خاص : ترجمة – بوسي محمد :
في هذا الوقت من العام الماضي، كان “تسنغ منغ”، 39 عامًا، في عطلة في “تايلاند”، حيث كان يتناول العشاء مع والده. فجأة وجد نفسه محاطًا بالشرطة الصينية. وقف ضباط يرتدون ملابس مدنية على كل جانب منه، وأيديهم على كتفيه، بينما قام آخر بتصوير المشهد.
وأظهر الضباط بطاقات الهوية الخاصة بهم؛ وقالوا إنه تم إرسالهم من “شنتشن”، المقر الرئيس لشركة “هواوي” السابق في شركة “Zeng”، حيث كان مطلوبًا للاشتباه في إنتهاكه الأسرار التجارية. ذهب “تسنغ” معهم، برفقة أربعة ضباط تايلانديين. خلال أسبوع، تم تسليمه إلى “الصين” واعتُقل رسميًا.
أمضى “تسنغ” الأشهر الثلاثة التالية في مركز إحتجاز “شنتشن”، حيث كان يقرأ أو يعمل في زنزانته المشتركة، التي يبلغ طولها 12 × 6 أمتار. ولم يسمح له بالخروج. التليفزيون الوحيد المسموح به هو (CCTV)، كان ينام على الأرض.
بعد محاولات ضغط من جانب الشرطة لحثه على الإعتراف، لكن “تسنغ”، الذي قال إنه لم يُسمح له باختيار محاميه، رفض. أصبحت تفاصيل قضيته أكثر غموضًا، حيث غيّرت السلطات اتهامه إلى الإحتيال. في آذار/مارس 2019، أُطلق سراحه بكفالة، والتي ستنتهي في آذار/مارس من العام المقبل.
جوهرة التاج الصيني..
خلال العام الماضي، ناضلت “Huawei”، وهي شركة خاصة، بشدة ضد الاتهامات الأميركية؛ بأنها مرتبطة بشكل وثيق بالحكومة الصينية.
تُعتبر “Huawei”، التي يمكن ترجمتها باسم، “الصين قادرة”، واحدة من أهم قصص النجاح في البلاد. تأسست، في عام 1987، من قِبل مهندس عسكري سابق؛ بينما كان الاقتصاد الصيني ينفتح، فقد تحولت من تاجر صغير يبيع مفاتيح الهاتف في المناطق الريفية في “الصين”، إلى أكبر شركة لتصنيع معدات الاتصالات في العالم.
مع وجود ما يقرب من 200000 موظف، وخوض الشركة عمليات في أكثر من 170 دولة، فهي جوهرة تاج صناعة التكنولوجيا في “الصين”، وهي شركة رائدة في الجيل الخامس أو الجيل الخامس من “الإنترنت”، ومحور التدقيق من جانب الحكومات الغربية، التي ترى أن توسعها العالمي يشكل تهديدًا أمنيًا.
كانت “بكين” شديدة الحساسية تجاه انتقاد بطلها القومي، حيث هددت بالانتقام من الدول التي تمنع “هواوي” من أسواقها وتراقب وسائل الإعلام السلبية. وقال المسؤولون الصينيون مرارًا إن الحكومة ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة للدفاع عن الشركة.
إجراءات مشددة ضد العاملين..
وفقًا لما ذكره “تسنغ”؛ يشمل ذلك إتخاذ إجراءات ضد موظفي الشركة. ويقول إنه كان من بين خمسة من العاملين السابقين والحاليين في شركة “Huawei”؛ الذين اعتقلوا، في كانون أول/ديسمبر الماضي، للإشتباه في إنتهاكهم للأسرار التجارية وغيرها من الاتهامات. وقد تم إطلاق سراح إثنين دون تهمة.
وقال إن الخمسة كانوا في مجموعة “WeChat”؛ التي تضم ما بين 50 و60 موظفًا حاليًا وسابقًا يبثون شكاواهم بشأن الشركة، بما في ذلك مزاعم بأنها تميز ضد الموظفين الذين تزيد أعمارهم عن 34 عامًا. ووفقًا لعضو آخر في المجموعة؛ فإن إثنين من الخمسة المحتجزين خططوا لنقل قصصهم إلى وسائل الإعلام، ولكن تم القبض عليهم قبل أن يتمكنوا من ذلك.
وقال “تسنغ”، الذي يعتقد أن الاعتقالات الخمسة تُظهر مدى علاقة “هواوي” مع الحكومة والشرطة والمحاكم، قائلًا: “هذه ليست المرة الأولى ولا الأخيرة، طالما تقول شركة (Huawei) أن هذا الشخص قام بشيء ما، فسوف تقوم الشرطة بإلقاء القبض عليه على الفور”.
