منذ اندلاع ثورة تشرين في العراق والتي راح ضحيتها مئات الشهداء والمصابين وأثمرت نتائجها عن استقالة حكومة عادل عبد المهدي التوافقية واجراء بعض الإصلاحات وان كانت خجولة لم نرَ حلولاً جذرية للمشاكل التي يمر بها البلد.
وبعد مرور مدة ليست بالقصيرة على تقديم رئيس الوزراء عادل عبد المهدي استقالته إلى البرلمان يبدو ان اختيار رئيس للحكومة بهذا الوضع المعقد أصبح أشبه بالمستحيل رغم انتهاء المدة الدستورية ورفض رئيس الجمهورية برهم صالح لمرشحي الكتل والأحزاب السياسية وعدم اتفاق المتظاهرين على أحد الشخصيات، أصبح لزاماً على الجميع التفكير بالخطوة الأهم وهي حل البرلمان العراقي والدعوة الى اجراء انتخابات برلمانية مبكرة.
فمجلس النواب الذي بني على انتخابات مزورة رعتها مفوضية سياسية وحزبية بامتياز لن يستطيع ان يعبر بمشاكل البلاد إلى بر الأمان، فهذا المجلس أحد أهم الأمراض المزمنة التي يعاني منها عراقنا الجديد، وبهذه التشكيلة البرلمانية التي جاء قسم منها بصفقات سياسية مشبوهة وآخرين بأموال الوزارات والمحافظات المسروقة، في حين يتحكم بمن تبقى فيه من النواب الفائزين الحقيقيين مجموعة من قادة الكتل السياسية التي يرفضها المحتجون صباحاً ومساءً.
فهذا المجلس أصبح أغلى أمانيه عقد جلسة واكتمال النصاب القانوني لأن أغلب السادة النواب في سفر مستمر مع عوائلهم خارج البلاد، فعندما يفشل المجلس لعقد جلسة لمناقشة أهم القضايا التي تحصل في البلاد مثل قتل المتظاهرين أو يفشل في عقد جلسة لمناقشة مطالب المتظاهرين فهل يبقى له شرعية او يتأمل منه المواطن العراقي خيراً.
ولا استغرب كثيراً من نتائج هذا المجلس فلقد فشل في فصل تشريعي كامل من إقرار أي قانون قبل انطلاق التظاهرات وكان شاهداً على أكبر عملية بيع للمناصب العليا والوزارات وتقاسم الغنائم بين السياسيين، ولو عمل أي مواطن عراقي بحث في موقع غوغل العالمي عن البرلمان العراقي فلن يجد بالتأكيد غير مفردة واحدة هي البرلمان العراقي يفشل.
نتمنى من رئيس الجمهورية ان يقرر حل هذا البرلمان العقيم والإعلان عن انتخابات برلمانية مبكرة وبأشراف من الأمم المتحدة والقضاء العراقي بعيداً عن مفوضية الأحزاب الباطلة لكي يستطيع ان يقرر العراقيون من يمثلهم في برلمان شعبي حقيقي يعبر عن صوت الجماهير وعن الأحرار.
