16 نوفمبر، 2024 9:29 م
Search
Close this search box.

العقوبات في طريق الإعداد .. أميركا تستغل التضارب حول رسالة الانسحاب وتدخل قوافل عسكرية للعراق !

العقوبات في طريق الإعداد .. أميركا تستغل التضارب حول رسالة الانسحاب وتدخل قوافل عسكرية للعراق !

خاص : كتبت – نشوى الحفني :

يبدو أن ما حدث مؤخرًا من الرئيس الأميركي، “دونالد ترامب”، تسبب في نشوب الخلافات داخل إدارته بشكل شكل فرق متعددة، حيث كما ذكر عن طريق الخطأ، كشفت رسالة رسمية موجهة من الجيش الأميركي إلى قيادة العمليات المشتركة العراقية، ليل أمس، عن حالة من الغموض داخل “وزارة الدفاع”، (البنتاغون)، بشأن موقف القوات الأميركية من البقاء داخل “العراق” أو الانسحاب منه.

الرسالة، التي حصلت عليها وكالة (فرانس برس)، يعلن خلالها الجيش أنه: “يتخذ إجراءات معينة لضمان الخروج من العراق”، لكنها تسببت فيما يشبه الهزة داخل (البنتاغون)، حيث سارع مسؤولون كبار إلى إصدار نفي أو توضيحات لمحتوى الرسالة.

إعادة تمركز..

وفي الرسالة، التي وقعها، العميد “وليام سيلي”، الثالث قائد قوة المهمات الأميركية في “العراق”، وأكد مسؤول عسكري أميركي وآخر عراقي صحتها، أورد الجيش الأميركي أن قوات التحالف، الذي تقوده “الولايات المتحدة”؛ ستقوم “بإعادة تمركز، خلال الأيام والأسابيع المقبلة”.

وأوضحت الرسالة أن القرار جاء “احترامًا لسيادة جمهورية العراق، وحسبما طلب من قِبل البرلمان العراقي ورئيس الوزراء”.

إسبر” ينفي صحة الرسالة..

إلا أن وزير الدفاع الأميركي، “مارك إسبر”، نفى على الفور أن تكون بلاده قد قررت إخراج قواتها من “العراق”.

وقال “إسبر”: “ليس هناك أي قرار على الإطلاق بمغادرة العراق. لم يتخذ أي قرار بالخروج من العراق. نقطة على السطر”، وذلك غداة دعوة “البرلمان العراقي”، الحكومة، إلى “إنهاء تواجد أي قوات أجنبية” على أراضي البلاد، موضحًا أن: “تلك الرسالة لا تتوافق مع موقفنا الحالي”.

خطأ غير مقصود..

قال رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة، للصحافيين؛ إن الرسالة المسربة من الجيش الأميركي إلى “العراق”، والتي أثارت إنطباعات بانسحاب أميركي وشيك من البلاد؛ لم تكن سوى مسودة سيئة الصياغة تهدف فقط إلى تسليط الضوء على زيادة في تحركات القوات.

وقال الجنرال، “مارك ميلي”، لمجموعة من الصحافيين؛ إن الرسالة: “سيئة الصياغة وتوحي بالانسحاب، ولكن ليس هذا ما سوف يحدث”، مؤكدًا أنه لا يتم التخطيط للانسحاب.

وقال “ميلي” إن “الولايات المتحدة” أرادت أن تشرح للجيش العراقي أن هناك زيادة في حركة الطائرات، تشمل نقل القوات بين القواعد في “العراق”؛ وكذلك نقلها إلى “العراق” من “الكويت”.

وأحجم “ميلي” عن كشف عدد القوات الأميركية الموجودة في “العراق”. وقال الجيش الأميركي إن عددهم حوالي خمسة آلاف.

وأوضح “ميلي” إن المسودة غير الموقعة؛ أرسلت للحصول على ردود من المسؤولين العراقيين، وهذا من الأمور التي قال إنها: “تحدث بانتظام”.

وأضاف: “إن ذلك خطأ غير مقصود من أناس يحاولون عمل الصواب في مواقف حساسة للغاية. ولكن مع ذلك ما كان ينبغي إرسالها”.

سياسة واشنطن تجاه العراق ثابتة..

كما أن المتحدثة باسم (البنتاغون)، “أليسا فرح”، قالت إنه: “لم يطرأ أي تغيير في سياسة الولايات المتحدة، فيما يتعلق بوجود قواتنا في العراق. نواصل التشاور مع الحكومة العراقية بشأن محاربة تنظيم (داعش) والجهود المبذولة لدعم قوات الأمن العراقية”.

وأكدت “فرح” على أن واشنطن “ملتزمة مع التحالف الدولي لمحاربة (داعش) ولضمان مستقبل آمن ومزدهر للشعب العراقي”.

دخول قوافل عسكرية لمعسكر “التاجي”..

