خاص : ترجمة – لميس السيد :
في 9 كانون أول/ديسمبر الجاري، نشرت صحيفة (واشنطن بوست) مجموعة من الوثائق حول تورط “الولايات المتحدة” في “أفغانستان”. تتضمن هذه الوثائق، التي تم الحصول عليها بموجب “قانون حرية المعلومات”، أكثر من 2000 صفحة من الملاحظات من أكثر من 400 مقابلة مع أشخاص ضالعين في الحرب.
أجريت المقابلات بين عامي، 2014 و2018، بواسطة مكتب المفتش العام لإعادة إعمار “أفغانستان” – الهيئة الحكومية الأميركية التي تشرف على إعادة إعمار “أفغانستان” – كجزء من برنامج الدروس المستفادة.
وتكشف أوراق “أفغانستان” عن جهل السياسة والمجتمع في “أفغانستان”، وسوء فهم عميق لما يمكن أن يحققه التدخل العسكري في الأماكن التي تتفوق فيها العلاقات الشخصية وشبكات المحسوبية في كثير من الأحيان على مؤسسات الدولة.
وأظهرت ملاحظات المقابلة محاولة طموحة للغاية لبناء مؤسسات شبيهة بالغرب، محكوم عليها بالفشل كما أدت إلى فساد هائل. ردّ الرئيس السابق، “حامد كرزاي”، الذي عمل في الفترة، من 2002 إلى 2014، على نشر الصحف؛ بإلقاء اللوم في وجود هذا الفساد على “الولايات المتحدة”.
وقال، لوكالة (أسوشيتيد برس)؛ إنه خلال فترة رئاسته، سلمته “وكالة الاستخبارات المركزية” بانتظام أكياسًا نقدية تدفع للنخب السياسية – بما في ذلك أولئك الذين شُوهوا كـ”أمراء حرب”.
وكشف كتاب منشور مؤخرًا بعنوان: (نجاة أمراء الحرب: وهم بناء الدولة في أفغانستان)، أن السياسة الأميركية المتمثلة في محاولة بناء دولة بيروقراطية فاعلة في “أفغانستان”، حيث تتفكك السلطة السياسية بعمق، كانت مبنية على وهم.
حكم أمراء الحرب..
على خلفية المستندات الأفغانية، قالت صحيفة (واشنطن بوست) أن هدف الجيش الأميركي في “أفغانستان” لم يكن بناء حكومة فاعلة، ولكن لأنها كانت مقر تنظيم (القاعدة)، الذي خطط وشن هجمات 11 أيلول/سبتمبر. لذلك، كان الهدف هو ملاحقة مقاتلي (القاعدة)، وإزالة نظام “طالبان” المتطرف، الذي وفر لهم الملاذ الآمن منذ منتصف التسعينيات، وبدلاً من ذلك، ترسيخ نظام حاكم يتمتع بعلاقات صديقة مع “واشنطن”، كل ذلك مع ممارسة الحد الأدنى من المشاركة السياسية.
عندما دخلت القوات الأميركية، “أفغانستان”، كانت تركز هدفها على مواقع “طالبان” وتجنبت فكرة الإنغماس في الشؤون المحلية الأفغانية أو الشؤون السياسية والعسكرية الخاصة بها.
كما أنها لم تكن مستعدة لإشراك “طالبان” في النظام السياسي الجديد. كل ذلك أدى إلى إعتماد إستراتيجية “أمراء الحرب”؛ من خلال التعامل معهم وهم الذين وصفتهم أوراق “أفغانستان”، بمصدر “الشر”.
وبالرغم من أن معظم أمراء الحرب الأفغان متورطون في مجموعة من إنتهاكات حقوق الإنسان، لكن وصفهم بالقوى “الشريرة” هو أمر يؤدي إلى نتائج عكسية، حيث يحجب الأدوار الكثيرة التي يلعبونها اجتماعيًا وسياسيًا.
ويحاول “أمراء الحرب” تقديم الفرص للمواطنين وتوفير السلع العامة والأمن والبت في النزاعات والحكم داخل مجتمعاتهم وهم على استعداد لدعم إنشاء حكومة وطنية؛ طالما أن ذلك سيحافظ على سلطتهم أو حتى يمددها.
لا يسهل التخلص منهم..
وترغب معظم البلاد الغربية، التي تعمل على إعادة بناء البلدان التي مزقتها الحرب – بما في ذلك العديد من الأشخاص الذين تمت مقابلتهم في برنامج الدروس المستفادة – في إخفاء دور “أمراء الحرب” بهدوء مع تطور دولة بيروقراطية قائمة على القواعد، ولكن هذا غير ممكن، من وجهة نظر الصحيفة.
تؤكد الصحيفة الأميركية على أن في “أفغانستان” وأماكن أخرى، يقوم “أمراء الحرب” بتشكيل المشهد السياسي أثناء الحرب وبعدها؛ وهم جماعة لا يسهل ترويضها كما لا يمكن لأي أطراف خارجية إفساد دور “أمراء الحرب” بسهولة عن طريق قطع الدعم المالي والسياسي أو إلحاق الهزيمة بهم عسكريًا.
ويعود ذلك لأن “أمراء الحرب” يتميزون بالمرونة؛ وهذا ليس فقط لأنهم مستقلون ماليًا أو أقوياء عسكريًا. بل لإنهم أيضًا ممثلون سياسيون بارعون ويطورون إستراتيجيات بارعة في الخفاء تبدو كأن لا غنى عنها.
استخدمت القوى الأجنبية – “الولايات المتحدة” أو “إيران” أو “باكستان” أو “تركيا” – “أمراء الحرب” لمساعدتهم على توسيع نفوذهم في دوائر السياسة والمجتمع الأفغاني، كما تعتمد النخب في “كابول” عليهم لإيصال الأصوات السياسية.
ويدعم العديد من الأفغان “أمراء الحرب”، خاصة الذين يعتقدون فيهم توفير الحماية وعلاقاتهم الواسعة داخل شبكات المحسوبية. “أمراء الحرب” لا يحتاجون إلى أن يكونوا محبوبين. كل ما يحتاجونه هو أن يؤمن الناس بقوتهم.
في كثير من النواحي، يعتبر “أمراء الحرب” الأفغان جزءًا من الدولة، حيث يشكلون روابط محورية بين بيروقراطية الدولة وشبكات المحسوبية المحلية الخاصة بها. في “أفغانستان”، ينجم الفساد عن عدم وجود حدود واضحة بين مؤسسات الدولة وشبكات المحسوبية هذه. وجرت العادة أن العديد من “أمراء الحرب” المذكورين في أوراق “أفغانستان” قد شغلوا مناصب حكومية عليا من الحاكم إلى الوزير إلى نائب الرئيس.
