من البديهي ان اية استطلاعات للراي العام تتسم بالجدية لا تتوقف عند جوانب بعينها وانما الهدف الاساسي لواضع سياسة استطلاع الراي العام كما هو الحال للمؤسسة التي يقودها الدكتور منقذ محمد داغر كما هو معكوس في برنامجه ” رايكم مع منقذ” هو التوسع لكي تشمل الاستطلاعات جوانب قد تغيب عن ذهنية العديد من المواطنين الذين يرون فيها ربما اولوية ثانوية في حين يرى واضع خطط استطلاعات الراي العام بانها من الاهمية بمكان لانه يعتقد انها تمثل الصورة الشمولية للواقع الذي يتعين ان يعيشه المواطن ويعرف عنه الكثير وخلق صورة كاملة عنده ناهيك عن اختلاف مزاج العينات التي ربما تهتم بجانب على جانب اخر ومن هذا المنطلق فان المؤسسة المستقلة لدراسات الراي العام تاخذ في الحسبان هذه الشمولية وعلى هذا الاساس اهتمت بالمسائل التي تتعلق بصحة الانسان وكيفية تعاطي الجهات الرسمية المسؤولة معها فقد اجرت المؤسسة المستقلة استطلاعا للراي العام حول نسب المدخنين من بين العراقيين وانعكاس ذلك على صحة الانسان حيث تبين ان 40% من العراقيين من المدخنين وفئتهم العمرية اقل من 18 سنة بينما 60% من العراقيين لا يدخنون وهم لا يكلفون الدولة والقطاع الصحي اية نفقات وبينت العينة ان 85% من المدخنين يلجأون الى تدخين السجائر بينما 15% يدخنون الاراجيل . ومن بين المؤشرات الاقتصادية التي سعت استطلاعات المؤسسة ان تركز عليها هو مؤشر الفساد حيث اشارت مؤسسة الشفافية الدولية الي انتشار الفساد في عموم العراق وهو امر بات معروفا ويتحدث عنه الكثيرون ويمكن القول انه اصبح ثقافة راسخة لدى البعض وهو ما تسبب في هدر المليارات من الدولارات والدنانير حيث اكد 89% من العراقيين في عام 2012 انتشار الفساد في عموم مرافق الدولة في حين ارتفعت النسبة الى 93% عام 2019 رغم وجود مؤسسات خاصة بمكافحة الفساد كلجنة النزاهة والمجلس الاعلى لمكافحة الفساد اضافة الى مؤسسات اخرى برلمانية وحكومية من دون وجود معالجات ملموسة على هذه المكافحة يعبر عنها بالاسماء والارقام رغم ظهور اسماء اطلق عليها تسمية الحيتان وهو ما يرمز الى كبر المبالغ التي استولوا عليها من دون وجه حق . ومن الامور المهمة والتي تعكس مدى انتشار الوعي لدى العراقيين وسعيهم الى امتلاك التكنولوجيا و الوسائل المتقدمة في الاتصالات فقد اجرت المؤسسة المستقلة لاستطلاعات الراي العام استطلاعا عن اعداد العراقيين الذين يتملكون الهواتف النقالة حيث تبين ان 40% من العراقيين كانو يمتلكون هذه الهواتف عام 2003 بينما ارتفع هذا الرقم الى ما يقارب نسبا كبيرة عام 2019 حيث اصبح لدى الغالبية هواتف نقالة يستخدمونها في جوانب مختلفة من حياتهم اليومية الاقتصادية منها والاجتماعية لا بل وحتى السياسية .
