أعلنت قوى المعارضة الكردية، موقفها الرافض لقرار مسعود بارزاني، رئيس اقليم كردستان، التمديد لولاية ثالثة، وقالت انها تخطط لرد مناسب قريباً.
وفي بيان للأحزاب المعارضة الثلاثة (تغيير و”يككرتو” و”كومه له”)، باللغة الكردية، جاء أنه “منذ ثلاثة اشهر والحزبان الحاكمان يفتعلان ازمة سياسية في الاقليم ويأخذانه إلى مستنقع عميق بسبب تمديد فترة رئاسة الاقليم لمسعود البارزاني”، واشار البيان إلى أن قرار التمديد جاء بعد “فقدان القوى الكردية الرئيسة الأمل في الحصول على موافقة برلمانية حسب القانون، ولهذا اقدموا على تمديد الفترة بصورة غير شرعية، بعيدة عن الديمقراطية التي يتشدقون بها”.
وتابع البيان أنه “في الثلاثين من حزيران الماضي اقدموا على تمرير قانون في برلمان كردستان كي يبقى البارزاني لسنتين قادمتين رئيسا للإقليم، ويوم امس اقر رئيس الاقليم هذه الخطوة في بيان له وجهه للشعب”.
واكدت احزاب المعارضة أنها مصرة على “موقفها الرافض لهذه الخطوة غير الشرعية”، وانها “تجدد الحق في القيام بما تستطيع وفقاً للقانون لوقف تنفيذ قرار التمديد”. ومن المنتظر أن تجتمع “اللجان الخاصة من احزاب المعارضة الثلاثة في السليمانية “من اجل تحديد خططها لمواجهة هذا التحدي واعلان موقف موحد من بيان البارزاني”، على حد قول البيان.
واكدت قوى المعارضة أن “الشعب الكردي كان بانتظار الانتخابات الثلاثة الرئاسة والبرلمان والبلدية في شهر ايلول المقبل، لكن الحزبين الحاكمين وبسبب عدم قدرة البارزاني على ترشيح نفسه لمرة ثالثة وبسبب خوفه من نتائج الانتخابات، قررا تمديد فترة رئاسة الاقليم والبرلمان، ما يعد انتكاسة للديمقراطية والحقوق المدنية ودليلاً على ان المزاجية والمصالح الحزبية الضيقة هي التي تتحكم في الاقليم”.
من جهة أخرى، أكد البيان أنه “بحسب المعلومات فإن هناك مشاكل كبيرة فيما يتعلق بحساب اصوات المنتخبين، إذ تم إلغاء لجنة الانتخابات بعكس المادة 33 من قانون الانتخابات لبرلمان كردستان”.
وتابع أن هناك مشكلة أخرى إذ أنه “حسب المادة السادسة للقانون السابع في برلمان كردستان تقرر أن يكون فرز الاصوات مركزيا، ما يعني أن لجنة مركزية هي من تقوم بالفرز، وليس لجان المناطق في اقليم كردستان، ال”امر الذي يسمح بالتزوير وتغيير النتائج, ويعطي شكوكا اكثر في عمل اللجنة الخاصة بالانتخابات ونزاهتها وايضا فيما يتعلق بصوت الناخب الذي ينتظر الصدق والنتائج الصحيحة”.
ودعت الاحزاب الكردية المعارضة إلى “إلغاء هذا القرار وإلا فأن قرار مقاطعة الانتخابات من قبل المعارضة سيكون مفتوحا”.