ورفضت شركة “Huawei” التعليق على تصريحات “تسنغ”، قائلة: “نحن نتفهم ونقدر المصلحة العامة في هذا الشأن، لم يكن هذا نزاعًا عماليًا، وقد أبلغنا السلطات عن السلوك غير القانوني المشتبه فيه”.
توقيت حساس..
وجاءت هذه الاعتقالات في لحظة حساسة لـ”هواوي”، بعد أسابيع فقط من اعتقال رئيس المالية، “منغ وانزهو”، في “كندا”، وعندما بدأت الحملة الأميركية ضدها. على الرغم من جهود “تسنغ” لجذب الإنتباه إلى قضيته. ثم في أواخر تشرين ثان/نوفمبر الماضي، قام أحد الرجال الخمسة المعتقلين، “لي هونغ يوان”، بنشر تفاصيل قضيته على “الإنترنت” في أحد الموقع، لكن سرعان ما تلاشى ذلك.
تم إحتجاز “لي”، وهو من قدامى المحاربين في شركة “Huawei”، لأكثر من 12 عامًا، لمدة 251 يومًا بتهمة الإبتزاز. وقال إنه تم إلقاء القبض عليه بعد أن طالب بوقف صرف المكافآت المستحقة عليه. وقد أُطلق سراحه في آب/أغسطس 2019، بسبب عدم كفاية الأدلة، وفي الشهر الماضي، دفعت له الحكومة حوالي 11500 جنيه إسترليني كتعويض.
وفشل بيان من “Huawei”؛ في تهدئة المشاعر. وقالت الشركة ردًا على قضية “لي”؛ إنها تحترم قرار السلطات القضائية بالإفراج عنه. وقالت: “إذا أعتقد، لي هونغ يوان، أن حقوقه ومصالحه قد إنتهكت، فإننا نشجعه على الدفاع عن تلك الحقوق من خلال القنوات القانونية، بما في ذلك مقاضاة شركة هواوي”.
نشر “لي”، على مدونة (Weibo) الصغيرة؛ ردًا على ذلك: “فكرة أن كل شخص على قدم المساواة أمام القانون هي رغبة جميلة، ولكن ما يحدث على أرض الواقع عكس ذلك، (هواوي) تستخدم قوتها لقمع الناس”.
يبدو أن انتقاد شركة مرتبطة إرتباطًا وثيقًا بالمصالح الوطنية لـ”الصين” يثير قلق السلطات. فقد تم مسح التعليقات والتقارير وتوجيه علامات التجزئة حول عمليات الإحتجاز من “الإنترنت”. وتم حذف المقالات التي كتبت ضد الشركة، مما دفع بعض المستخدمين إلى إنشاء صفحة تسمى (Evil Huawei) لجمع الضرر الذي أحدثته “Huawei” وتوثيق ما لا ينبغي نسيانه.
وقال “غوليان كو”، الأستاذ في كلية الحقوق بجامعة “هوفسترا”، في “نيويورك”، والذي يتابع مسلك “هواوي” القانوني: “تعتبر الحكومة الأميركية أن شركة هواوي تُعتبر شيئًا تابعًا للحكومة الصينية، ويبدو أن الصينيين يتصرفون أحيانًا بهذه الطريقة دفاعًا عنها”.
وقال مراقبون قانونيون إن الاعتقالات كانت غير عادية بشكل ملحوظ، وأشاروا إلى أنه قبل الاعتقال، تطلب الشرطة عادة من الشركات الحصول على الأدلة اللازمة للمحاكمة.
وتابعوا: “من الصعب للغاية جعل الشرطة تتصرف في مثل هذه الحالات ما لم يكن لديك دليل قوي”.
وقال خبير في قانون العمل الصيني، طلب عدم الكشف عن اسمه بسبب عمل الشركة في البلاد: “موقف الشرطة الصينية تجاه الاعتقالات يؤكد مدى علاقتها القوية بهواوي، وهذا ضد الشفافية”.
يعكس تدفق التعاطف بشأن إحتجاز “لي” شعورًا بالإحباط الأوسع نطاقًا لثقافة مكان العمل في صناعة التكنولوجيا في “الصين”، ثقافة ساعدت “هواوي” في بنائها مع ما يسمى بـ”ثقافة الذئب”؛ المتمثلة في معاقبة الساعات والتضحية بالنفس والنجاح بأي ثمن.
وقد أشتكى موظفو شركة “Huawei” السابقون والحاليون، لصحيفة (الغارديان)؛ من تقييمات الأداء الشخصية التي يتم استخدامها ضدهم ووجود كاميرات مراقبة لتتبع مجريات عملهم.
