خاص : كتبت – هانم التمساح :
يطالب المحتجون العراقيون بتغيير عميق في النظام السياسي بشكل عام، وليس فقط في الحكومة الحالية. وقبل استقالة رئيس الوزراء، “عادل عبدالمهدي”، قال المحتجين إنهم لن يتوقفوا عن الاحتجاج، حتى إن أُقيلت الحكومة الحالية. كما أنهم لم يكونوا مبهورين، ومن غير المرجح أن ينبهروا، بإعادة تشكيل الحكومة بناءً على التحالفات السياسية القديمة، التي أفرزها نظام ما بعد الغزو الأميركي.. الفساد الذي استشرى في أوصال مؤسسات الدولة، خلال تلك الفترة، جعل من الصعب إيجاد شخصية سياسية ممن تولوا مناصب سياسية أو حزبية لم يطالها الفساد أو تلوث أيديها بالدماء التي أصبحت تخضب شوارع العاصمة، “بغداد”، وشتى مدن “العراق”.. الأمرالذي جعل الطبقة الحاكمة في موقف مؤسف ومحرج بعد عجزهم عن تقديم شخصية ترضي طموح الحناجر الثائرة.
الرئيس يلوح بالاستقالة !
كما أعاد المتظاهرون رفع الصوت في “العراق” في وجه تسويف السياسيين غير القادرين على التوافق حول رئيس جديد للوزراء؛ مع إنتهاء المهلة الدستورية. الرئيس العراقي الذي ذكرت مصادر أنه لوح بالاستقالة؛ طلب من البرلمان تحديد الكتلة الأكبر.. ثم طلب من المحكمة العليا تحديد مفهوم الكتلة الأكبر ليبدو مصطربًا يتهرب من تحمل مسؤولية الموقف المحرج.
وفشلت الأحزاب العراقية للمرة الثالثة، أمس الأحد، (22 كانون أول/ديسمبر 2019)، في الاتفاق على مرشح جديد لرئاسة الوزراء في المهلة الدستورية الممتدة التي إنتهت اليوم. فمن جهة، يدفع الموالون لـ”إيران” بالتحالف مع رئيس البرلمان، “محمد الحلبوسي”، بإتجاه تكليف مرشحهم، فيما يسعى الرئيس، “برهم صالح”، لكسب الوقت، دون أن يتورط هو في اختيار رئيس الحكومة التي تفرضه الأحزاب والبرلمان.
تبادل الكرة بين المحكمة والرئيس والبرلمان !
أما الشارع، الذي سبق وانتظر 16 عامًا على النظام القائم، منذ سقوط نظام “صدام حسين”، فقد طفح الكيل بالنسبة له. وكان المتظاهرون قد رحبوا، في نهاية تشرين ثان/نوفمبر الماضي، باستقالة حكومة، “عادل عبدالمهدي”. واليوم، هم يريدون إسقاط رئيس البرلمان، “محمد الحلبوسي”، ورئيس الجمهورية، “برهم صالح”، اللذين يتهمونهما بـ”المماطلة”. ويهتف المحتجون في “ساحة التحرير”، وسط “بغداد”: “برهم وحلبوسي جاكم السره (جاء دوركما)”.
وذكرت وسائل إعلامية محلية وعربية؛ أن الرئيس العراقي، “برهم صالح”، لوح بالاستقالة “إذا استمر الضغط عليه لتكليف مرشح لا يوافق عليه العراقيون”، وذلك في إشارة إلى، “قصي السهيل”، وزير التعليم في الحكومة المستقيلة.
في غضون ذلك؛ تحول الأمر إلى تبادل الكرة بين ملاعب الفرقاء. فـ”المحكمة الاتحادية”، التي لجأ إليها الرئيس، “برهم صالح”، لتحديد الكتلة البرلمانية الأكبر، ردت عليه بشكل يترك كل الخيارات مفتوحة. بدوره، عاد رئيس الجمهورية ليطلب من البرلمان تحديد الكتلة الأكبر، التي يحق لها تسمية رئيس للحكومة.
3 إتجاهات داخل البرلمان..
وفي برلمان يُعد الأكثر انقسامًا في تاريخ “العراق” الحديث، أكد “صالح” أنه سبق أن تلقى ثلاث إجابات. الأولى أن التحالف المقرب من “إيران” يؤكد أنه صاحب الغالبية البرلمانية، وسمى وزير التعليم العالي في الحكومة المستقيلة، “قصي السهيل”، مرشحًا لرئاسة الوزراء.
و”السهيل”، عضو سابق في تيار الزعيم الشيعي، “مقتدى الصدر”، وأنضم في ما بعد إلى كتلة (دولة القانون)، التي يتزعمها رئيس الوزراء الأسبق، “نوري المالكي”. وكانت فرص “السهيل” كبيرة في الساعات الأخيرة. لكن بما أن المشاورات في “العراق” تشبه صندوق أسرار تخرج منه مفاجأة في الوقت بدل الضائع، يصعب التكهن باسم رئيس الوزراء.
والثانية؛ هي أن ائتلاف الصدر، (سائرون)، يشدد على أنه التحالف الأكبر لأنه حل أولاً في الانتخابات التشريعية. أما المعضلة الثالثة، فهي إجابة البرلمان أن الكتلة الأكبر هي التي تمت على أساسها تسمية، “عادل عبدالمهدي”، لكن لم يُعلن عنها رسميًا أبدًا.
