خاص : ترجمة – سعد عبدالعزيز :

لعل مَن يراقب التطورات الأخيرة في منطقة الشرق الأوسط؛ سيجد تشكيل تحالفات إقليمية جديدة، مثل التحالف (الإسرائيلي-القبرصي-المصري-اليوناني)، وتحالف (تركيا-حكومة الوفاق الليبية)، والذي ربما ستنضم إليه كل من “تونس” و”الجزائر”.

وفي ظل تلك الأوضاع؛ فإن المنطقة باتت مرشحة للاشتعال، لا سيما في ظل تدخل الأطراف الدولية لصالح هذا التحالف أو ذاك؛ بحسب المحلل الإسرائيلي، “رون بن يشاي”.

تراجع أهمية النفط الخليجي..

يقول المحلل الإسرائيلي: كان هناك إعتقاد سائد، منذ بداية العقد الحالي الذي سينتهي بعد عدة أيام، أن احتياطي “النفط” في الشرق الأوسط لم يُعد ضروريًا إلى حد كبير بالنسبة للاقتصاد العالمي، لا سيما أن باتت “الولايات المتحدة” تعتمد على مواردها الخاصة بالطاقة، (بعد استغلال حقول النفط الكبرى في “آلاسكا” واكتشاف أساليب جديدة لإنتاج النفط)، كما أنضمت “روسيا” لقائمة أكثر الدول إنتاجًا لـ”النفط”، ناهيك عن زيادة استخدام الطاقة المتجددة.

وأدى كل ذلك إلى انخفاض أسعار “النفط” و”الغاز” في الأسواق العالمية، كما تراجعت أهمية “النفط”؛ الذي تنتجه الدول الخليجية بالنسبة للاقتصاد العالمي.

ولعل هذا هو السبب الذي جعل الدول الآسيوية الكبرى، التي تعتمد على “النفط الإيراني”، لم تتضرر كثيرًا عندما فرض الرئيس الأميركي، “دونالد ترامب”، عقوبات شديدة على تصدير “النفط الإيراني”، بعدما انسحب من “الاتفاقية النووية”، في أيار/مايو 2018.

ورغم تراجع تصدير “النفط الإيراني”؛ إلا أن أسعار البرميل في الأسواق العالمية تواصل الهبوط، إذ أصبحت تتراوح بين 60 و40 دولار.

أسواق النفط لم تتأثر بالأزمة الخليجية !

يضيف “بن يشاي”: الأدهى من ذلك، أنه حتى عندما أخذت “إيران” تستهدف ناقلات النفط القادمة من الدول الخليجية، وعندما أطلقت الصواريخ والطائرات المُسيرة لضرب المنشآت النفطية السعودية فعطَّلت نصف القدرة الإنتاجية لـ”النفط السعودي”، لم تتأثر أسواق النفط العالمية ولا يزال العرض من “النفط” يفوق الطلب.

ونتيجة لذلك فإن “الولايات المتحدة” والدول الغربية لم تَعُد تعبأ بالتهديدات الإيرانية حول عرقلة تصدير “النفط الخليجي” أو حتى إغلاق “مضيق هرمز”.

ويُعتبر الطرف الوحيد المتضرر من عدم تصدير “النفط الإيراني”، هو الشعب الإيراني نفسه، الذي بات يواجه أزمة اقتصادية متصاعدة، وأصبح المواطنون الإيرانيون يضطرون لدفع ثمن أكبر لشراء المحروقات التي إعتادوا شراءها بأسعار زهيدة.

قيام محورين متناحرين..

في ظل تراجع أهمية “النفط”، يتفاجأ الجميع بسيناريوهات حرب “الغاز” و”النفط” بين جميع اللاعبين الإقليميين في الشرق الأوسط، لا سيما في الحوض الشرقي للبحر المتوسط. إذ أن اكتشاف الحقول الضخمة لـ”النفط” و”الغاز” أمام السواحل الإسرائيلية واللبنانية والقبرصية والمصرية، أدى إلى قيام محورين متناحرين، أحدهما المحور الذي يضم “إسرائيل وقبرص اليونانية ومصر واليونان”، وكل تلك الأطراف متفقة على تقسيم “المياه الاقتصادية”، التي تضم حقول “النفط” و”الغاز الطبيعي”. بل إن المسؤولين في “إسرائيل وقبرص ومصر” تبنوا مبادرة مشتركة لمد خط أنابيب يمر تحت مياه البحر المتوسط إلى “اليونان”؛ ومنها إلى باقي الدول الأوروبية، أما المحور الثاني المناويء فيضم: “تركيا وقبرص التركية وحكومة الوفاق الليبية”.

“إردوغان” يريد نصيبه من الغاز !

بحسب “بن يشاي”؛ فإن “تركيا” لا تزعم فقط أن لها حقوقًا في المياه الاقتصادية لـ”قبرص”، بل ترى أن من حقها السيطرة على منطقة المياه الاقتصادية بين الشواطيء التركية والليبية.

وتُصر “تركيا” على رفض مرور خط أنابيب الغاز – التابع لمعسكر (إسرائيل ومصر وقبرص) إلى شواطيء “اليونان” ومنها لدول أوروبا – عبر المياه الاقتصادية التركية.

معنى ذلك أن “تركيا” و”حكومة طرابلس” تهددان بقطع خط الأنابيب من شرق المتوسط إلى “أوروبا”. وكانت “أنقرة” قد ألمحت بشكل غير رسمي، إلى أنه إذا طلب حلف، (إسرائيل ومصر وقبرص)، مد خط الأنابيب إلى “أوروبا” عبر الأراضي التركية فإن حكومة “إردوغان” ربما ستقبل بذلك. وعليه فقد أصبح هدف الرئيس التركي واضحًا، ألا وهو أن تكون “تركيا” مَن يربح من خط الأنابيب وليس “اليونان”. كما تحرص “تركيا” على أن تكون هي المتحكم في تدفق “الغاز” لـ”أوروبا”.

ولكن طموح “إردوغان” لا يقف عند ذلك الحد، فـ”تركيا”، التي احتلت “قبرص” الشمالية وأقامت بها دولة لا يعترف بها أحد سوى “أنقرة”، تزعم أن من حقها تقاسم “الغاز” الموجود في قاع البحر المحيط بـ”قبرص” اليونانية، التي يُطلق عليها (قبرص الجنوبية)، أما الدولة التي أقامتها “تركيا” في “قبرص” فتُطلق عليها “أنقرة”، (قبرص الشمالية).