تشكل الانتخابات البرلمانية المقبلة مرحلة مهمة من مراحل الواقع السياسي والديمقراطي في العراق الجديد، وتجربة أخرى تضاف الى قائمة تجاربه الديمقراطية التي مارسها بعد زوال النظام الاستبدادي، وعلى الرغم من انها ليست المرة الأولى التي سيدلي فيها الشعب العراقي بصوته ويعطي رأيه عندما يتوجه إلى صناديق الاقتراع بعد ان مارس العملية الانتخابية سابقا أكثر من مرة في الانتخابات البرلمانية الأولى والثانية وانتخابات مجالس المحافظات والاستفتاء الجماهيري على الدستور، إلا ان هذه الانتخابات لها أهمية كبرى كونها تأتي في خضم النظام الذي سيتم اعتماده في العملية الانتخابية وهو نظام القائمة المفتوحة بعد تنامي الوعي السياسي والجماهيري بسلبيات نظام القائمة المغلقة التي اعتمادها سابقا.
ان الجهود التي بذلت بشأن آلية الانتخاب ونظام القائمة ممثلة بطول المناقشات العديدة، والقراءات المتعددة لمشروع قانون الانتخابات تحت قبة مجلس النواب، والمشاورات العديدة بين الكتل البرلمانية والسياسية للتوصل الى الحالة الأكثر وفاقا وانسجاما وقبولا بين فئات الشعب العراقي وصولا الى قواسم مشتركة حول موضوع الانتخابات والصيغ التي ينبغي السير فيها لضمان نجاحها والمشاركة الجماهيرية الفاعلة والواسعة والسعي الجاد لعدم استبعاد أي طرف منها والاتفاق النهائي باعتماد القائمة المفتوحة، جميع هذه الجهود قد ركزت على مسألة النظام الذي سيتم اعتماده فيها لأهميته البالغة وهو ما كان يستحق بذل كل الجهود وأخذ الوقت المناسب للمناقشات والدراسات المستفيضة حوله كونه سيقرر نجاح العملية الانتخابية ونتائجها بعدما شهدنا التجارب السابقة ذات القوائم المغلقة التي سمحت بانتخاب أشخاص غير كفوئين لشغل مناصب عضوية مجالس المحافظات او مجلس النواب نتيجة تداخل أسماء المرشحين في قائمة واحدة تكون (مغلقة)، مما يعني إعطاء أصوات مستحقة لمن لا يستحقها وغير جدير بها وبدخوله المجلس لأن هذه الأسلوب يعطي فرص متساوية البعد بين الجميع داخل أي قائمة ويضيع فرصة انتخاب الأفضل والأنسب، فتؤدي القوائم المغلقة الى (تغلغل) شخصيات ليست ذات جدارة بتمثيل الشعب والإحساس بهذه المسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتقهم وتحمل الصعاب لخدمته مما جعلها تعيش في وادي والشعب في وادٍ ويكونون أعضاء غير نافعين وغير مؤثرين في العملية السياسية.
القوائم المغلقة، بطبيعة الحال، ستؤدي إلى ضياع منجزات السياسيين الناجحين نتيجة عملهم الدؤوب وسعيهم لخدمة أبناء بلدهم وإنجاز المشاريع العمرانية وتحقيق مستوى متقدم لها من البناء والرفاه الاقتصادي واستثمار أموال المشاريع الخدمية، وهذا كله سيضيع ويتساوى مع بعض الشخصيات السياسية ذات المصالح الحزبية والشخصية وغير النافعة التي لم تستطع تقديم منجزات تذكر، ولم تقف مع ابناء جلدتها، بل أن بعضهم ولأنه لم يستطع تحقيق الفوائد المرجوة، وهذا ما سيتوضح وتنكشف نتائجه خلال المرحلة لمقبلة والانتخابات القادمة والتي ستكون الفيصل في الحد الحاسم في فضح كافة الشخصيات غير النزيهة التي سمح لها النظام الانتخابي السابق بتبوء مناصب ليس جديرين بها وليسوا على قياساتها لاسيما بعد إقرار الشكل النهائي وهو (القائمة المفتوحة)، والذي سنرى تأثير ذلك بشكل مباشر على أسماء وصفات الشخصيات الداخلة في إطار مجالس المحافظات وتبعا لصفات يفترض توافرها فيهم كالنزاهة والكفاءة والمهنية والعدالة وخدمة أبناء العراق وغيرها مما ستكون هي الفاصل في عملية الاختيار والانتخاب ولا شيء غيرها، لأن المواطن العراقي أكتسب خبرة واسعة في عملية الممارسة الديمقراطية ومتفهما لفوائدها ومدركا لنتائجها وأصبح على وعي تام بمسؤوليته في تحديد الشخصيات الوطنية من المخالفة لها والتي تقف على النقيض منها.