إضراب عام وتصعيد في الشارع بسبب فرض “السهيل”..
الانتفاضة عادت لتُستأنف، الأحد، بعد عدة أسابيع من الهدوء في الاحتجاجات؛ بفعل حملات الترهيب والخطف والاغتيالات التي تقوم بها “ميليشيات”، وفق “الأمم المتحدة”.
وأعلن أحد المتظاهرين في المخيم بوسط “الديوانية”؛ أن “الثورة مستمرة”. و”إنهم لا يحترمون الدستور وسيتم التصعيد لحين تحقيق مطالب المتظاهرين”.
ففي “الديوانية”، أغلقت مجموعات من المتظاهرين الإدارات الرسمية الواحدة تلو الأخرى، رافعين لافتات كُتب عليها: “نعتذر لإزعاجكم، نعمل لأجلكم”. وقام عشرات المتظاهرين بإغلاق الطريق السريعة التي تربط مدن الجنوب العشائري والنفطي بـ”بغداد”، بالإطارات المشتعلة، بحسب مراسل من وكالة (فرانس برس).
قام محتجون عراقيون، الإثنين، بقطع خمسة جسور وشوارع رئيسة في محافظة “ذي قار”، بينما صعّد متظاهرون في محافظات الوسط والجنوب، وتيرة الاحتجاجات رفضًا لترشيح “قصي السهيل” لرئاسة الحكومة.
وقطع المحتجون في “البصرة”، بعض الطرق الرئيسة؛ مثل طريق “خور الزبير” بإتجاه “أم قصر”، أما في محافظة “المثنى” فتصاعدت أعمدة الدخان من جراء قطع الطرق بالإطارات المشتعلة احتجاجًا على تصرفات الكتل السياسية.
وهدد الغاضبون في ساحات الاحتجاج المختلفة بالمزيد من التصعيد في حال أصرت الكتل السياسية على تمرير مرشحها.
أغلق متظاهرون غاضبون، صباح اليوم، مداخل ومخارج “الزعفرانية”، في “بغداد”، مما أدى إلى إزدحامات كثيفة وشلل في حركة السير، وأرسلت 5 كتل نيابية في “البرلمان العراقي”، مساء الأحد، لرئاسة الجمهورية؛ كتابًا رسميًا يسمي، “السهيل”، رئيسًا للحكومة الجديدة، فيما خرجت بالتزامن تظاهرات منددة بترشيح الأخير.
ويبدو ترشيح “السهيل”، من قِبل القوى السياسية، بمثابة تحدٍ للمحتجين في “العراق”، الذين يطالبون برئيس حكومة مستقل ولا يشغل منصبًا سابقًا في الحكومة، من أجل انتشال البلاد من الأوضاع المتردية التي وصلت إليها بفعل الفساد وسوء الإدارة، كما يقولون.
“السيستاني” : الحل في انتخابات مبكرة..
ويرى المرجع الشيعي الأعلى بالعراق، آية الله “علي السيستاني”، أن الحل في إجراء انتخابات مبكرة، معتبرًا أنها أقرب الطرق وأسلمها لتفادي الذهاب بالبلاد إلى المجهول والفوضى.
وقال “السيستاني”، في خطبة الجمعة التي ألقاها ممثله، الشيخ “عبدالمهدي الكربلائي”، في مدينة “النجف”: “لا يزال البلد يعيش أوضاعًا صعبة ومقلقة”، مُشيرًا إلى وقائع تعرض مشاركين في الاحتجاجات الجارية “للاغتيال والخطف والتهديد”.
وشدد “السيستاني” على أن: “أقرب الطرق وأسلمها للخروج من الأزمة الراهنة وتفادي الذهاب إلى المجهول أو الفوضى أو الإقتتال الداخلي، هو الرجوع إلى الشعب بإجراء انتخابات مبكرة، بعد تشريع قانون مُنصف لها، وتشكيل مفوضية مستقلة لإجرائها، ووضع آلية مراقبة فاعلة على جميع مراحل عملها تسمح باستعادة الثقة بالعملية الانتخابية”.
ورأى “السيستاني” أن هناك “عرقلة” إقرار قانون جديد للانتخابات، مؤكدًا على ضرورة الإسراع في إعتماده، مُحذرًا من أن أي قانون لا يكون منسجمًا مع تطلعات الناخبينة “لن يساعد على تجاوز الأزمة الحالية”.
وأعرب المرجع الشيعي الأعلى بـ”العراق” عن أمله في: “أن يقوم مجلس النواب القادم والحكومة المنبثقة منه؛ بالدور المطلوب منهما في إجراء الإصلاحات الضرورية للخلاص من تبعات الفساد والمحاصصة وغياب العدالة الاجتماعية في المدة السابقة”.
وشدد “السيستاني” على ضرورة الإسراع بإعلان تشكيل الحكومة الجديدة، التي عليها جراء الانتخابات المقبلة؛ في “أجواء مطمئنة بعيدة عن التأثيرات الجانبية للمال أو السلاح غير القانوني؛ وعن التدخلات الخارجية”.
