًا بالضربة التي أدت إلى مقتل “سليماني”.

استثناءات قانون 1973..

من الناحية القانونية؛ ووفقًا لقانون “قرار قوى الحرب”، الذي أصدره “الكونغرس”، عام 1973، فإنه يجب على الرئيس الأميركي طلب إذن “الكونغرس” قبل إعلان الحرب، لكن، يستثني القانون حالات معينة يمكن للرئيس فيها التصرف وحيدًا في حال حدوثها، إذ يقول نص القانون إنه يمكن استخدام القوة في حالة: “إعلان الحرب أو عند وجود إذن قانوني محدد أو في حالة إعلان طواريء على المستوى القومي، حيث تتعرض الولايات المتحدة أو أراضيها أو قواتها المسلحة لهجوم”.

ورغم أن حالة الإعتداء على الأراضى الأميركية قد لا تنطبق في الإعتداءات التي وقعت مؤخرًا ضد القوات الأميركية في “العراق”، إلا أن شرطي الإعتداء على ممتلكات “الولايات المتحدة” وقواتها المسلحة، حاضران في الأحداث العراقية الأخيرة، عندما تعرضت “السفارة الأميركية” والنقاط الأمنية من حولها في “بغداد” إلى إعتداء من جانب ميليشيات (الحشد الشعبي)، وذلك بعد استهداف قاعدة عسكرية تحوي قوات عسكرية أميركية في “العراق”.

رؤساء أميركا وصد الهجمات المفاجئة..

وقد استخدم عدد من رؤساء “أميركا” السابقين هذا القرار من باب “صد الهجمات المفاجئة”، مثل محاولة الرئيس، “غيمي كارتر”، تحرير رهائن “السفارة الأميركية” في “طهران”، عام 1980، والهجوم الصاروخي الذي أمر به الرئيس، “بيل كلينتون”، عام 1998، انتقامًا من هجمات (القاعدة) في إفريقيا.

قانون استخدام القوة..

إلا أن أمام “ترامب” قانون آخر، يسمح للرئيس الأميركي باستخدام القوة مباشرة، الأول يدعى: “قانون استخدام القوة للرد على هجمات 11 أيلول/سبتمبر”، والذي أصدر، في عام 2001، لمحاربة (القاعدة) و”طالبان”، وقد استخدم القانون لمحاربة (داعش) والجماعات المرتبطة به في إفريقيا.

لكن تظل مشكلة هذا القانون، بحسب تقرير لصحيفة (واشنطن بوست)؛ أنه لا يشمل “إيران”، التي لم يتم إدراجها ضمن الجهات أو الدول التي تستطيع “الولايات المتحدة”، ممثلة في الرئيس، تنفيذ هجمات ضدها.

قرارات “ترامب” متهورة منذ خروجه من الاتفاق النووي !

رئيس تحرير صحيفة (كيهان العربي)، “جميل الظاهري”، رأى أنه كان على “الكونغرس” الأميركي أن يتنبه لسياسة “ترامب” المتهورة قبل ذلك، عندما انسحب بشكل أحادي الجانب من “الاتفاق النووي” مع “إيران”، لمنعه من الدخول بحرب ستكون نتائجها كارثية على “واشنطن”.

كما أضاف أن قرار “الكونغرس”، وإن كان يصب في خانة الصراع بين الديمقراطيين والجمهوريين، يهدف إلى منع “ترامب” في توريط بلاده في حرب ستؤدي لمقتل أعداد كبيرة من الجنود الأميركيين في المنطقة.