خاص : كتبت – نشوى الحفني :

تلقي الأزمات السياسية بظلالها دائمًا على اقتصاد الدول، ولم ينج “العراق” من ذلك أيضًا مع استمرار الاحتجاجات وزيادة الأزمة تخندقًا ووصولها إلى نفق مسدود، حيث كشفت وكالة (أسوشيتد برس) الأميركية، عن بدء المستثمرين الأجانب بالانسحاب من “العراق”؛ بسبب تداعيات التظاهرات التي تشهدها البلاد وما رافقها من أعمال عنف وتخريب.

وقالت الوكالة، في تقرير لها؛ إنه حتى الآن لم تؤثر الاضطرابات تأثيرات جدية في الشريان الرئيس للاقتصاد العراقي، أي “النفط”، الذي يُدرّ 6 – 7 مليارات دولار شهريًا، أي ما يعادل 90 بالمئة من دخل الدولة، وصادرات “النفط” لم تواجه أي تقطعات، على حد قول مسؤولين كبيرين في “وزارة النفط”.

وأضافت؛ أن الإنتاج هو الآخر لم يتضرر من الاعتصامات المتكررة وإغلاق الطرق المؤدية إلى حقول النفط الكبرى في الجنوب، حيث مكمن الحجم الأعظم من موارد “العراق” النفطية؛ بيد أن استثمارات المستقبل هي المعرضة للتهديد الآن.

انسحاب المستثمرون الأجانب..

ونقلت الوكالة الأميركية، عن “زاب سيثنا”، وهو أحد مؤسسي “شركاء شمال الخليج”، وهي شركة استثمارات لها خبرة عمل في “العراق”، قوله؛ لقد أخذ المستثمرون الأجانب ينسحبون من الصفقات في “قطاع الطاقة” ومن القطاعات الأخرى أيضًا.

وأضاف “سيثنا”: “كان لدينا داعمون أميركيون مستعدون للمشاركة وضخ أموال إلى داخل العراق، ولكنهم أرتدوا على أعقابهم”.

ولفتت (أسوشيتد برس) إلى أن هناك مستثمرين آخرين يقلقهم بطء محادثات تشكيل الحكومة الجديدة؛ عقب استقالة رئيس الوزراء، “عادل عبدالمهدي”، تحت ضغط الاحتجاجات.

أعاقت القطاع الخاص..

وفي ذات السياق؛ سلطت شبكة (رووداو) الإعلامية، أمس، الضوء على الاحتجاجات العراقية، مشيرة إلى أن استمرار الاحتجاجات في الساحات العراقية، يؤثر سلبًا على الأوضاع الاقتصادية، يعاني الضعفاء والفقراء ما ينتج عن ذلك.

مع انتفاضة “العراق” بلا قيادة، الآن في شهرها الثالث، فإن الأعمال العدائية التي طال أمدها في الشوارع، وإنقطاع “الإنترنت”، وإغلاق الطرق والجو المقلق؛ تُشكل مخاطر على الاقتصاد العراقي.

وأوضحت (رووادو) أنه على وجه الخصوص، أعاقت الاضطرابات القطاع الأكثر هشاشة في اقتصاد البلد، “القطاع الخاص”، حيث واجه أصحاب الأعمال خسائر من الأضرار، التي لحقت بالسلع واضطرابات الأسواق، ومن المستهلكين الذين يعانون من إنفاقهم خوفًا من المستقبل.

لم تؤثر كثيرًا على قطاع النفط..

كما اتفقت مع (أسوشيتد برس)؛ في أنه حتى الآن، لم تؤثر الاضطرابات بشكل كبير على شريان الحياة الاقتصادي الرئيس في “العراق”، وهو “النفط”، الذي يجلب ما بين 6 و7 مليارات دولار شهريًا، أي ما يصل إلى 90% من إيرادات الدولة.

فيما لفتت الشبكة، إلى صادرات “النفط”، مؤكدة أنه لم يواجه “النفط العراقي” اضطرابات، وفقًا لمسؤولين كبار في “وزارة النفط”، ولم يتضرر الإنتاج بسبب اعتصامات منتظمة تسد الطرق المؤدية إلى حقول “النفط” الرئيسة في الجنوب، موطن الغالبية العظمى من موارد “النفط” العراقية.

وأشارت الشبكة الكُردية العراقية، إلى أنه مع استمرار تدفق الدخان من بقايا ليلة أخرى من العنف، جاء العمال في الصباح لإنقاذ البضائع التي يمكنهم الحصول عليها من المستودعات المشتعلة في “المنطقة التجارية”، بوسط “بغداد”.

ونقلت الشبكة، عن أحد التجار، يدعى، “صلاح رضا”: “نحن نقوم بالتحميل والمغادرة، وبضاعتي تبلغ قيمتها أكثر من 1.5 مليون دولار، ولقد ذهب نصفه ودمر النصف الآخر من سيعوضني ؟”.

التعافي الاقتصادي تعرقل بسبب عدم الاستقرار..

وفي بداية الشهر الحالي، ذكر تقرير جديد لـ”معهد التمويل الدولي”، في “واشنطن”؛ بأن انتشار الفساد في “العراق” مع وجود إطارعمل تنظيمي ضعيف وبيئة استثمارية فقيرة؛ كل ذلك أدى إلى تدهور اقتصاد البلد ومنع نمو القطاع الخاص فيه.