وفي رد عملي ينفي صحة الرسالة؛ ويؤكد على الموقف الأميركي، أعلن الخبير الأمني، “هشام الهاشمي”، أمس، عن دخول قوافل عسكرية أميركية إلى معسكر “التاجي”، فضلًا عن هبوط طائرات عسكرية بمعدات إضافية.

وأكد “الهاشمي” على أن: “الكل منشغل بنقاش رسالة القوات الأميركية إلى القيادة المشتركة العراقية، (مسودة)، الانسحاب (صحيحة) و(غير الدقيقة) و(غير مأذون بها للنشر) كما يزعم وزير الدفاع الأميركي”.

وتابع: “في تلك الفترة دخلت عدة قوافل أميركية معسكر التاجي، شمال بغداد، وهبطت طائرات الشحن بمعدات إضافية”.

هذه التطورات تأتي غداة جلسة برلمانية صوت فيها النواب على تفويض الحكومة إنهاء تواجد القوات الأجنبية في “العراق”، في أعقاب مقتل “قاسم سليماني”، القيادي البارز في “الحرس الثوري” الإيراني، ونائب رئيس هيئة (الحشد الشعبي)، “أبومهدي المهندس”، الجمعة، في “بغداد”، بضربة جوية أميركية.

نشر 3000 جندى إضافي لمنطقة الشرق الأوسط..

وتنتشر قوة أميركية في “العراق”؛ يبلغ عديدها 5200 جندي، تعمل على محاربة تنظيم (داعش) ضمن تحالف دولي تقوده “الولايات المتحدة”، منذ نهاية عام 2014، بناءً على طلب من الحكومة العراقية، وأضيف إليهم بضع مئات، الأسبوع الماضي، لحماية “السفارة الأميركية” في “المنطقة الخضراء”، وسط “بغداد”، التي سبق أن تعرضت لهجوم من فصائل موالية لـ”إيران”.

ومع زيادة التوتر، أعلنت “واشنطن”، مؤخرًا، نشر ما بين 3 آلاف إلى 3500 جندي إضافي في المنطقة، “على الأرجح”، لإرسال عدد منهم إلى “العراق”، وفقًا لمسؤول أميركي.

وفي خطوة نحو تنفيذ قرار البرلمان، استقبل رئيس الوزراء العراقي المستقيل، “عادل عبدالمهدي”، أمس، السفير الأميركي لدى العراق، “ماثيو تولر”، حسبما أعلن مكتبه في بيان أشار إلى أن “عبدالمهدي” أكد: “ضرورة العمل المشترك لتنفيذ انسحاب القوات الأجنبية؛ حسب قرار مجلس النواب العراقي، ولوضع العلاقات مع الولايات المتحدة على أسس صحيحة”.

البدء في صياغة العقوبات..

ولم يتوقف الأمر عند ذلك فقط، فرغم ما قيل عن حذف “ترامب” لتغريدته الخاصة بـ”العقوبات الاقتصادية” على “العراق”، أفادت صحيفة (واشنطن بوست) الأميركية؛ بأن مسؤولين بارزين في إدارة الرئيس، “دونالد ترامب”، بدأوا بالفعل في صياغة العقوبات التي هدد “ترامب” بفرضها إذا ما مضى “العراق” في توجهه لطرد القوات الأميركية.

ونقلت الصحيفة، اليوم؛ عن 3 مصادر مطلعة قولها، إن “وزارة الخزانة” و”البيت الأبيض” ربما سيكون لهما دور بارز إذا ما تم تطبيق العقوبات، واصفة هذه الخطوة بأنها: “غير عادية تمامًا مع حليف أجنبي، أمضت الولايات المتحدة في دعمها ما يقرب من عقدين وأنفقت مئات المليارات من الدولارات”.

وأكد المسؤولون، الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم، أن المحادثات لا تزال أولية، وأنه لم يتم إتخاذ قرار نهائي بشأن فرض العقوبات.

تتوقف على طرد القوات الأميركية..

وقال أحد المسؤولين؛ إن الخطة تتضمن الانتظار “لفترة قصيرة على الأقل”؛ بشأن فرض العقوبات لمعرفة ما إذا كان المسؤولون العراقيون سيمضون لطرد القوات الأميركية.

وأشارت الـ (واشنطن بوست) إلى أن العقوبات ستكون من نوع “العقوبات الاقتصادية” التي يمكن أن يستخدمها “البيت الأبيض” لمحاولة عزل ومعاقبة أي شخص أو كيان أو حكومة. فعلى سبيل المثال، يمكن أن يفرض “البيت الأبيض” عقوبات تمنع الشركات الأميركية من العمل مع الشركات العراقية.

ويُمكن أن يُمثّل منع أي شخص أو كيان من التعاطي مع الاقتصاد والقطاع المالي في “الولايات المتحدة”، عقوبة شديدة للغاية.

وأمس الإثنين، هدد “ترامب” بفرض عقوبات على “العراق”؛ بعدما صوت “البرلمان العراقي” لصالح قرار يطالب الحكومة بإنهاء تواجد أي قوات أجنبية على الأراضي العراقية.

أخبار ذات صلة

أخبار ذات صلة