واستنادًا إلى التقرير الدولي؛ فإن طريق “العراق” نحو تعافٍ اقتصادي قد تعرقل أكثر بسبب عدم الاستقرار السياسي، الذي ما يزال يهز البلد منذ شهرين مضت، فضلاً عن ضعف كفاءة وقدرة مؤسساته الحكومية.

وقال “معهد التمويل الدولي”، الذي يتخذ من “واشنطن” مقرًا له؛ إن حالة الاضطراب وعدم الاستقرار، التي تسببت بمقتل ما يزيد على 400 متظاهر واستقالة رئيس الوزراء، “عادل عبدالمهدي”، قد إنطلقت شرارتها عن غضب شعبي مكبوت ضد فساد مستشرٍ وإفتقار لفرص عمل وغياب خدمات عامة مع عدم قدرة مواطنين عاديين من الشعور أو لمس أي فائدة من ثروة “النفط” الهائلة للبلد، فضلاً عن تدخل “إيران” في الشؤون السياسية العراقية.

إنكماش الناتج المحلي غير النفطي..

وذكر التقرير، الذي شارك في إعداده مدير مكتب الشرق الأوسط وشمالي إفريقيا للمعهد المالي، “غاربيس إيراديان”: “عدم الاستقرار السياسي الجاري مع استمرار الاضطراب؛ قد يؤدي إلى إنكماش في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي خلال الفصل الرابع من هذا العام … وإن الوضع الاقتصادي الهش أصلاً قد يزداد تدهورًا إذا ما استمر عدم الاستقرار السياسي على ما هو عليه والاحتجاجات إلى العام 2020 القادم”.

واستنادًا إلى تقديرات “البنك الدولي”؛ فإن الأضرار التي خلفتها الحرب على “العراق” تُقدر بحدود 46 مليار دولار، في حين إعادة إعمار البلاد على المدى المتوسط قد تتطلب 23 مليار دولار، فضلاً عن 65 مليار دولار أخرى لخطة خمسية لاحقة في الأفق، وجميعها تكلف 88 مليار دولار.

وقال التقرير المالي الدولي: “عدم استقرار سياسي محلي مستمر مع انتخابات محتملة بدون شخصيات فائزة واضحة؛ قد تؤدي إلى تعطيلات خطيرة في جهود إعادة الإعمار ويفسح هذا الفراغ المجال لإعادة ظهور المجاميع المسلحة الإرهابية من جديد. ثانيًا أي تدهور آخر للوضع المالي قد يؤدي إلى تراجع ائتمان القطاع الخاص وزيادة الديون العامة لمستويات لا يمكن تحملها”.

يمنع التدفقات الخارجية لإعادة الإعمار..

عدم الاستقرار المحلي يعني عدم تحقق تدفقات خارجية متوقعة مخصصة لإعادة الإعمار، وإن هبوط أسعار “النفط” قد أضعفت الوضع الخارجي لـ”العراق”، مما أضاف ضغطًا على الاحتياطيات الرسمية.

وذكر تقرير “معهد التمويل الدولي”؛ إنه بينما ما تزال الاحتياطيات الرسمية عند معدل 63.6 مليار دولار، اعتبارًا من أيلول/سبتمبر 2019، فإن اقتصاد “العراق” تهيمن عليه 160 مؤسسة حكومية غير فعالة تشغل أعداد ضخمة من الموظفين خارج القطاع النفطي. انتشار الفساد مع إطار عمل تنظيمي ضعيف وبيئة استثمار اقتصادي رديئة تؤدي إلى عرقلة تنمية القطاع الخاص وغياب خلق فرص عمل مع زيادة الديون الخارجية.

تفاقم الوضع المالي..

كما أن تزايد المجموع الكلي للأجور يضاعف من تفاقم الوضع المالي لـ”العراق”. من المتوقع أن يزداد ذلك بنسبة 18%، خلال السنة القادمة، وسيرتفع معدل الإنفاق الكلي بنسبة 52% أو 17% من الناتج المحلي الإجمالي. وبينما تشكل موارد “النفط” 90% من ميزانية الحكومة، فإن انخفاض أسعار “النفط” مع نظام ضرائبي ضعيف قد يحول الميزانية المالية للبلاد من فائض صغير، خلال العام 2018، إلى عجز بنسبة 4% من الناتج المحلي الإجمالي لهذا العام.

ومن المتوقع أن تستمر الحكومة بتمويل احتياجاتها المالية من قروض محلية قصيرة الأجل ذات فوائد عالية، ولكن هذا من شأنه أن يضعف ائتمان القطاع الخاص، الذي يُشكل حاليًا نسبة 9% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأضاف التقرير الدولي؛ بأن “العراق” ما يزال بلد ريعي أغلب وارداته تذهب كرواتب لموظفي القطاع العام؛ وإن عدم الاستقرار فيه تسبب بتعرقل تنمية نظامه المصرفي الذي ما يزال دون المستوى المطلوب بسبب الإفتقار إلى مبدأ التنافس وهيمنة البنوك الحكومية على الوضع، والتي تتميز بالإفتقار إلى السيولة وسوء الإدارة المالية.